مقدمه
شرایط حساس کنونی ایران، در آستانه ی یک جنگ احتمالی، نه فقط ما را نگران، بلکه دعوت می کند که نسبت به چرایی رسیدن به این موقعیت بیاندیشیم. این بعید نیست که تا چند ساعت، یا چند روز یا چند هفته ی دیگر موضوعی، حادثه ای و یا توطئه ای، کشور را به محاق یک جنگ خانمان سوز بکشاند.
اما بیایم تصور کنیم که چنین نشود، سناریوی دیگر چیست؟
فشار فزاینده ی تحریم ها، به هم ریختن ساختارهای اقتصادی و به دنبال آن، آشوب اجتماعی وسیاسی. و این ما را به یاد چه می آورد؟ به یاد سال 56-57 خورشیدی. آن جا نیز انسداد سیاسی ناشی از اختناق پهلوی جامعه را به سوی نوعی از طغیان کور کشاند که در نهایت، کارکرد عادی اقتصاد کشور را مختل کرد، نظم اجتماعی را به هم ریخت و تابع آن، یک تغییر سیاسی رادیکال «ضرورت» پیدا کرد.
باز اگر به شرایط انقلاب 57 برگردیم برای کسانی که شاهد اوضاع آن زمان بودند موقعیت یادآور شرایط سال های 30-32 خورشیدی بود. آن جا نیز مقاومت سلطنت در مقابل قانون سالاری مورد دفاع دکتر مصدق، نوعی از بن بست سیاسی را دامن زد، شرایط اقتصادی به هم ریخت، جامعه دچار تشنج شد و کودتای نظامی به عنوان راهکار برون رفت از آشوب آن زمان بروز کرد.
کسانی که در آن موقع حضور داشتند و سنشان اجازه می داد، یا از تاریخ مطلع بودند، به یاد دارند که آن اوضاع، به نوعی، یادآور شرایط پایان قاجار و دوران احمد شاه بود؛ نوعی از تن در ندادن به قانون مشروطیت، ضعف مدیریت کشور، ورشکستگی خزانه ی دولت، به هم ریختن وضع جامعه و آشکار شدن ناامنی و بی ثباتی که، در اوج خود، نوعی از نیاز به یک ناظم قدرتمند را ایجاب کرد و این بار نیز رضاخان آمد و به آشفته سالاری عمیق قجرها پایان بخشید.
اما اگر به چگونگی به قدرت رسیدن قاجار نگاهی بیاندازیم می بینیم که آنها نیز برآیند یک دوره ی بی ثباتی و جابجایی های مکرر قدرت پس از فروپاشی صفویان و ظهور افشاریه و زندیه هستند؛ تا این که آقا محمدخان قاجار به قدرت شمشیر به آن دوره ی عدم تعیّن پایان داد و سلطنت خودکامه ی قاجار را بنیان گذاشت.
اگر باز هم به عقب برویم می بینیم که شاه اسماعیل صفوی نیز به سهم خود برای پایان دادن به یک دوره ی بی ثباتی باقیمانده از کشمشکش های خونین و پیاپی کسب قدرت و دعوای آق قویونلوها و قره قویونلها، که بعد از فروپاشی امپراتوری تیموری روی داده بود، ظهور کرده و ثبات استبدادی را به ایران باز گرداند.
اگر این سیر را پی گیریم می بینیم که همین «منطق تاریخی»، با اختلافاتی کم و مشابهاتی زیاد، در تمام طول تاریخ ایران زمین ادامه پیدا کرده است. دکتر همایون کاتوزیان از جمله جامعه شناسانی است که با مطالعه ی این منطق آن را به صورت یک دایره ی بسته ترسیم کرده است. وی تاریخ ایران را گرفتار دور تسلسلی می بیند که اجزای آن چنین است: از حکومت مطلق استبدادیبه حکومت ضعیف استبدادی، سپس آشوب و بعد هم انقلاب.[1] به عبارت دیگر، هربار که یک حکومت استبدادی مطلق گرای قدرتمند در بستر فرسودگی به ضعف گراییده، از دل آن آشوب، بی نظمی و ناامنی بیرون آمده و کار را به جایی رسانده که جامعه برای برون رفت از بی ثباتی به شورش و قیام می پردازد و بستر ساز ظهور و استقرار یک حکومت استبدادی مطلق جدید می شود. وقتی چنین حکومتی مستقر شد، به واسطه ی ماهیت خودکامه و ظالم خود، باز دشمنی و تضاد اجتماعی را دامن می زند، تا حدی که ناتوانی سراپای آن را می گیرد. وقتی ناتوان شد، جامعه به او می تازد و باز آشوب و بی نظمی حاکم می شود و باردیگر چاره ای ندارد جر این که حاکمیت ستم پیشه ی تازه ای را پذیرا شود تا از امنیت برخوردار شود. و این دور باطل پیوسته تکرار شده و می شود. استقرار هر نظم سیاسی جدید در ایران حاصل تکرار فرایندی بوده که نظم سیاسی قبلی را مستقر کرده بوده است.
بر این مبنا می بینیم که «این منطق تاریخی» حاکم بر جامعه ی ایران، در کلیات و بن مایه ی خود، از چند هزار سال پیش تاکنون دست نخورده باقی مانده و عمل کرده است. یعنی حتی ورود مهاجمین و تصرف سرزمین ما توسط مقدونیان، اعراب، مغولان و نیز ورود استعمار غرب موفق به تعویض این منطق نشده است. این است که آن چه در ورای درک این منطق باطل تکراری بر تاریخ ایران اهمیت پیدا می کند، فهم چرایی تداوم و بازتولید آن است.
در این رابطه مطالعاتی صورت گرفته است که می تواند به ما کمک کند، اما جای کار هنوز بسیار است. نگارنده به سهم خود این موضوع را در قالب های نوشتاری و گفتاری به بحث کشیده است. در این باب دو سری از عوامل قابل بررسی است: عوامل مادی و عینی و عوامل روانی و ذهنی. در این نوشتار از وارد شدن به لیست مفصل دلایل موجود پرهیز می کنیم و خواننده را به کارهای آکادمیک ارزشمندی که در این باره منتشر شده است ارجاع می دهیم.[2] اما به عنوان نمونه و از میان عوامل مادی به مورد مشخص جغرافیای پراکنده و خاص ایران اشاره می کنیم.
جامعه ی آب سالار [3]
درکشورمان به دلیل کمبود آب و خشکی های وسیع، جمعیت پراکنده و ضعیف و لذا آسیب پذیر بوده است. قدرت متمرکز دولتی یگانه شکل اصلی برقراری پیوند میان این مجموعه های پراکنده بوده است. در واقع ایران یک مجمع الجزایر از روستاهای کوچک و بزرگ در کنار منابع پراکنده ی آب بوده است که در سایه ی اراده هایی که خود را با زور تحمیل می کرده اند پیوندی یافته و از دل آن، به تدریج، یک تاریخ و فرهنگ مشترک ساخته شده است. دولت-ملت در ایران بیشتر تظاهر دولت بوده است تا ملت. نقش محوری قدرت در ایجاد پیوند حداقلی میان باشندگان فلات ایران سبب شده است که جامعه ایرانی در سطوح کلان و حتی خرد روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و البته سیاسی، زور مدار و قدرت گرا بشود. قدرت سیاسی واقعیت وحدت ایران بوده است.
در حالی که در اروپا به دلیل وجود آب و جغرافیای مناسب، واحدهای روستایی به هم نزدیک و با هم در پیوند و تعامل بوده اند در ایران، به دلیل کم آبی و خشکی، واحدهای روستایی از هم دور و فاقد پیوند و بده بستان پیوسته و منظم بوده اند. چسب اجتماعی در ایران، برخلاف اروپا، نه اقتصادی و نه فرهنگی-مذهبی، که سیاسی بوده است. به همین خاطر، تاریخ ایران نه فرهنگ مدار است نه اقتصاد مدار و نه حتی مذهب مدار، تاریخ ایران حکومت محور و سیاست مدار است. محوریت قدرت سیاسی یک فرض نیست واقعیتی است که دولت تمامیت گرای کنونی نماد مشخص و مادی آن می باشد.
این اهمیت سیاست سبب شده است که سه حوزه ی دیگر جامعه، اقتصاد و فرهنگ حیات قائم به ذات و مستقلی از خود نداشته اند و به همین دلیل، هست و نیست آنها تابع تحولات سیاسی و جابجایی های متعدد و مکرر قدرت در ایران بوده است. همایون کاتوزیان این واقعیت را به این صورت بیان می کند که: (نقل به مضمون) یگانه معیارکسب قدرت در ایران همان کسب قدرت است. به عبارت دیگر، کسب قدرت سیاسی از هیچ پارامتر مهم اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی به طور خاص پیروی نمی کند، متکی بر زور است و بس.
کم نقش بودن اقتصاد، جامعه و فرهنگ سبب شده است که این حوزه های زندگی عمومی فاقد اهمیت تعیین کننده و شکل دهنده در تاریخ ایران باشند. آن چه تاریخ ایران را به طور عمیق و گسترده حیات بخشیده است، حوزه ی سیاست و به طور مشخص، قدرت سیاسی و حتی به طور خاص، قدرت مطلق و استبدادی سیاسی حاکم بوده است و بس. شاید به همین خاطر است که عنوان می شود تاریخ ایران تاریخ شاهان است.
این نبود هویت و شخصیت ویژه و مهم برای سه حوزه ی دیگر، در مقابل قدرت بی اندازه ی حکومت در ایران، سبب شده است که اقتصاد ایران عنصری سرنوشت ساز برای کسب قدرت یا پایین کشیدن از قدرت برای هیچ حکومتی در ایران نبوده است. یا جامعه ی ایران مبنایی تعیین کننده برای رساندن کسی به قدرت، یا پایین کشیدن او از قدرت، بر مبنای خواست و اراده ی خویش، نبوده است. و در نهایت، فرهنگ ایران زاینده ی یک حکومت یا زوال بخش یک حکومت در روندی مستقل و قائم به خود نبوده است. در مقابل، اما، این سیاست بوده که اقتصاد، جامعه و فرهنگ ایران را، با اتکاء به زور و قدرت، به هر سمت و سویی که خواسته کشانده و هر ماهیت و ساختاری که طالب بوده را به آنها تحمیل کرده است. آن چه حیات این سه حوزه ی جامعه، اقتصاد و فرهنگ را در مقابل قدرت سیاسی مهاجم نمایندگی می کرده است نوعی از مقاومت ضمنی و خفته است که با هزینه ای زیاد و به شکل فرعی و حاشیه ای در بطن تاریخ ایران در جریان بوده است.
(دقت داشته باشیم که نگارنده این جا مراقب است که به طور انتزاعی به نوعی مطلق گرایی افراطی درنغلطد. بدیهی است که روابط میان این حوزه های چهارگانه همیشه و همه جا متقابل و پویاست؛ اما دلیل ارجحیت بخشیدن واضح و بی ابهام به عنصر قدرت سیاست دراین جا عدم تناسبِ چشمگیر این نفوذ متقابل میان حوزه ی سیاست و سه حوزه ی دیگر می باشد.)
اگر به این مختصر بسنده کنیم می توانیم از آن این گونه نتیجه گیری کنیم که در غیبت هویت و حیات قوی، مستقل و تعیین کننده برای حوزه های اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت سیاسی دارای خصلت مطلق گرا، استبدادی و خودکامه بوده است.
و این خودکامگی و استبداد صفتی دراین قالب بروز می کند که قدرت سیاسی تابع هیچ اراده و قانونی که در ورای منطق زورگرای درون خویش نباشد نبوده، نیست، نخواهد بود و پیوسته می تواند، بنا به مصالح ساختاری بقای خویش، این سه حوزه را دستخوش تحولات تحمیلی کرده و کوشندگان یا باشندگان این حوزه ها را، با خشونت و تهدید و تطمیع، وادار به تبعیت از خود کند. یعنی اقتصاد را، به جای تولید ثروت برای جامعه، به ابزار کسب منفعت برای اقلیت حاکمان تبدیل کند؛ جامعه را، به جای مردمی که باید رفاه و آسایش داشته باشند، در خدمت رفاه و آسایش خویش در زجر و ترس و عذاب فرو برد و فرهنگ را، به جای آن که عرصه شکوفایی و باروری فکری انسان ها باشد، به برهوتی خشک و مسخ آفرین تبدیل کند.
تا وقتی این رابطه ی نابرابرمیان این سه حوزه از یک سو و حوزه ی قدرت سیاسی از سوی دیگر برقرار است، شرایط کمابیش از همان منطق تقسیم قدرت که در طول دو سه هزار سال گذشته برخوردار بوده رنج خواهد برد و تغییر کیفی و ماهوی رخ نخواهد داد.
فایده ی عملی این بررسی نظری
این دستگاه نظری در شرایط کنونی می تواند یک فایده ی مشخص داشته باشد. می بینیم که حکومت استبدادی مذهبی کنونی پس از چهل سال سوء مدیریت کشور وارد فاز فروپاشی خود شده است. اما در این جا نیز هیچ یک از حوزه های کنونی اقتصاد، جامعه و فرهنگ از این خودکفایی درونی برخوردار نیستند که بتوانند در جابجایی و تغییرحاکمیت فعلی نقش بسزایی داشته باشند. نه اقتصاد ایران دارای چنان بخش خصوصی گسترده ای است که بتواند با بستن کانال های درآمد به سوی دولت آن را وادار به تمکین در مقابل یک مدیریت عقلانی و مبتنی بر منافع ملی کند؛ نه جامعه از توان مدنی و قدرت مبارزاتی خودسازمان یافته ای برخوردار است که بتواند قدرت سیاسی را به چالش طلبیده و شرایط برکناری آن را فراهم کند و نه فرهنگ پوینده ای در کشور وجود دارد که بتواند حکومت را به سوی پیروی از خرد جمعی در شرایط فعلی مجبور سازد.
در چنین شرایطی بدیهی است که، به مثابه تمام موقعیت های قبلی تاریخی که نمونه هایی از آن در بالا برشمرده شد، حکومت استبدادی ضعیف شده کنونی آن قدر سماجت به خرج دهد که کشور به فروپاشی و آشوب کشیده شود و به دنبال آن، توده های خشمگین و به ستوه آمده، برای تسویه حساب های احساسی خود، به صحنه آیند، شورش و انقلاب و جنگ همه جا را فراگیرد و باز برای فرار از آن شرایط وخیم، جامعه پذیرای یک رژیم قدرتمند ضد دمکراتیک جدید شود. رژیم استبدادگرای جدیدی که هم از درون می تواند ظهور کند و هم از جانب بخش غیر دمکراتیک و وابسته ی اپوزیسیون خارج از کشور.
چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟
بدون تردید در این جا پرسش بدیهی چه باید کرد مطرح می شود. پرسشی که همیشه در بزنگاه های تاریخی مانند وضعیت فعلی بروز می کند. اما هر بار پاسخ ما فعالان سیاسی و روشنفکران به عمق نرفته و به همین دلیل، راهکارهایی هم که ارائه داده ایم، روش ها و اقداماتی بوده که، ناخواسته، در بازتولید همان دور تسلسل فوق الذکر نقش داشته و نه در بیرون یا ورای آن. به این ترتیب باید دید که آیا این بار هم از این دست پاسخ های کوتاه مدت می خواهیم ارائه دهیم یا نه. زیرا که «کوتاه مدت بودن»[4]، خود، از خصلت های تاریخی جامعه ی ایرانی است. جامعه کوتاه مدت جامعه ای است که درآن، عمرهیچ دوره ی تاریخی به حدی نبوده که بتواند یک تداوم ساختاری و ماندگار را بزاید. تداومی که بتواند، در ورای تغییر قدرت سیاسی، جامعه را از فرورفتن به آشوب و بی نظمی فراگیر و شورش و ترس برحذر داشته و راه را برای استقرار نوعی از ثبات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، علیرغم یک تحرک سیاسی در ساختار قدرت، باز کند.
بدیهی است که این بار نیز ما، به دلیل اضطرار شرایط، در این وسوسه ی سیاسی به سر می بریم که به یک راه حل کوتاه مدت تن در دهیم و با فراخوانی، دعوت به قیام و انقلاب کنیم. البته که می توان چنین کرد، این همان راه حل آسان است، اما با آگاهی از این که نتیجه ی آن، چیزی در ورای دهها بار دیگری که در طول تاریخ ایران چنین کرده ایم نخواهد بود: رفتن یک حکومت استبدادی ضعیف و جایگزینی آن با یک حکومت استبدادی قوی.
این در واقع نه پاسخ به سوال چه باید کرد، که جوابی به پرسش چه نباید کرد است. اما اگر راه حل در قیام و شورش و انقلاب نیست، در چیست؟
این جاست که برای نخستین بار هم که شده باید خلاقیت داشته باشیم و برای این منظوراز اندیشیدن در چارچوب های عادت شده ی تاریخی تفکر سیاسی ضد حکومتی بپرهیزیم. یعنی بر اساس نوآوری راه حل ارائه دهیم، نه بر مبنای عادت به پاسخ های آسان و کلیشه شده.
برای این منظور بیاییم این گونه فرمول کنیم:
تا به حال هر بار که رژیم استبدادی ضعیف شده است در پی آن بودیم که آن را سرنگون و با رژیم دیگری جایگزین کنیم. اما این روند انقلابی گرا به دلیل ضعف بارز جامعه ی مدنی و نبود عنصر سازماندهی اجتماعی و مردمی می تواند بار دیگر مشکل زا شود. این انتقادی بر پدیده ی انقلاب در شکل کلی و جهان شمول خود نیست، بلکه اشاره ای است به یک واقعیت خاص در یک جامعه ی خاص. به این واقعیت که در این کشور ما رشد جامعه و اقتصاد وفرهنگ هرگز در حدی نبوده است که بتواند جایگزیی فکر شده، پیشرو و مترقی را نه فقط تدارک ببیند (مانند انقلاب مشروطیت)، بلکه بتواند آن را به صورت یک پروژه ی عملیاتی مدیریت کند و به عنوان قدرت جایگزین دمکراتیک مستقر سازد.
به همین خاطر کشور ما پیوسته شاهد بوده است که در این روند جابجایی قدرت سیاسی آشوب و انقلاب در هم می تند و از دل آن، ضرورت تن دادن به یک استبداد قدرتمند دیگر بیرون می آید. پس، اگر یک بار، در زمان ضعف رژیم استبدادی، به دنبال آن نباشیم که به طور مکانیکی به فکر جایگزینی آن از طریق شورش و انقلاب با روایت سنتی آن باشیم، شاید نتیجه ای متفاوت به دست آوریم. یعنی بیاییم پروژه ی کنار زدن رژیم استبدادی ضعیف را، در ورای این که چه عنوانی بر آن بگذاریم، به گونه ای مدیریت کنیم که از دل آن، آشوب و بی نظمی و ناامنی بیرون نیاید، بلکه یک تغییر گام به گام، حساب شده، هدفمند، هوشمند و برنامه ریزی شده باشد. تغییری که به جای آن که به طور آنی و یک باره تمامی قدرت را از دست حکومت بیرون بکشد و بعد، به دلیل پیچیدگی و اضطرارهای مدیریتی، به آشوب و بی نظمی کشور ختم شود، این کار را مرحله به مرحله و با فکر و برنامه صورت دهد. به نحوی که قدرت سیاسی در طی یک فرایند برنامه ریزی شده، ناگزیر شود قدرت و اختیارات را به دست نیروهای لایق و شایسته و مورد اعتماد مردم واگذار کند. آیا می توانیم کاری کنیم که این بار تغییر صورت گیرد اما آشوب حاکم نشود و مجبور نباشیم از ترس ناامنی و تجزیه و نابودی کشور، بار دیگر، به دنبال یک مستبد برقرار کننده ی نظم و امنیت باشیم.
نمونه ی عملی
در این راستا حتمی نمونه ای مشخص از یک طرح عملی را در اختیار داریم.
چندی پیش، ما جمعی از فعالین سیاسی ایده ی «جمهوری دوم ایران» را مطرح کردیم. ایده بر این اساس بود که می توانیم آن چه را که درچهل سال بعد از انقلاب به عنوان یک دوره ی پر از سیاهی و نکبت داشته ایم به عنوان دوران «جمهوری اول ایران» خاتمه یافته تلقی کنیم و با یک حرکت مدیریت شده شرایط را برای تغییر قانون اساسی و تبدیل قانونی حکومت استبدادی مذهبی به جمهوری دمکراتیک لائیک فراهم کنیم. پروژه ی جمهوری دوم در واقع در پی آنست که با ارزش قائل شدن برای حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، همه ی ارکان کشور را به واسطه ی ضرورت یک تغییر سیاسی- هرچند مبرم و فوری- برآشفته نسازد. بیاییم این بار نخست تغییر سیاسی را با مهارت و دقت مدیریت کنیم و بعد، سرفرصت، با طرح های کارشناسانه و مورد تایید مردم به ترمیم، تعمیر و بهبود ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضربه خورده ی جامعه بپردازیم. ایده این است که این بار، برخلاف دفعات گذشته، نخواهیم همزمان هر چهار ساختار جامعه را، بدون در نظر گرفتن تقدم و تاخرها، به زمین لرزه های شدید و آشوب آفرین دچار کنیم که حاصل آن، مثل همیشه، چنان آشفتگی عمومی بشود که گزینه ای جز پذیرش یک حاکمیت استبدادی قدرتمند جدید نداشته باشیم.
با بازنگری در این روش برای نخستین بار خود را از ضرورت گزینش میان بد و بدتر- میان امنیت یا دمکراسی- رها می سازیم و می توانیم به گزینه ی خوب-هم امنیت و هم دمکراسی- دست بیابیم.
ما در جبهه ی جمهوری دوم بر این باوریم که می توان با حرکت های گسترده ی مدنی مانند کمپین های هدفمند مردمی، اعتصاب های سراسری هماهنگ شده و تظاهرات غیر خشونت آمیز، حاکمیت را وادار کرد که به خلع قدرت خود تن در دهد. این بدیهی است که رژیم در مقابل این اعتراضات و اعتصابات از خود مقاومت و خشونت نشان خواهد داد، اما ما چون بر عواقب خشونت گرایی واقفیم وارد بازی او نمی شویم، البته که از خود دفاع می کنیم و او را به بازی خود می کشانیم و در نهایت، همان گونه که نمونه های موفق از تجارب سایر کشورها موجود است، رژیم را وادار می کنیم که به واگذاری ناگزیر قدرت تن در دهد.
این بدیهی است که این روش و پیش بردن آن هزینه دارد. عده ای بر سر این موضوع باید تحمل زندان و ضرب و شتم و حتی، از دست دادن جان خود را بکنند، اما این راهی است که جواب می دهد و امید ما این می تواند باشد که با فراگیر ساختن این جریان اعتراضی، هزینه ها و تلفات آن به حداقل برسد.
بیاییم یک بار هم که شده راهکار جمهوری دوم ایران را به صورت یک راه حل ابتکاری ببینم که برخاسته از مطالعه و استخراج یک قانومندی حاکم بر تاریخ سیاسی کشورمان است و به همین دلیل، چون بر مبنای یک تشخیص غیر ایدئولوژیک بنا شده، می تواند درمان مناسبی برای درد شناسایی شده باشد: درد تاریخی تداوم استبداد در ایران. #
آدرس ایمیل برای تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com
[1] برای اطلاع بیشتر از جزییات این تحلیل تاریخ ایران به کارهای متعدد دکتر همایون کاتوزیان مراجعه کنید از جمله کتاب زیر: ایرانیان / دوران باستان تا دوره معاصر، نویسنده همایون کاتوزیان، مترجم: حسین شهیدی، ناشر نشر مرکز
[2] مجموعه کارهای جامعه شناسی ایران و بررسی تاریخ ایران از سری پژوهش های همایون کاتوزیان، کاظم علمداری و نیز احمد اشرف در این زمینه توصیه می شود.
[3] برگرفته از واژه ی Hydraulic Society از جامعه شناسی آلمانی ویت فوگل
[4] مراجعه کنید به همان منبع پانویس شماره 2.
