با پایان یافتن عملیات محیرالعقول همراه با اعداد مندرآوردی، بخش خندهآور نمایش ریاستجمهوری رژیم آخوندی به پایان رسید و بخش گریهآور آن آغاز میشود. حال باید دید که این منتخب بیت رهبری، مسعود پزشکیان، به عنوان ریاستجمهوری، در رأس ساختاری که دچار بحرانهای عمیق است چه خواهد کرد.
مجموعهای از چالشهای بزرگ و کوچک کلیت کشور و نظام را در بر گرفته که هر یک از آنها به تنهایی برای بر هم آشفتن مملکت کافیست. آیا یک فرد، آن هم فاقد دانش و تجربهی مدیریت، میتواند به راستی نجاتبخش رژیم و یا مانعی برای فروپاشیدن ایران باشد؟
نخست اشارهای می کنیم به فهرست برخی از این چالشها و بعد یکی از مهمترین آنها یعنی ابربحران اقتصادی را قدری باز میکنیم.
اینها موضوعات حادی است که کشور و یا نظام و یا هر دو دچار آن هستند:
– چالش اقلیمی یا به هم ریختن اکوسیستم عمومی فلات ایران که با خود کمبود آب، گرما، خشکسالی، فرونشست زمین، بیابانزایی، آتشسوزیهای گستردهی غیر قابل مهار و … را به دنبال خواهد داشت.
– چالش بهداشتی که به معنای آغاز بیماریهای واگیردار گسترده و همهگیریهایی که به مراتب از کووید 19 خطرناکتر و پرتلفات خواهند بود، به همراه بحران موسسات و امکانات برای خدمات درمانی روزمره که نرخ مرگ و میر را بی سر و صدا بالا برده است.
– چالش اقتصادی که معادل از دست رفتن خصلت تولیدی و به زودی حتی درآمدزایی حداقلی در اقتصاد ایران است و این به معنی مرگ حتمی کشور است که توضیح خواهیم داد.
– بحران اجتماعی که معادل از دست دادن سامانههای اجتماعی مانند خانواده، نهادها و روابط اجتماعی، زیر سوال رفتن صلح اجتماعی و نظم اجتماعی است و در نهایت، با بحران نبود امنیت اجتماعی، به اوج خواهد رسید. خشونت رفتاری فردی و جمعی در حال گسترش است و بعید نیست که زندگی روزانه را در ایران به شدت مختل کند.
– بحران سیاست خارجی و نزدیک شدن به احتمال کلید خوردن یک جنگ منطقهای با کشور همدست اسرائیل و یا تداخل با درگیریهای بزرگتر مانند آن چه در اوکراین میگذرد.
– بحران اتمی با احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه در برجام و ارجاع پرونده از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد
– چالش جنگ قدرت میان مافیاها به ویژه با دخالت دادن نیروهای نظامی، انتظامی و امنیت در رویارویی با سایر مافیاها یا جریانها.
بگذارید در این جا فقط یکی از چالشها را که موضوع اقتصاد است قدری باز کنیم.
ابربحران اقتصاد
تورم در ایران میرود که یک بار دیگر رکوردهای یک صد سال پیش و دوران قحطی بزرگ در ایران را تجربه کند. در حالی که رقم رسمی تورم نقطه به نقطه در ایران بر مبنای ابتدای کار دولت ابراهیم رئیسی (مرداد ۱۴۰۰) و زمان انتخابات اخیر ریاستجمهوری ۳۱ درصد عنوان شده است، اعتبار این عدد اعلام شده در کنار، در همین مدت، رشد قیمت طلا (۲۴۸ درصد)، رشد قیمت دلار (۱۳۶درصد) و رشد قیمت سکه (۲۹۶ درصد) زیر سؤال میرود. در این میان متوسط قیمت مسکن به متری ۸۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و قیمت گوشت با دستیابی به میانگین ۶۱۸ هزار و ۷۵۵ تومان یک رشد قیمت ۳۴۶ درصدی را نشان میدهد.
مقایسهی این رقمها با تورم ۹۶.۲ درصد و ۱۱۰.۵ درصدی در دوران قحطی بزرگ، به عنوان رکورد تاریخ اقتصاد معاصر ایران، به خوبی حکایت از وخامت اوضاع دارد.
در حال حاضر متوسط نرخ تورم در ایران ۵۰ درصد است. به عبارت دیگر، در مقایسه با هر ماه از سال بعد باید منتظر حداقل افزایشی در این حد به طور میانگین بود. این که دولت پزشکیان بتواند این نرخ تورم را بدون هیچ گونه تغییر ساختاری در ایران به کنترل درآورد و آن را به یک دو رقمی ردههای پایین برساند قابل تصور نیست، چه رسد به یک تورم تک رقمی.
به همین ترتیب نمیتوان دلاری را که در فاصلهی آغاز تا پایان دوران ریاستجمهوری رئیسی توانست از ۲۵ هزار و ۶۳۰ تومان به ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان برسد، یعنی یک رشد ۱۳۶ درصدی را تجربه کرد، توسط پزشکیان و دولت وی قابل کنترل در نظر گرفت.
آیا ممکن است که قیمت طلا و سکه که را با قیمتهای نجومی خویش یادآور بیارزش بودن پول ملی کشور (ریال) هستند تحت مهار درآورد؟ در فاصلهی شروع و انتهای دولت رئیسی هر گرم طلای ۱۸ عیار از یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۸۰۰ تومان با یک افزایش ۲۴۸ درصدی به ۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید. همین رشد در مورد سکه، معادل ۲۹۶ درصد بوده است.
علاوه بر تورم، افزایش نرخ دلار و نرخ طلا و سکه، یک بحران عظیم دیگر در حوزهی مسکن شکل گرفته است. در ابتدای دولت رئیسی برای خرید خانه در تهران باید ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بابت هر متر مربع پرداخت میکردید. این رقم در پایان زندگی وی به متری ۸۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. این یعنی رشدی معادل ۱۷۳ درصد در کمتر از سه سال. تصور کنیم که یک کارگر یا کارمند با حقوقی بین ۱۰تا ۲۰ میلیون تومان در ماه یعنی ۱۲۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان در سال باید در تهران برای خرید خانهی ۱۰۰ متری به طور متوسط ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یعنی معادل درآمد بیش از ۴۰ تا ۶۰ سال خود را کنار بگذارند.
شاخصهای بورس که به معنای میل به سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی است در ماههای اخیر تکانههایی شدید را تجربه کرده، به نحوی که حتی به مرحله فروریزش به پایینتر از ارتفاع ۲ میلیون واحد رسید؛ این نمادی است از خروج و فرار سرمایهها.
اما آن چه به طور قطع میرود به عنوان قلب بحران اقتصادی عمل کند، موضوع قیمت روزافزون خوراکی در ایران است. فقط در فاصلهی سقوط هلیکوپتر رئیسی تا پایان خرداد امسال گوشت از رقم ۶۱۸ هزار و ۷۵۵ تومان در هر کیلو به ۶۵۳ هزار تومان رسید. این به معنای افزایش روزافزون قیمت مواد گوشتی به طور خاص در بازار است. امری که میلیونها نفر را از دسترسی به آن محروم کرده است. یک کارگر برای یک کیلو گوشت باید بیش از دو روز حقوق خود را اختصاص دهد.
قیمت مرغ که در ابتدای ریاست جمهوری رئیسی ۳۰ هزار و ۳۱۴ تومان بود اینک به قیمت هر کیلو ۸۳ هزار و ۸۷۰ تومان فروخته میشود. به همین ترتیب قیمت برنج از ۳۸ هزار و ۶۴۷ تومان در این فاصله به ۱۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. یعنی ۲۰۰ درصد تورم.
اضافه کنیم بر اینها کسری بودجهی شدید دولت، نقدینگی وحشتناک ۸ هزار تریلیون تومانی و نیز ناترازی جدی بنزین، برق و گاز را که میرود کشور را در تعطیلی اجباری فرو برد. ایران دیگر قادر به تامین نیازهای خود در این حوزهها بر اساس تولید داخلی نیست و نیاز به واردات دارد. این یعنی آن که آینده صادرات نفت و گاز به شدت زیر سؤال میرود و کشور از مهمترین منبع درآمد ارزی خود محروم خواهد شد.
دور تسلسل مخرب
ما شاهدیم که چرخه ی شیطانی (devil’s circle) به جان اقتصاد ایران افتاده است و این اعداد نابهنجار که حکایت از نابسامانی بیسابقه در کشورمان دارد حاصل یک دایرهی بسته است که خروج از آن با پانسمان و مسکن انتخاباتی میسر نیست؟
۱) اقتصاد به طور عقلانی مدیریت نشده و به همین دلیل
۲) رشد اقتصادی به معنای تولید غیر نقتی در ایران بیش از ۴۵ سال است به قهقرا رفته است.
۳) رشد افزایش فروش نفت یا افزایش قیمت جهانی نفت یگانه فرصت ایران برای داشتن رشد اقتصادی و درآمد ارزی بوده است.
۴) تکانههایی در امر میزان تولید نفت، میزان فروش نفت و کاهش جهانی متوسط قیمت نفت درآمدهای ایران را کاهش داده و به حداقل رسانده است.
۵) در کمبود درآمدهای نفتی، درآمد ارزی کشور به شدت کاهش یافته است.
۶) کمبود ارز در کنار افزایش نیاز به آن برای واردات سبب شده است که قیمت ارز به طور مستمر بالا رود.
۷) افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی بوده و به این واسطه قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
۸) در نبود سرمایهگذاری خارجی به دلیل ناامنی و تحریم و نبود سرمایهگذاری داخلی به دلیل عدم درک ضرورت آن، اقتصاد کشور خصلت تولیدی خود را از دست داده و به یک اقتصاد مصرفی، وارداتی و رانتی تبدیل شده است.
۹) همزمان با کمبود درآمد ارزی و کاهش تولید اقتصادی، نیازهای مالی و هزینههای دولتی دائم افزایش پیدا کرده است.
۱۰) این ناترازی بزرگ میان درآمد و خرج سبب شده دولت به دریافت وام و انتشار پول بدون پشتوانه و افزایش مالیاتها اقدام کند.
۱۱) افزایش نقدینگی و بدهی دولتی که هر دو نام دیگری برای یک دولت ورشکسته هستند سبب افزایش بیرویهی قیمتها و تورم افسار گسیخته شده است.
۱۲) تورم دو تا سه رقمی، اکثریت مطلق جامعه را فقیر ساخته و اوضاع اجتماعی کشور را به سوی بدترین شکل از نابرابری طبقاتی و عدم توازن ساختاری به پیش برده است.
۱۳) فقر، گرسنگی، بیخانمانی، طلاق، روانپریشی، خودکشی، خشونت، سرقت، بزهکاری، اعتیاد و گسست اجتماعی به دلیل فقر و شرایط وخیم مادی صنفی و معیشتی در حال گسترش است.
۱۴) همهی این چرخه در سایه وخامت هر چه بیشتر کیفیت مدیریت، سوءمدیریت و فساد گستردهی حکومتی رو به تشدید رفته است.
با در نظر گرفتن این پارامترها، آیا میتوان امیدوار بود که تعویض یک رئیسجمهور همه چیز را تغییر داده و رو به بهبودی برد؟
تغییر فرد و تغییر ساختار
این یک تصور خام است که فرض کنیم جابهجایی یک مهره، بدون تغییر سیاستهای کلان در اقتصاد و مدیریت کشور توسط آن فرد بتواند به تنهایی کارساز باشد. از همین روی، میتوان از حالا ناممکن بودن آن چه عدهای از پزشکیان یا هر کسی که در این جایگاه قرار بگیرد را ببینیم. این هر کسی را میتوانید تا شاخصترین چهرههای حتی مخالف داخلی یا خارجی تعمیم دهید.
برای تغییر در این شرایط نابسامان، جز تغییراتی بنیادین که به طور لزوم از یک مرحلهبندی منطقی برخوردارند چیزی کارساز نیست:
– اقتصاد ایران نیاز به تزریق عظیم سرمایهی خارجی دارد.
– تزریق سرمایه در سطح کلان جز از طریق تغییر سیاست خارجی حکومت ممکن نیست.
– تغییر سیاست خارجی جز از طریق تغییر راهبردهای استراتژیک رژیم کنونی ممکن نیست.
– تغییر راهبردهای استراتژیک رژیم جز با تغییر منافع داخلی و خارجی و نیز باورهای نهفته در پشت آنها ممکن نیست.
– تغییر منافع و باورها جز با تغییر صاحبان آنها ممکن نیست. صاحبان آنها همان بدنهی اصلی رژیم است.
– به همین دلیل، آن چه مورد نیاز است همانا تغییر کل گروه حاکم است که شامل بیت رهبری و سایر نهادهای صاحب قدرت مانند روحانیت و سپاه میباشد.
این ما را باز میگرداند بر سر همان بحث معروف تغییر رژیم.
تغییر رژیم حاکم برای آغاز تغییر کلی
تغییر رژیم یا با دخالت خارجی است که در ایران ممکن نمیباشد و یا از طریق داخل است که نیازمند یک حرکت جمعی مردمی است. این حرکت نیاز به ۱) یک رهبر، ۲) یک فکر مشترک و ۳) یک سازماندهی مدیریتی دارد. این سه عنصر نیز بدون همبستگی اجتماعی بخشی از جامعهی ایران و شکلگیری میل جدی دگرگونسازی در شرایط کنونی نزد آنان ممکن نمیباشد.
با این استدلال میبینیم که تمامی مسائل و چالشها و موقعیت سخت کشور، در نهایت، پس از گذر از همهی زنجیرههای علت و معلولی خرد و کلان خود، باز میگردد به ارادهی انسان ایرانی. اوست که باید آگاهانه و ارادی بخواهد:
– اتحاد اجتماعی را تقویت کند.
– اشتراک نظر و عمل در سطح گسترده به دست آورد.
– برای خود رهبری را برگزیند.
– حول محور آن رهبر، تشکیلات مدیریتی برای سازماندهی مردم شکل گیرد.
– و از طریق این مجموعه، به سوی یک جنبش تغییرآفرین حرکت کرد.
همهی آن چه در این مقاله گفته شد را میدانیم، اما آن چه کم است دیگر دانش نیست، اراده برای عمل است. تا زمانی که این اراده در جمعی از ایرانیان، که باید از حیث شمار برای این کار کافی باشد، شکل نگیرد، تمامی دور تسلسل موجود در وضعیت کشور ادامه خواهد یافت و تغییری چشمگیر و مهم رخ نخواهد داد.
وقت عمل است
بر این اساس، هر گونه پیشنهاد و طرح و نظر به شرطی قابل اهمیت است که پیش شرط خود را تامین کند و آن همانا حضور ارادهی فردی یک جمع از ایرانیان است. فراموش نکنیم که در نبود این ارادهی جمعی افراد، جامعهی ایران در ادامهی تخریب ناشی از چالشها و بحرانهای یاد شده به سوی فروپاشی و انحطاط از همپاشی میرود و در محاق یک جنبش انتقامی، شورشهای کور و تخریبگر، جنگ طبقاتی پرخشونت، نبردهای قومی و نژادی و سرانجام تجزیه و جنگ داخلی به پیش خواهد رفت. بدون تردیدی.
من و دوستانم در حزب ایران آباد با پیشنهاد جبههی مردمی جمهوری دوم زمینهی این تجمیع افراد ارادهمند را فراهم آوردهایم و از همهی هموطنانی که ضرورت کار جمعی هدفمند، سازمانیافته و رهبری شده را درک کردهاند میخواهیم که بیایند تا کار را به پیش بریم.
اگر باشند ایرانیانی که با این برداشت موافقند باید تصمیم بگیرند که میخواهند عمل کنند یا خیر. اگر بلی، باید دست به کار شد و هر چه سریعتر شکلی از اشکال کار جمعی و سازمانیافته را آغاز کرد: شورای محله، انجمن شهروندی، سازمان مردم نهاد (سمن)، سندیکای کارگری، کانون صنفی، اتحادیهی دانشجویی، سازمان خیریه، شرکت تعاونی برای فعالیت اقتصادی و … همهی اینها فرصتهایی برای به هم نزدیک شدن و کار مشترک برای یافتن راه حل است. فرمول روشن است: مشورت، تصمیم، اقدام.
ما به سهم خود در حزب ایران آباد و رسانهی مردمی دیدگاه و پیشنهاد خود، جبههی مردمی جمهوری دوم، برای همراهی کردن این موج جنبش مردمی آماده هستیم. این نوع فعالیتها زایندهی نطفههای نخستین یک دولت شهروندی خواهد بود که با کسب تجربه و دانش و تکمیل شبکهها و ساختارهای خود آماده میشود مدیریت کشور را از پایین بر عهده گیرد.
شدنی است اگر بخواهیم. انتخاب با ماست.#
_________________________________________
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
جهت اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید:
«بی نهایت گرایی: نظریه ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
ایکس (توییتر) :@KoroshErfani
مقالات مرتبط
در همین مورد
