\ - رسانه ای در خدمت دگرگونیتلویزیون دیدگاه   | رسانه ای در خدمت دگرگونی

همچنین میتوانید از سایت livestream برنامه ها را تماشا نمایید.

دمکراسی: آزادیِ قانون مند – رویای دمکراسی، واقعیت دمکراسی و ما ایرانیان

دمکراسی: آزادیِ قانون مند

رویای دمکراسی، واقعیت دمکراسی و ما ایرانیان     –    بخش نخست

بر اساس تحلیل ارائه شده در برنامه به سوی ایران آباد

تاریخ پرمشقت میهن مان سرشار است از فداکاری ها، از جان گذشتگی ها و تلاش های بی وقفه ی صد ها هزار انسان شریف؛ با این وجود، امروزهم کشور ما همچنان در چنگال رژیمی استبدادی و ارتجاعی گرفتار مانده و روز به روز بیشتر به قعر نابودی کشانده می شود. ریشه یابی دلایل شکست رویای آزادی خواهی این جان باختگان در راه برون رفت از این دور تسلسل استبداد در میهن مان لازم است. در این مهم به شناختی ژرف و بی طرفانه از دلایل کم کاری ها، ندانم کاری ها، اوهامات، اشتباهات، انحرافات و خیانت های جریانات و رجل سیاسی ایران نیاز خواهیم داشت. با این وجود، شوربختانه، نه احزاب و سازمان های سیاسی ایرانی فعال فراوان در دهه های اخیرتجربیات مبارزاتی خویش را به درستی به نسل های جوان تر انتقال داده اند و نه پژوهشگران بی طرف و مستقل ما، با نگاهی علمی و روش مند، به تحقیق و تدوین تاریخ کنشگری سیاسی ایران پرداخته اند. عمده کتب و منابع موجود در این زمینه به وسیله ی دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی انتشار یافته که هدف و نتیجه ای جز مخدوش جلوه دادن این مبارزات، به انحراف کشاندن جریانات سیاسی موجود و ناامید ساختن اذهان عمومی از هر نوع  کار مبارزاتی نداشته اند. در نبود یک  حافظه ی تاریخی جمعی، تنها درک درست از مفاهیم   پایه ای است که می تواند چراغی باشد در پیشبرد آرمان های زیبایی که برایشان جان ها باخته شد و هنوز دور و دست نایافتنی هستند. از جمله این آرمان ها “برقراری دمکراسی” است که همواره آرزوی والای مبارزان سیاسی ما بوده و هست. با وجود این همه تلاش به نظر می رسد این امر تنها در حد کاربرد یک واژه ی زیبا باقی مانده و هنوز درک درست و واقع بینانه ای از مفهوم “دمکراسی” در حافظه ی فردی و جمعی مردم ما شکل نگرفته باشد.

بسیار دور از یک شناخت درست از پدیده ی دمکراسی و بدون آن که درس های لازم از تاریخ پر فراز ونشیب مبارزات سیاسی کشورمان را فرا گرفته باشیم، امروزه میلیون ها ایرانی استبداد دیده و استبداد چشیده هر یک از ظن خود یار دمکراسی شده و چه بسا در رویای اتحاد اپوزیسیون، حول محور دمکراسی نیز به سر می برند. هم از این روی، ارائه ی بحث های نظری در این باب به هموطنان ما کمک خواهد کرد مبارزات آزادیخواهانه ی خویش برای یافتن راه های عملی ساختن “دمکراسی” در ایران را با شناختی هرچه ژرف تر، به دور از اوهام و با تکیه بر عنصر واقع گرایی به پیش برند. درخت استبداد شرقی تا کنون به بار هیچ نوعی از دمکراسی ننشسته است که ما امروزه بتوانیم از تجربیاتش درس بگیریم و بهره مند شویم.

بدین جهت، در نوشتار پیش رو، تلاش خواهد شد مفهوم دمکراسی از نقطه نظر اندیشمندان غربی بررسی شود، چرا که غرب خود آفریننده ی مفهوم  و همچنین، بستر تجربه ی تاریخی این پدیده، هر چند به مفهوم نسبی آن بوده است.

دمکراسی، از واژه تا مفهوم

واژه ی دمکراسی که وارد بسیاری از زبان های زنده ی جهان، مانند زبان فارسی، شده است، از کلمه ی یونانی δημοκρατία) dēmokratía) برگرفته شده، که خود نیز ترکیبی است از دو واژه ی دیگر:

  • (δῆμος dêmos)   به معنای  مردم  یا  عامه،
  • (κράτος krátos)  به معنای  قدرت  یا  قانون.

همان گونه که از معنای این کلمه ی ترکیبی درمی یابیم، دمکراسی در همپایی قدرت مردم و قانون است که شکل می گیرد، از این رو می توان آن را “قانونِ مردم” نیز نامید.

 

ناگفته نماند که از نگاه ایرانیان، به دلیل فراگیر بودن پدیده ی قانون گریزی،- که ریشه در واقعیات روانی و اجتماعی مردمی استبدادزده دارد-؛ گنجاندن مفهوم قانون در دل مفهوم دموکراسی بسیار نامأنوس به نظر می آید.

درک همزمان دو مفهوم مردم و قانون برای بسیاری از ما دشوار است، در حالی که در مهد دمکراسی غربی – هرچند از نوع نسبی و ناقص آن – هربار سخن از دمکراسی می رود به طور قطع صحبت از قانون هم خواهد رفت.اگر بپذیریم قانون مجموعه ای از قواعد و اصول است که رفتارهای حاکم بر یک کار یا یک گستره ی مشخص را، به شکل آشکار تعیین می کند؛ برای بیان شرایط دمکراتیک می توانیم واژه های جدیدی همچون قانون سالاری مردمی و یا مردم سالاری را نیز به کار گیریم. در حالی که در یک نظام استبدادی وقتی صحبت از قانون می شود به تحمیل اراده ی حاکمان تحت این عنوان اشاره می شود، در یک حکومت دمکراتیک بحث بر سر پایبندی به قواعد و اصولی است که مورد قبول اکثریت یا همگان واقع شده است. پس، دمکراسی همانا انتخاب مردم است، سالاریت و حکومت آن هاست به واسطه ی وجود و اِعمال قوانینی که مردم قبول کرده اند. به عبارت دیگر دمکراسی یعنی انتخاب و آزادی از یک سو و قانون و قواعد از  سوی دیگر. این دو خصیصه ی ذاتی و جدایی ناپذیر دمکراسی هستند، از این رو می توان دمکراسی را آزادی قانون مند نیز نامید.

چنانچه دو مفهوم پایه ای در فلسفه یعنی جبر را برابر با قانون و اختیار را برابر با انتخاب بدانیم، پرهیز از نگاه مطلق گرا  ایجاب می کند، دموکراسی را به اشتباه به معنای نبود هیچ شکلی از جبر و معادل با اختیار تام ندانیم. به همانگونه که حکومت مستبدانه نیز برابر با جبر مطلق و نبود هیچ شکلی از اختیار نیست. این تنها تناسب میان جبر و اختیار است که شرایط استبدادی و دمکراتیک را از هم متمایز می کند. در حکومت استبدادی، جبر به میزان بسیار زیاد و ناعادلانه به مردمی که از پایین ترین حد از اختیار برخوردارند تحمیل می شود، در حالی که در یک دموکراسی واقعی – درشکل آرمانی خود -، مردم از بالاترین حد از اختیار برخوردارند، بدون آن که عنصر جبر – که همان قوانینی است که مردم پذیرفته اند -، غایب باشد. دمکراسی را به معنای اختیار مطلق دانستن اشتباه بزرگی است که تلاش و مبارزات دمکراسی خواهان را به بیراهه خواهد کشاند.

دمکراسی یا “قانون سالاری مردمی” بدون وجود عنصر قانون، از نوعی که همگان پذیرفته اند، توهمی بیش نیست و هرگز نخواهد توانست تحقق پیدا کند. دمکراسی بدون قانون و با اختیار مطلق در حد یک رویای زیبا باقی خواهد ماند. ظلم و ستمی که طی هزاره ها بر کشور ما حاکم بوده سبب شده که در یک گرایش ناخودآگاه مطلق گرایی، برداشت ما از دمکراسی درکی تخیلی باشد که به عنوان یک آرزوی عالی بسیار رایج بوده است. در بسیاری از موارد، انسان استبدادزده ی ایرانی قادر نیست درک درستی از دمکراسی به معنای واقعی آن داشته باشد. در ذهن ایرانی، نظام دمکراتیک در مفهوم زیبای انتخاب مردم خلاصه می شود و اگر تصریح شود در چارچوب قوانین، به مذاق او خوش نمی آید؛ این در حالیست که واقعیت دمکراسی هرگز نمی تواند با نبود جبر به شکل مطلق و با اختیار تام مردم شکل بگیرد، دمکراسی واقعی جبری است توأم با اختیار، اما  جبری اندازه مند که  مردم پذیرفته اند.

دمکراسی در عمل

حکومت دمکراتیک، به سیستمی از مدیریت جامعه ابلاغ می شود که در آن مردم صاحب قدرت هستند و قدرت خود را یا به شکل مستقیم و یا با انتخاب آزاد نمایندگان خود اِعمال می کنند. دمکراسی از نوعی که در یونان باستان با تجمع مردم در میدان اصلی شهر[1] برای بحث و گفتگو وتصمیم گیری درباره ی امور مدیریتی جامعه به شکل مستقیم اعمال می شد دیگر وجود ندارد. با رشد و پیچیده تر شدن جوامع و پدید آمدن شهرها و

تقسیم بندی های متعدد دیگر، درعمل پیاده کردن دمکراسی تنها به شکل غیرمستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان ممکن خواهد بود.

“لاری دایموند”[2]، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، دارای پژوهش

و نوشتارهای بسیار در زمینه ی شرایط دمکراسی، در تعریف حکومت دمکراتیک به دست کم چهار ویژگی به عنوان شرط جامع ( اگر نه مانع)  باور دارد:

  1. سیستم سیاسی که در آن برای انتخاب و جایگزینی حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه عمل می شود،
  2. مشارکت مردم، به عنوان شهروندان، به شکل فعال در امور سیاسی و زندگی مدنی خویش،
  3. حفاظت از حقوق بشر تمامی شهروندان،
  4. حاکمبت قانون بطور یکسان در مورد همه ی شهروندان.

بازشناسی دمکراسی به عنوان سیستم سیاسی سبب توجه به عنصر مدیریت می شود. سیستم که می توان آن  را طرح یا روش سازمان یافته نیز نامید به مجموعه ای گفته می شود که در آن، به هنگام انجام یک کار و وظیفه ی مشخص، روابط بین اجزاء با استفاده از اصول و آیین نامه (قواعد، روش، آیین دادرسی، روند، رویه) مدیریت شود. از آن رو که نبود و یا عدم کاربرد درست اصول و قواعد، کار مدیریت یک مجموعه را به امری ناممکن تبدیل خواهد کرد، می توان از مدیریت کارها بر اساس قواعد و قوانین، به عنوان ویژگی ذاتی سیستم سخن گفت، چرا که فقدان آن سبب اختلال و در نهایت فروپاشی سیستم خواهد شد. لذا بنابر تعریف ارائه شده و چهار شرط لازم که “لاری دایموند” برای یک حکومت دمکراتیک برشمرد، می توان مفهوم این شکل از سیستم سیاسی را به صورت زیر تدقیق نمود:

دمکراسی مجموعه ی قاعده مندی است که در آن جبر، توأم با اختیاری که مورد قبول اعضاء واقع گشته، مدیریت شده و اِعمال می گردد.

از این رو، برپایی یک نظام جدید – هرچند با هدف برقراری دمکراسی – در ایران، چنانچه با قاعده مندی همراه نباشد و چنانچه بر اساس قوانین مورد قبول مردم مدیریت نشود، به سرعت به هرج و مرج کشیده شده و از دل آن، بدترین نوع استبدادها بیرون خواهد آمد. به همین دلیل، برای جان بخشیدن به آرمان دمکراسی خواهی یک ملت استبدادزده، نیاز داریم دست از کلی گویی و رویاپردازی برداشته و به این امر به صورت یک بحث فنی و مدیریتی نگاه کنیم. چنانچه ما پیش از براندازی حکومت استبدادی کنونی به درک اهمیت ساختن یک سیستم سیاسی واقف نشده و آن را تمرین نکرده باشیم، در فردای سرنگونی، زمان برای سیستم سازی تنگ خواهد آمد. یا همت کرده و از همین امروز مدیریت قاعده مند را خواهیم آموخت تا بتوانیم از همان ساعت نخستِ به پایین کشیدن مستبدان از تخت قدرت، با استفاده از قواعدی مشخص وضعیت آشفته ی حاکم بر کشورمان را در اختیار درآوریم و یا، بار دیگر، همچون بهمن ۵۷، چهره ی دیگری از استبداد رویای آزادی را از ما خواهد ربود. در سودای دمکراسی خواهی برای میهن مان، اگر واقع بین نباشیم، اگر ویژگی قانون گریز ایرانیان استبدادزده را فراموش کنیم، اگر به اهمیت سیستم سازی آگاه نشویم، اگر در قالب احزاب مدرن و دموکراتیک به یادگیری فن مدیریت نپردازیم، دمکراسی برای ما تا ابد در حد یک رویای دست نایافتنی باقی خواهد ماند. #

*

این نوشتار در شماره ی آینده ی نشریه ی خودرهاگر، با نگاهی به چرخه ی استبدازدگی و در جستجوی راهکارهای واقع بینانه برای ساختن دموکراسی در ایران ادامه خواهد یافت.

[1] Agora

[2]  Larry Diamond (۱۹۵۱) دانشمند علوم سیاسی آمریکایی است. از جمله کارهای وی می توان از مدیریت مشترک “بنیاد جهانی تحقیقات درباره ی دموکراسی” (۲۰۰۹-۱۹۹۴) International Forum for Democratic Studies یاد کرد.

آرشیو مطالب
به روز رسانی