عدم تناسب میان شمار انبوه ناراضیان در جامعه ی ایران و شمار اندک معترضین در صحنه ی مبارزات ما را وا می دارد که به علت ها بیاندیشیم. دلایل البته چندگانه (روانشناختی، جامعه شناختی، فرهنگی و…) هستند، اما در این میان به نظر می رسد شرایط مادی و معیشتی مردم نقش پایه ای داشته باشند.
در نوشتار قبلی به بررسی این فرضیه پرداختیم که به احتمال زیاد ساختار مهندسی شده ی اقتصاد اجتماعی در ایران سبب می شود که نوعی محافظه کاری اجباری مرتبط با وضعیت معیشت آنها، مردم را به عدم میل به مشارکت در اعتراضات کوچک و بزرگ بکشاند.
در پی انتشار آن مطلب، هموطنانی نظرات و دیدگاه های خود را در این باره با من در میان گذاشتند. این امر کمک کرد تا دید بهتری نسبت به یک سری از واقعیت های مشخص و ملموس در باره ی آن چه در درون جامعه می گذرد داشته باشیم. البته همان طور که در مقاله ی قبلی نیز موضوع را واجد شرایط لازم برای یک کار تحقیقاتی منظم و مفصل دانستیم، این بار نیز نکاتی را که در پایین می آید به عنوان «ایده» مطرح می کنیم تا بتواند دستمایه وارسی های روشمند قرار گیرد. در این نقطه به طور صرف جنبه ی برانگیختن کنجکاوی و پرسشگری دارد.
آن چه در پایین می آید برداشت، درک و جمع بندی نگارنده است از 50 نکته ای که از بطن مطالب ارسالی هموطنان بر می آید و بدیهی است که فرمول بندی، بازنویسی، بازتعریف نکات و نیز تمام مسئولیت درستی یا غلطی آنها بر عهده ی من است. نوشتار و پیام های هموطنان فقط منبع الهام این نکات بوده است نه خود این نکات.
هدف از فرموله و ارائه کردن این نوشتار آن است که مایه و ملات بیشتری برای یک کار ساختاربندی شده و منظم درباره ی ساختار اقتصادی فاقد هویت ایرانی داشته باشیم و با شناخت بر آن بدانیم چنین ساختاری زاینده ی چه نوع ذهنیتی است و در نهایت این که این ذهنیت قادر به چه نوع و چه میزان از اقدام اعتراضی و یا عمل مبارزاتی است.
نکات به دست آمده
آن چه می آید ۵۰ مورد از نکات مهمی است که باید برای فهم اقتصاد اجتماعی دستکاری شده و مهندسی شده در ایران مد نظر داشته باشیم. این نکات هنوز در این نوشتار منظم و تکمیل نیستند و ممکن است در برگیرنده تکرار و بازگویی باشند. اما در فرصت های بعد به آنها به طور دقیق تر خواهیم پرداخت. هنوز در ابتدای راه فهم یک واقعیت پیچیده هستیم.
۱) ممکن است در ایران یک حکومت وجود داشته باشد اما ساختارهای حاکمیتی متعددی سوار است و هر یک در مسیر تامین منافع یک قبیله ی مافیایی حاکم عمل می کند. این ساختارها منافع مشترک دارند اما عملکرد مشترک ندارند.
۲) حداقلپردازی دستمزد و کسب معیشت به طور عمد در حدی تعیین شده است که برای دریافت کنندگان، حالت مطلق گرفته و جای مانووری را برای تن ندادن به معیارهای باطل و ضد اخلاقی سیستم برای آنها باقی نگذارد.
۳) با بالا رفتن قیمت ها و تغییر شمار صفرهای حاکم بر رقم دارایی خود، پاره ای از مردم این احساس کاذب را به دست آورده اند که پولدار و ثروتمند شده اند، بی خبر از آن که با وجود داشتن میلیارد به جای میلیون برای، به طور مثال، قیمت خانه های خود، به طور نسبی فقیرتر از گذشته شده اند.
۴) شرایط سخت اقتصادی، خودمداری سنتی و همیشگی ایرانیان را به حد افراطی رسانده و به آن آب و رنگ نوعی بی رحمی اجتماعی داده است. انزوا و خودمحوری معیشت مدار سبب تشدید گسست اجتماعی و ضعف همبستگی شده است.
۵) ایرانیان اینک به واسطه ی مظاهر ثروت و فقر و نیز رفتارهای برخاسته از تک معیار ثروت، به طور مداوم در حال تحقیر کردن زیر دستی ها و ضعیف تر ها و تحقیر شدن از جانب بالا دستی ها و قوی تر ها هستند: نوعی تحقیر سیستماتیک که از خانواده به مدرسه و از آن جا به سربازی و بعد به محیط کار و زندگی منتقل می شود و روحیه ی سرخوردگی و برده صفتی را تشدید می کند.
۶) بسیاری از ایرانیان از این روی خاموشی پیشه کرده اند که در «محیط کار» به کار مشغول نیستند و در عین حال حقوق آخر ماه خود را دریافت می کنند. شرایطی آن قدر مطلوب که به هم زدن آن از طریق اعتصاب و اعتراض «عقلانی» جلوه نمی کند.
۷) محتاج سازی شهروندان در تمام سطوح به عنوان کارکرد اصلی نظام اقتصادی مهندسی شده در نظر گرفته شده است. انسانی که به بالادست محتاج باشد بر علیه بالا دست قیام نمی کند تا مبادا یگانه منبع رفع احتیاج خویش را از دست دهد. جایگزینی در کار نیست. بستن دریچه های درآمدزایی انسان ها را به استیصال و تسلیم می گرایاند. دلیل مقابله ی جدی با دست فروشی علاوه بر طمع کسب درآمد برای جلوگیری از آلترناتیوسازی برای فقر است.
۸) پراکندگی روش های کسب معیشت به حدی است که فقط با تبدیل جمع گریزی به جمع ستیزی و فردگرایی مطلق قابل اجراست. از همین روی ایرانیان پیوسته در انجام کار جمعی ضعیف و ضعیف تر شده اند. از همدیگر فراری اند تا مبادا مجبور به مشارکت دادن دیگری در طریق کسب درآمد خویش باشند. رقابت تا مرز حذف جلو رفته است.
۹) ضعف کار جمعی هر گونه اقدامی که بخواهد در سطح گسترده ی مردمی صورت گیرد و آب و رنگ «نافرمانی مدنی» به آن دهد را ناممکن ساخته است و به همین خاطر، دستیابی به یک فرمول رهایی بر مبنای کنش جمعی بسیار سخت و حتی ناممکن جلوه می کند.
۱۰) هر فرد یا قشری که خواسته است در تامین معیشت خویش به «درستکاری» پایبند بوده و وارد روش های عجیب و غریب کسب درآمد اضافی نشده باشد در فقر فاقه و بارز گرفتار شده و در بسیاری موارد برای تغییر روش یا منش هم برایشان دیر است. اقلیتی از این گونه اقشار گاهی نقش اعتراضی محدودی را ایفاء می کنند، اما ضعیف تر از آن هستند که بتوانند زاینده ی یک حرکت جمعی گسترده باشند.
۱۱) اختلاف حقوق و درآمد شاغلین با بازنشستگان زیاد است؛ نه شاید به خاطر رقم رسمی این دو، بلکه به دلیل دسترسی شاغلین به درآمدهای کاذب در محل کار و عدم دسترسی بازنشستگان به چنین امکانی. بازنشستگان به نوعی در دام نداشتن شانس دریافت رشوه و وام و زیرمیزی و امثال آن افتاده اند.
۱۲) درآمد ناشی از رشوه در محل کار یک درآمد مهم و منظم است که در نبود آن، کل سیستم درآمدی شمار کلانی از خانواده های شاغلین به هم خواهد خورد. رشوه امروز یک درآمد فرعی نسبت به حقوق نیست، درآمد اصلی است در کنار حقوق به عنوان درآمد فرعی بسیاری از شاغلین.
۱۳) طبقه ی متوسط به واسطه ی این سیستم اقتصادی به یک طبقه ی ضعیف تبدیل شده است. این در حالی است که تاریخ مبارزات اجتماعی در ایران این طبقه را به عنوان بازیگر اصلی جنبش های صد سال اخیر در برداشته است. ضعف جنبش های اعتراضی کنونی ناشی از ضعف ساختاری معیشت طبقه ی متوسط می باشد که حیات سیاسی و فرهنگی آن را به قهقرا کشیده است. طبقه ی کارگر هم در فقر مضاعف قادر به سازماندهی کار جمعی نیست.
۱۴) سلسله مراتب دولتی نه فقط از نظام سراسری رشوه خواری آگاه است بلکه آن را تقویت می کند تا مطالبات پایین به بالا نکشد و انبوه کارمندان و کارکنان از رئیس تا آبدارچی با غارت یکدیگر در پایین به تامین آنها بپردازد. بدیهی است که در این میان ضعیف ترین ها فدا و فنا می شوند.
۱۵) هر کس در هر حوزه ی فعالیتش، سازوکارهای کسب درآمد خاص خویش را تدارک دیده و با چیدمانی شخصی شده (customized) از آن پول درآورده و محافظت می کند. هرگونه تغییری می تواند بساط برهم زن باشد و به همین دلیل با تمام قوا و در قالب نوعی محافظه کاری تند و بارز پس زده می شود.
۱۶) ارائه ی خدمات به مردم تابع حق و نوبت نیست تابع پرداخت حق حساب است. هر کارمندی می تواند خدمتی را که برای ارائه ی آن به شهروندان در یک موقعیت قرار داده شده است به گونه ای مدیریت کند که آن خدمت را به هر که می خواهد و به هر میزان که می خواهد و با هر شرایطی که می خواهد ارائه دهد نه به هر گونه و به هر ارباب رجوع. به همین خاطر، خدمات دولتی نخست برای پولدارهاست و اگر وقت و فرصت و ترحمی باقی بود برای مراجعه کننده ی عادی.
۱۷) هرکس که با مردم و نیازهای آنها سروکار دارد می تواند در پی آن باشد که رفع نیاز را پرهزینه تر از آن چه باید بکند. بنابراین، هر فرد خدمات دهنده در بخش خصوصی یا حتی دولتی در مورد هزینه ای که دریافت این خدمت برای مشتری دربرخواهد داشت تصمیم می گیرد. استاندارد تعریف شده یا وجود ندارد یا روی کاغذ است. سهم بالا را که در نظر بگیری می توانی با پایین “هر چقدر که تیغت می برد طی کنی“.
۱۸) هر کس می تواند از اموال متعلق به دیگران که به طور موقت در اختیار او قرار می گیرد به آن گونه که می خواهد بهره ببرد و وسواسی بر حفظ امانت در کار نیست. مکانیک ماشین می تواند قطعه ی نو برای ماشین شما سفارش دهد و قطعه ی دست دوم را وصل کند و قطعه ی نو را جداگانه بفروشد.
۱۹) رقم بسیار بالایی از مردم در پایین با دوشیدن همدیگر در پایین امرار معاش می کنند اما نمی توانند مانع از دوشیده شدن خود از بالا شوند. هر چه بالا بیشتر از آنها بدزدد آنها باید بیشتر در پایین از همدیگر بدزدند. ترحمی در کار نیست چرا که حرف اول را قانون بقاء قویتر می زند.
۲۰) تبدیل کار و وظیفه به عرصه ی پولسازی و درآمدسازی استثناء ندارد و کپی برداری از دست همدیگر بوده و گرگ صفتی در حال ترویج است. به طور مثال معلم با ارائه ی ناقص درس در کلاس دانش آموزان یا حتی دانشجویان، خانواده های پولدار یا علاقمند به تحصیل را وادار می کند که از او وقت بخرند و در قالب درس خصوصی آن چه را در کلاس نیافته اند اما در امتحانات خواهند داشت بیاموزند.
۲۱) هر کس می تواند در مورد این که هزینه ی یک خدمت یا کالا چیست تصمیم بگیرد و شما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. شما نمی توانید از اول صبح تا آخر شب با این شمار عظیم از افرادی که به یک طریق یا طریق دیگر از شما تکه ای می کنند و پولتان را جلوی رویتان می خورند و می دزدند مقاومت کنید. فقط راننده ی تاکسی نیست که به شما باقی پولتان را باز نمی گرداند، در جایگاه بنزین هم مسئول پمپ باقی پول شما را بر نمی گرداند و آن را در جیب می گذارد تا برایتان بنزین بزند.
۲۲) خانواده های بازنشسته ای که فرزندانشان هنوز در خانه ی والدین هستند و کار و درآمدی ندارند از بدبخت ترین اقشارند چرا که نه درآمد اضافه ای می توانند کسب کنند و نه این که پسر و دختر بیکار و در خانه مانده ی خود را بیرون بیاندازند. آنها در استیصال مطلق هستند و فشار روانی و مادی مرگ و میر غیرعادی آنها را بالا می برد.
۲۳) نظام اقتصادی با وخامت خود روابط خانوادگی و زناشویی را به شدت مخدوش کرده است. مرزهای اخلاق اجتماعی و قبح برخی از پدیده ها فرو ریخته است. کسانی، فقط برای تامین معاش خود و خانواده، به هر گونه ذلت و خیانتی از جانب همسر خویش تن در می دهند تا مبادا با اخلاق مداری خویش دردسر مالی و مادی برای خانوار پدید آورده باشند. زن و شوهر، با داشتن روابط اضافه بر همسر خود، از این مجرا کسب درآمد یا موقعیت می کنند. بسیاری از مردان در وحشت از پرداخت مهریه های سنگین در صورت طلاق در مقابل چنین روابطی توسط همسرشان، سکوت برگزیده اند.
۲۴) اقتصاد به گونه ای تنظیم شده است که افزایش قیمت نفت و کسب درآمد ارزی ناشی از آن تاثیری بر سرنوشت بازار و قیمت دلار ندارد. حاکمیت برای پایین دستی ها جا انداخته است که درآمد نفت و پول های تحریم و درآمدهای کلان صادراتی دیگر از محصولات پتروشیمی یا سایر محصولات غارت شده ی صادراتی و امثال آن امور بالایی هاست و بهتر است که مردم در آن دخالتی نداشته و یا چشمداشتی نسبت به آن نداشته باشند. اقتصاد دلاری دنیای خود و صاحبان خود را دارد و ربطی به اقتصاد تومانی/ریالی پایینی ها ندارد، اما تمام عوارض دلارسازی در بالا را ریال بازان این پایین باید پرداخت کنند، حتی اگر به امر حیاتی مانند واردات واکسن کرونا بازگردد، با تلفات چند صد هزار نفری میان ریال بگیران.
۲۵) نظام اقتصادی به گونه ای تنظیم شده است که هر میزان که مورد نظر دستگاه دولت باشد پول بدون پشتوانه تولید کند و نگران عوارض تورم زای آن نباشد. (در هر دقیقه دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول خلق شده است) تورم بدو به ضرر پایین و به نفع بالاست که انحصار توزیع همه ی کالاها را در سطح کلان بر عهده دارد. بنابراین تورم منبع فقر پایین و منبع ثروت زایی بالاست. پس نقدینگی معادل درآمد کاذب و غیرتولیدی بیشتر برای بالایی هاست. امری به اسم سرمایه گذاری برای تولید دیگر معنا و مصداقی ندارد و فقط پول خلق الساعه شاخص ورود به یک فعالیت اقتصادی است و بس.
۲۶) بانک ها ورشکسته هستند اما نیازی به اعلام آن نیست، زیرا کارکرد آنها معادل بانک معمولی نیست. نهادهایی فاسد هستند برای اضافه کردن بر درآمد بالایی ها از طریق پرداخت سود ناشی از درآمد کسب شده از سوی پایینی ها. در این میان بانک ها خود مجاز به کسب درآمد برای خویش از طریق رشوه و رانت و خاصه پردازی وامی و قرض گرفتن از بانک مرکزی و امثال آن هستند.
۲۷) کسانی که تصور میلیاردر شدن دارند از این بی خبرند که تبدیل دارایی شان به پول در عمل ناممکن است و فقط روی کاغذ است که چنین ثروتی در اختیار دارند. وضعیت بسیاری در ایران چنین است. به طور مثال بانک ها نیز روی کاغذ واجد دارایی فراوان هستند اما معادل پولی آن موجود نیست. اقتصاد فاقد ثروت زایی است که بتواند این دارایی ها را نقد کند.
۲۸) فقیرسازی توده ها با دقت و به طور عمد در سطح توده ای به پیش برده شده تا مبادا لایه ای به جز قشر بالا درفقر مطلق و یا فقر نسبی نباشد. فقر مطلق شهروندان را از حیث جسمی و روانی تار و مار و ضعیف و غیر فعال و غیر معترض می کند و فقر نسبی فکر و روان را با خود درگیر کرده و اجازه نمی دهد که به چیزی به اسم تغییر و اعتراض و جنبش و انقلاب فکر کنند.
۲۹) برای عبور از فقر یک راه باز گذاشته شده است و آن تبدیل شدن به مزدور در خدمت نظام است. مزدورپروری از فرد یا یک وابسته ی مستقیم به رژیم می سازد که در آن صورت، نه فقط دیگر خطری نیست، بلکه حافظ و مدافع نظام خواهد بود، یا وابسته ی غیر مستقیم که در این صورت به یک عنصر ترسو و محافظه کار یا همان قشر خاکستری تبدیل می شود. در هر دو حالت از رژیم رفع خطر شده است.
۳۰) تصور این که مردم با خروج پول از بانک ها می توانند دولت را به ورشکستگی کشند کاذب است چرا که مقدار سپرده هایشان در حدی نیست که بتواند دردسرساز باشد. ضمن آن که تزریق پول کاذب و جایگزینی آن، با تمام مضرات اقتصادی، برای دولت ممکن است. مضرات و دردسرها هم بر اساس سیستم چیدمان شده متوجه پایین می شود نه بالا.
۳۱) بخش عمده ی ثروت ها یعنی پول، طلا (سکه) و دلار در دست بالاست. بنابراین سهم پایین از این موارد آن قدر نیست که با از این سوی به آن سوی بردن تقاضایشان بتوانند کل اقتصاد حاکم را دچار مشکل مهمی بسازند. این موارد به نوعی به عرصه ی اختصاصی و انحصاری بالایی ها تبدیل شده است.
۳۲) حرکت به سوی ممانعت از تشکل یابی توده ها سبب شده که پایین دست خالی داشته باشد و اهرمی برای کار جمعی و اعتراض گری اجتماعی در اختیار نداشته باشد. حال آن که بالا با تزریق بخشی از ثروت غارت شده از مردم به درون فرایندهای سلطه گری از بالا، تشکل های زیادی برای کنترل اجتماعی ساخته و پرداخته شده است.
۳۳) قیمت کالاهای اساسی مانند آرد و نان برای نانوایی ها از بالا تعیین و ابلاغ می شود تا از یک سو ثروت بیشتری برای کسانی که انحصار این کالاها را دارند بسازد و از سویی میزان فقر را در سطح خفه کننده ی آن نگه داشته یا حتی تقویت کند. این که در پایین در عمل به چه قیمت فروش رود تا مرز خط قرمز شورش زا برای فروشنده آزاد است.
۳۴) تمامی روند تولید یا واردات و توزیع کالاهای مورد نیاز فروشگاه های سراسر کشور زیر نظر مافیاهایی است که بر قیمت های آنها کنترل کامل دارند. بعد از کسب درآمد کافی به قیمت مطلوب خود، کالا در اختیار توزیع کنندگان خرد یا فروشندگان دیگر قرار می گیرد و دیگر نظارتی نیست تا آنها به هر قیمت که خواستند به مردم بدهند.
۳۵) تعیین قیمت انواع ارز، چه به صورت سنتی و یا ارز دیجیتال و یا سهام بورس در دست بالاست و به فراخور نیازهایشان قیمت ها را می توانند بالا و پایین کنند. دیگر پولی در دست پایین نمانده که بخواهد بازار ارز یا سهام بورس را تحت تاثیر قرار دهد و یا بازیگران اقتصادی کلانی که نیازشان به ارز تعیین کننده باشد وجود ندارند. به همین دلیل کنترل بازار های کلان و نیز قیمت ارز و طلا در دست خودشان است و می توانند بدون خطر قیمت ها را تغییر داده و پول بیشتری بسازند.
۳۶) بسیاری از آمار رسمی اقتصادی و اطلاعات دولتی سراپا غلط بوده و به طور صرف برای مهندسی شرایط ارائه می شود تا از این طریق در سطح داخلی و بین المللی بتوانند اهداف خود را با اعداد دستکاری شده به پیش برند. تصحیح آماری در بعضی از موارد ممکن و در اغلب موارد سخت و دشوار و حتی ناشدنی است.
۳۷) هرگونه مکانیزمی که بتواند تزریق پول از پایین به بالا را مختل کند ممکن است برای این نظام من درآوردی مهندسی شده بسیار خطرناک باشد؛ سیستم طوری تنظیم شده که حجم عظیمی از نیاز مالی خود را از پایین تامین کند تا بالا برای عیاشی و خاصه خراجی دست باز داشته باشد. اگر این نظام خودکفایی کاذب مالی مختل شود نمی توان بدون خطر عظیم فروپاشی کل سیستم پولی کشور برای آن جایگزینی یافت.
۳۸) در جوامع عادی، پول از طریق نظام مالیاتی و پرداخت عوارض دولتی و خرید و پرداخت خدمات و کالاها به سمت بالا حرکت می کند. دولت در ورای این پول فقط با پشتوانه ی تولید اقتصادی و رشد اقتصادی است که می تواند پول تازه خلق کند. در ایران چنین نیست؛ پول نخست از بالا به پایین آمده و سپس در قالب رانت و بهره و نه سودآفرینی متعارف اقتصادی، آن هم در اشکال غیر اخلاقی و غیرقانونی (فساد، رانت، رشوه،…) به سمت بالا باز می گردد. در همه ی جهان دولت خدمت رسانی می کند که مردم در رفاه باشند در ایران خدمت رسانی می کنند که اکثریت مردم را درفقر و زجر و رنج و اقلیت بالایی ها را در رفاه داشته باشند.
۳۹) پول زدگی حیات اجتماعی زندگی مردمان را از هرگونه پردازش جدی به موضوعات غیرمادی و یا مهم فکری و فرهنگی و سیاسی تخلیه کرده و وقت مردمان را به هزل و باطل و لودگی و مزخرف گویی اختصاص داده است. مادیت و پول بخشی از زندگی ایرانی نیست، همه ی آن است. اگر جایی خالی باقی مانده باشد برای خوابیدن و تفریح و یا لذت آنی است. البته این موارد نیز در حال تبدیل شدن به اموری بسیار پرخرج هستند.
۴۰) جامعه ای تا این حد درگیر معیشت برای موضوع دیگری جز معیشت «بهتر» حاضر به تبعیت و همراهی با هیچ فرد و تشکلی نیست. هر جریانی که بخواهد نظر و آراء مردم را با خود داشته باشد باید قبل، پیش وبیش از هر چیز دیگری بردر معیشت مردم بکوبد تا توجهات را به خود جلب کند. هرگونه معنوی گرایی مطالباتی با سردی استقبال و از دور خارج می شود. مفاهیمی هم چون حقوق بشر، آزادی، احترام به حقوق شهروندی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و امثال آن با نوعی تشخیص عدم اهمیت نسبت به بسیاری از امور بی ارزش دیگر مواجه می شود.
۴۱) بهبود وضعیت معیشتی به عنوان انگیزه ی مطالبه گری و اعتراض اجتماعی نمی تواند یک شعار توخالی یا یک وعده ی سطحی باشد. باید از جانب منبعی معتبر و با طرحی کارشناسی شده ارائه شود تا باور پدید آورد. نبود پشتوانه ی اجرایی باورآفرین آن را به یک شوخی تبدیل می سازد
۴۲) اعتماد مردم اطاعت از منبع رهبری می آورد و برای اعتماد به یک منبع غیر حکومتی برای بهبود معیشتی باید جریانی باشد که در طی کار خود نشان دهد اهمیت اقتصاد را درک کرده، می تواند خوب توضیح دهد و برای تغییر آن برنامه هایی که واجد جدیت، عینیت و شانس بالای اجرایی باشد را پیشنهاد دهد. برنامه هایی برای توقف ماشین جهنمی اقتصاد فقر آفرین کنونی و جایگزینی آن با یک اقتصاد ثروت آفرین از طریق یک تغییر سیاسی غیرقابل پرهیز.
۴۳) حرکتی که بخواهد زاینده ی چنین ویژگی هایی باشد باید با زبانی صریح، روشن، قابل فهم و در عین حال امیدوار کننده آدم هایی را که از فقر و دست و پا زدن برای حیات خسته اند کنار هم قرار دهد تا آنها با اتحاد عملی خود منبعی برای متقاعدسازی لایه های عظیم محافظه کار دیگر (قشر خاکستری) و نیز ریزه خواران نظام شوند.
۴۴) دولتی اگر اکنون در ایران است برای غارت شکل گرفته نه برای ارائه ی خدمات و رفاه و امنیت. افشای نقش غارتگرانه ی دولت به طور وسیع اما با زبانی ساده و روشن و به صورت خلاصه و مختصر و مفید سبب می شود که تضاد جامعه و قدرت به نقطه ی آشتی ناپذیر نزدیک شده و آمادگی جامعه برای رفع سازمان یافته و رهبری شده ی مزاحم غارتگر را افزایش دهد.
۴۵) در دستگاه دولتی کنونی نظام بازرسی برای ممانعت از ستم و فساد و غارت وجود ندارد. بازرس که می آید برای نظارت نمی آید برای رشوه ی خود می آید. پس به جای مقابله با فساد بر فساد می افزاید. این افزایش فساد می تواند نظام را به سوی فروپاشی برد اما قربانی نخست آن مردم خواهند بود نه لایه های بالا. باید مسیر ضرررسانی عملکرد سیستم را عوض کرد و به جای آسیب به پایین، خسارت در بالا را گسترش داد.
۴۶) در پایین و بالای جامعه پدیده ی «همه چیز فروشی» و «همه چیزخری» راه افتاده است. هر چیزی به یک کالای مبادلاتی تبدیل می شود: خانه، اطلاعات، پای مرغ، ماشین، استخوان های قصابی، شرف، آهن آلات، ناموس، زباله های پلاستیکی، کلیه، فرزند، قرنیه ی چشم، رحم اجاره ای، ….
۴۷) هرکس در گوشه ای مشغول اختراع کاری یا چیزی است که بتواند با آن پول بسازد: دستفروشی، رقصیدن در خیابان، تولید مشروبات تقلبی، کالباس با گوشت حیوانات مرده، خدمات جنسی به توریست های عراقی و …
۴۸) پدیده های رایگان و وقفی و خیریه و غیره به تدریج محو و همه چیز پولی می شود. حتی زمین های وقف برای دفن مردگان نیز با قیمت های میلیونی معامله می شوند. صدقه و امثال آن کمیاب و مشابه گداپروری شده است.
۴۹) تخصص به ابزار غارت حرفه ای و حیاتی تبدیل شده است. یک مهندس ساختمان برای امضاء یک سند مطابقت فنی ساختمان نوساز با استانداردها می تواند یک رقم عظیم طلب کند. یک پزشک متخصص با گروگان گرفتن جان بیمار یک خانواده می تواند آن برای پرداخت دستمزد جراحی وادار به فروش تنها دارایی شان که یک خانه است کند.
۵۰) حس تعلق به میهن دیگر وجود ندارد. میهن و آینده ی آن نسیه است، درآمد و رفاه خود و خانواده نقد. اگر نقد در کشور دیگری است آن را به نسیه ی وطن ترجیح می دهند. کشور جلوی چشمانشان فروپاشیده، مضمحل شده و به تصرف بیگانگان در می آید و آنها مشغول تدارک فرار هستند. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با سرنوشت ایران فعال تر برخورد می کنند تا ایرانیان منفعل داخل.
نتیجه گیری:
آری، تا وقتی ساختار مادی حیات اجتماعی تا این حد آشفته، غیرقانومند و ناسالم حاکم است هیچ رفتار جمعی منظم و سالمی که بتواند زاینده ی یک جنبش براساس سازماندهی و رهبری باشد نخواهیم داشت. همین امر باید ما را به تمرکز به سوی تغییر در ساختار (علت) برد تا اصرار بر تغییر رفتار (معلول). بخش عمده ی فعالیت سیاسی اپوزیسیون و فعالیت روشنگری مبارزین داخل تا این جا بر پدیده هایی مانند آگاه سازی، اطلاع رسانی، متقاعد سازی، پروپاگاندا و امثال آن بوده تا از این طریق یک دگرگونی در رفتار صورت گیرد. اما به نظر می رسد تا زمانی که ساختار پابرجاست و رفتار انفعالی را سبب می شود صرف یک گفتمان، آن هم با درونمایه ی موضوعات غیر مادی، چیزی را عوض نمی کند. در مدیریت عنوان می شود که «ساختارها دیکته کننده ی رفتارها هستند»؛ پس، باید دید ساختار را چگونه می توان تغییر داد. فردی که شاکله ی اصلی رفتارش را یک ساختار مشخص دیکته کرده است نمی تواند بدون یک اهرم قوی آن ساختار را به چالش طلبد. ذهنیت خلاص شده از حیطه ی نفوذ ساختار است که به «ساختار شکن» تبدیل می شود. اما زمانی که بحث معیشت پیش می آید، گریز از سلطه ی ساختار تامین کننده ی نیازهای مادی معادل قطع منبع معیشت، یعنی فقر مطلق و مرگ ناشی از گرسنگی خود وفرزندان. به همین دلیل سخت است که بتوان بدون تغییر ساختار، منتظر تغییر رفتار بود. باید راهی یافت که این دور تسلسل را بشکند.
نظام با آگاهی بر این قانونمندی ساده است که تلاش دارد روند کنترل گردش ثروت و چرخش پول را در جامعه در شکل مطلق و تمامیت گرای آن در اختیار داشته باشد تا از این طریق، تمام سازوکارهای احتمالی قابل استفاده برای لایه های به فقر کشیده شده جامعه در جهت رهایی از حیطه ی تسلط روانی، معیشتی، اجتماعی و امنیتی را ناشدنی سازد. انتخاب انسان ایرانی بین فقیرزیستی یا مزدوری برای نظامی است که با بقای خود او را فقیرتر و مزدورتر می سازد. محوریت تغییر دیگر نمی تواند بر اساس خواست فرد شکل گیرد و نیاز به درک «شرایط وجودی» (existential conditions) او دارد که با معیشت و کار و نان و مسکن و درآمدش گره خورده است. بند ناف انفعال توده ها به ساختار مزدورپرور را باید برید و این نه در ایده، که در عمل است.
آن چه آمد هنوز نخستین متغیرهای یک معادله ی پیچیده است که بر اساس آن، علاقه ی یک جامعه به مشارکت در تعیین سرنوشت تاریخی خود به حداقل رسیده است. از آن جا که قرار است این بررسی به راهکار ختم شود باید صبر و حوصله ی بسیار در تشخیص درست به خرج داد تا بعد در درمان آن موفق عمل کرد. در بخش های بعد تلاش خواهیم کرد که بازهم این مرحله ی کالبدشکافی مسئله را تعمیق بخشیم تا بتوان به تدریج روی مبحث چه باید کرد آمد. مهم این است که در سایه یک کنکاش دقیق بتوانیم سرانجام راهکارهایی ملموس و موثر برای این شرایط هولناک تدارک بینیم.#
_________________________________________
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
جهت اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید:
«بی نهایت گرایی: نظریه ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
توییتر:@KoroshErfani
مقالات مرتبط
در همین مورد
