با مرگ ابراهیم رئیسی و همراهان، نظام آخوندی وارد یک بحران جدید شده است. اما این امر در یک سیستم مبتنی بر «بحران‌سالاری» خصلت ذاتی آن محسوب می‌شود و با خود چندان عنصر غافلگیری را به همراه ندارد.

نظام‌های «بحران‌سالار» بر اساس گذر از یک بحران به بحران دیگر ارتزاق و بقاء پیدا می‌کنند؛ آن چه در واقع برای آنان، در معنای متداول، نقش «بحران» را دارد، «نبود بحران» و عادی شدن شرایط است، چرا که در این صورت توجهات به دلایل واقعی نابسامانی عمومی وضعیت کشور جلب می‌شود. بحران، راه فرار این نوع حکومت‌ها از واقعیت‌هاست.

اما این نظام‌ها یک نقطه ضعف مهم دارند: آن قدر به اهمیت کارکرد گریزبخش بحران توجه دارند که از انباشت عوارض منفی و نتایج وخیم هر یک از بحران‌ها، یکی بعد از دیگری، غافل می‌شوند و در یک نقطه‌ای، به طور ندانسته، آن قدر شکننده می‌شوند که یکی از همین بحران‌های «نجات‌بخش» به بلای جان آنها تبدیل می‌شود.

این همان اتفاقی است که در نظام ورشکسته و مفلوک جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است و دیر یا زود رژیم را به انتهای ظرفیت‌های ته‌کشیده‌ی خود برای هضم بحرانی جدید می‌رساند. در چنین حالتی، با بروز یک موقعیت نابسامان جدی و وسیع، نه سقوط که فروپاشی نظام حاکم کلید می‌خورد.

البته در نبود یک جایگزین قدرتمند و سازمان‌یافته باید دید که آیا عبور از فروپاشی به سرنگونی و بعد، جایگزینی رژیم حاکم تا چه حد شانس اجرایی تحقق دارد و به چه صورت.

موقعیت جدید

مرگ رئیسی و وزیر خارجه‌ی نظام را شاید هنوز نتوان آن بحران کمرشکن نظام دانست، چرا که این رخداد هنوز ضربه به ستون‌های بنای نظام محسوب نمی‌شود. حداقل تا این جا! اگر بخواهیم بدانیم چرا باید گفت که نظام بعد از چهار و نیم دهه طوری طراحی شده است که یک فرد، حتی رهبر آن، نقش تعیین‌کننده و ستون را نداشته باشد. بنابراین، هر چند از شخص ولی فقیه به عنوان «ستون خیمه»‌ی نظام نام می‌برند اما باید یادآور شد که بسیار زودتر از این‌ها نیز این توهم در مورد مرگ خمینی مطرح بود و دیدیم که خیمه‌ی نظام در آن زمان نیز فرو ننشست. مرگ خامنه‌ای نیز می‌تواند به همان شکل، یا طریقی دیگر، مدیریت شود؛ شاید نه به آن آسانی مرگ خمینی که نظام هنوز از بحران مشروعیت در شکل حاد فعلی رنج نمی‌برد، اما با قدری درایت بیشتر.

پس، تمرکز بیش از حد به صِرفِ بالای ساختارِ قدرت در ایران نیست که می‌تواند چشم انداز بروز تغییر را ترسیم کند، بلکه بر عکس، توجه به پایین و شرایط زیرساختی آن است که می‌تواند تهدیدهای واقعی نظام را آشکار سازد. به عبارت دیگر، ساختار قدرت کنونی در ایران از بالا نمی‌پاشد، از پایین ریزش می‌کند.

نکته آموزنده در مشاهده‌ی فوق این که نگاه ما به نظام جمهوری اسلامی نباید بیش از حد در یک چارچوبِ «دولت‌مدار» (statist) گرفتار باشد. این نگاه ما را به اشتباه می‌اندازد و «بخشی» از ساختار قدرت را به عنوان «تمامیت» ساختار قدرت جلوه می‌دهد؛ حال آن که واقعیت تقسیم قدرت در ایران این گونه نیست؛ مثل بسیاری دیگر از کشورهای جهان ما اینک با «طبقه‌ی حاکم» در ایران طرفیم که حکومت، تنها بخشی از آن است نه تمام آن.

واقعیت قدرت ایران

طبقه‌ی حاکم مورد نظر در کشور منابع، ابزارها و اهرم‌های مختلفی در اختیار دارد تا، از طریق نوعی ساختار مافیایی، جایگاه برتر خویش را در ایران حفظ کند. آن‌ چه این طبقه می‌خواهد «انحصار قدرت و ثروت» در کشور است؛ چیزی که از زمان پایان جنگ ایران و عراق در ایران به تدریج شکل گرفت و در طول نزدیک به چهل سال گذشته، به اشکال مختلف حفظ شده است. طبقه‌ی حاکم که ترکیبی از پس‌مانده‌های قشرهای اجتماعی برتر قبل از انقلاب و قشرهای اجتماعی پدید آمده بعد از انقلاب است دهه‌هاست که در ایران حرف نخست را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌زند و جامعه را به زائده و دنبالچه‌ی خویش تبدیل کرده است.

در پیوند با باندهایی که در طی سه دهه‌ی گذشته به قدرت حاکمیت دست یافته‌اند، شاهد بودیم که از سال ۱۳۶۷ دولت در ایران بسیار دست به دست شده است: نخست در اختیار باند میانه‌روی رفسنجانی بود، بعد به اصلاح‌طلبان خاتمی سپرده شد، بعد به اسرائیلی‌های باند احمدی نژاد داده شد، پس از آن، به باند اعتدال‌گرای روحانی رسید و سرانجام در دست باند هیولای مافیای رئیسی درآمد. تنوع این نیروها خود باید به هر ناظری این نکته را نشان دهد که این امر که چه کسی اداره‌ی امور کشور را بر عهده داشته باشد آن قدر اهمیت نداشته و ندارد که، چه کسانی توزیع قدرت و ثروت را در ایران بر عهده دارند.

به همین خاطر، تا موقعی که نهادها، ساختارها و سازوکارهای اصلی حفظِ انحصار ثروت و قدرت دست نخورده بمانند تغییرات دیگر نظام حاکم در ایران، حتی در سطح تعویض رهبری، چندان اهمیتی ندارد.

نگارنده، به عنوان یک جامعه‌شناس، به این نکته، یعنی درکِ طبقاتی از قدرت سیاسی در ایران، آن قدر اهمیت می‌دهد که بر این باور است حتی در صورت «تغییر رژیم» (regime change) در ایران نیز ما می‌توانیم شاهد دگرگونی‌هایی باشیم که مکانیزم‌های حفظ ثروت و قدرت را در دست همان صاحبان قبلی نگه دارند.

دلیل اصرار جناح‌هایی از حاکمیت کنونی برای وارد ساختن افرادی مانند رضا پهلوی (آشتی شاهزاده و تاجزاده پیشنهاد شده توسط مهره‌ی نظام مهدی نصیری اعزامی به کانادا) به بازی سیاسی داخل کشور برای همین منظور است که، به عنوان چرخ پنجم، اگر در یک بحران نهایی، تغییر رژیم در ایران ناگزیر شد، بتوان از همدستی وی با برخی جریان‌های سیاسی، مانند اصلاح‌طلبان، به منظور تامین و نگهداری ویژگی‌های ساختار طبقاتی منجر به حفظ انحصار ثروت و قدرت واقعی در ایران استفاده کرد.

در مقابل این تدارک امنیت ساختاری برای حفظ وضع موجود، یک جریان واقعی مخالف به دنبال این نوع از تحلیل‌ها و یا تغییرات منجر به حفظ موقعیت طبقه‌ی برتر کنونی در ایران نخواهد رفت؛ برعکس، تدارک آن را خواهد دید که چگونه به انحصار قدرت و ثروت در دست طبقه‌ی حاکم و نه فقط رژیم حاکم، پایان بخشد.

این امر نیازمند درک طبقاتی از مبارزه و تدارک جهت‌دار آن است؛ یعنی باید نیروهایی را در جامعه تقویت و سازماندهی کرد که با حضور منظم و سامان‌یافته‌ی خویش بتوانند نه فقط قدرت سیاسی را در ایران به دست گیرند بلکه اراده و دانش مدیریت فرایند خلع ثروت و قدرت از طبقه‌ی حاکم کنونی را نیز داشته باشند. در غیر این صورت جز یک تغییر ظاهری مانند تعویض سال ۵۷ نصیبمان نخواهد شد، بدون آن که ملت ایران سرنوشت روشنی پیدا کند.

تغییر بنیادین و ماندگار

نگارنده به عنوان عضو حزب ایران آباد در این چارچوب فعالیت می‌کند. حزب ما در تدارک است که با کنار گذاشتن تمام ادا و اطوارهای سیاسی شبه دمکراتیک، که پوششی است برای حفظ ساختار طبقاتی کنونی در چارچوب همین نظام و یا یک نظام جدید رفوشده‌ی قبلی، به تقویت جریان واقعی مبارزه‌ی طبقاتی، یعنی فعال‌سازی لایه‌های محروم از قدرت و ثروت بپردازد.

ما بر این باوریم که یک اتحاد اجتماعی میان طبقات فقیر محروم از ثروت (شورشی‌های انقلاب اسیدهای معده) و طبقه‌ی متوسط محروم از قدرت (کنشگران خواهان آزادی و رفاه و دمکراسی)، راز موفقیت جنبشی کارآمد علیه‌ انحصار ثروت و قدرت توسط طبقه‌ی حاکم خواهد بود.

اما فراموش نکنیم که این اتحاد نمی‌تواند از همان آبشخورهای فکری سنتی و نازای گذشته تغذیه شود؛ نه اندیشه‌های وارداتی چپ سنتی ایران و نه ایدئولوژی‌های تا خرخره آلوده به باورهای شیک برخاسته از نظام‌های طبقاتی دیگر؛ هیچ یک از این‌ها نمی‌توانند تولیدگر پایه‌های فکری و نظری لازم برای چنین حرکت تغییرطلبی باشند.

اشاره‌ی ما به جنبشی است که منطق تاریخی خود را می‌طلبد و آن پایان بخشیدن نهادینه و هدفمند به انحصارگرایی ساختاری قدرت و ثروت در ایران است.

برای این منظور راهکار را باید در چارچوب طرحی جستجو کرد که ارجحیت روند تغییر و تحول را بعد از به پایان کشیده شدن رژیم کنونی، نخست به شکستن منظم «انحصار ثروت» در کشور بدهد و تنها پس از گذر زمان کافی و با استقرار درجه‌ای از عدالت اجتماعی و رفاه نسبی عمومی در جامعه، به سوی پایان بخشیدن به انحصار قدرت در ایران برود.

دلیل این ارجحیت بندی این است که هر گونه تلاشی برای پیشبرد شتاب زده‌ی دومی (توزیع قدرت) بدون توجه ابتدایی به استقرار اولی (توزیع ثروت) سبب بازتولید نوعی از همان نظام نابرابری طبقاتی کنونی خواهد شد؛ چرا که در صورت این خطای محاسباتی، صاحبان ثروت به سرعت صاحبان جدید قدرت را نیز به زیر سلطه و اراده‌ی خود خواهند کشید.

این در حالی است که شکستن «انحصار ثروت» طبقه‌ی برتر، توسط دولتی مردمی و کارآمد که خود را درگیر انتقاد و نارضایتی برخی از تداوم «انحصار قدرت» در دست خود نمی‌کند، می تواند زمینه‌ساز و آماده‌ساز از میان برداشتن با تاخیر اما راستین انحصار قدرت به طور ریشه‌‌ای و ماندگار باشد؛ اما برعکس صادق نیست و باید توهمات را کنار گذاشت. بدون کلید زدن به روند استقرار حداقلی عدالت اجتماعی هرگونه ورودی به بازی دمکراسی در ایران توهمی بیش نخواهد که به بازتولید سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم کنونی خواهد انجامید.

پیشنهاد مشخص

نگارنده چندی پیش، با پیشنهادِ تشکیل «جبهه‌ی مردمی جمهوری دوم»، هموطنان عضو لایه‌های محروم و طبقه‌ی متوسط را فراخواند که برای برپاسازی یک اتحاد اجتماعی گردهم آیند و در پی آن باشند که مرحله به مرحله:

۱)      تشکل لازم برای پیاده کردن این طرح را با داشتن تقسیم کار، کادر مدیریتی و رهبر پدید آورند. (جبهه‌ی مردمی جمهوری دوم)

۲)      از طریق اعتصابات و اعتراضات گسترده، منظم و مدیریت شده توسط جبهه، رژیم کنونی را فلج کنند.

۳)      از طریق یک قیام نهایی، با مدیریت جبهه و هدایت رهبر آن، رژیم کنونی را خلع قدرت کنند. (پایان جمهوری اول)

۴)      دولت موقت متشکل از کادر حرفه‌ای (تکنوکرات‌ها) مدیریت جبهه اداره‌ی عمومی کشور را بر عهده گیرد. (آغاز دوران گذار توسط دولت موقت فن‌سالاران)

۵)      تلاش هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای احیای اقتصاد ورشکسته ایران و پایان بخشیدن به انحصار ثروت‌ها به ثمر برسد.

۶)      با استقرار نظم و امنیت و عدالت اجتماعی در جامعه، فرصت برای رفتن به پای بازی دمکراسی در ایران فراهم شود.

۷)      دمکراسی انتخاباتی، در قالب آغاز جمهوری دوم، با یک قانون اساسی جدید طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا شود.

این طرح فراخوانی است برای همه‌ی کسانی که این نوع از رویکرد به مبارزه را مناسب و لازم می‌دانند و به جای سرگرم‌سازی خود با بحث‌های ظاهرگرا، کلیشه‌ای و سطحی و یا طرح‌های رنگارنگ فاقد پایه‌ی واقعی، در پی آن خواهند بود که به صورت جدی، سازمان‌یافته و مستمر در راه تغییری شدنی، ممکن، ضروری و لازم اقدام و فعالیت کنند.

پیوستن به «کمیته‌ی تدارک تشکیل جبهه‌ی مردمی جمهوری دوم» می‌تواند گام نخست هر یک از ما در این راستا باشد. اراده‌ی ما مردم ایران فقط زمانی شروع به تاثیرگذاری می‌کند که به صورت جمعی، منظم، مدیریت‌شده و دارای یک رهبر بروز کند.

شدنی است اگر بخواهیم، انتخاب با ماست.#