دمکراسی بیشتر از آن که یک کالای لوکس و حاصل انتخاب باشد، پاسخ به یک ضرورت عینی و مادی در جامعه است. تا زمانی که این ضرورت در کشوری شکل نگیرد، جامعه نیاز به دمکراسی را احساس نمی کند که برای آن هزینه بپردازد. اگر هم به شکل تصادفی به آن دست پیدا کند، نمی تواند دمکراسی را حفظ و تثبیت کند.
شرایطی که ضرورت دمکراسی را ایجاب می کند به دو بخش مادی و فکری بر می گردد و با هم در پیوند هستند. از یک سو، اقتصاد یک کشور باید به حدی از رشد و پیچیدگی دست یافته باشد که در آن تقسیم تخصصی کار صورت بگیرد و به این واسطه مدیریت آن نیاز به دانش و تخصص داشته باشد. مدیریت تخصصی نیز به متخصصین محتاج است. متخصص هم حاضر نیست مدیریت کلان اقتصاد کشور را بر عهده گیرد مگر در چارچوب کلانی که چند خصوصیت داشته باشد: 1) نهادینه باشد. یعنی سیستم مدیریتی اقتصاد کشور به شکل یک نهاد تعریف شده عمل کند و نه محصول ابتکارهای فردی و برخوردهای شخصی. 2) قانون مدار باشد. یعنی بر اساس قوانین تجربه شده و روشن اقتصادی و مدیریتی عمل کند و نه بر مبنای خواست و منافع افراد و مافیاها و باندها. 3) هدفمند باشد. یعنی باید مشخص باشد که چه موضوعی را می خواهد تامین کند، به طور مثال چند درصد رشد اقتصادی، افزایش رفاه مردم، افزایش صادرات کشور و…
اگر قرار باشد که یک سیستم مدیریتی این گونه عمل کند تا متخصصین بتوانند با استفاده از آن اقتصاد کشور را به طور موفق مدیریت کنند باید برپایی و استقرار آن و نیز هدایت روابط با آن با بخش های دیگر جامعه تحت پوشش عقلانی و کارآمد صورت گیرد. برای این منظور حکومت باید قادر به درک سازوکارهای روابط پیچیده ی چنین ساختارهایی باشد. چنین حکومتی باید از افرادی شکل گیرد که دارای توانایی های بالای مدیریتی و دانش و تجربه ی مکفی می باشند. برای این منظور باید شایسته ترین افراد را سراغ گرفت. این همان شایسته سالاری است که جوهره ی دمکراسی می باشد.
پس می بینیم که دمکراسی در واقع پاسخ روشنی است به این پرسش که چه افرادی می توانند سیستم پویا و پیچیده ی روابط میان ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را به گونه ای مدیریت کنند که به واسطه ی تامین رفاه و آرامش، رضایت همگانی را با خود داشته باشد و اگر این رضایت حاصل نشد امکان جایگزینی آن به صورت غیر خشونت آمیز و در قالب انتخابات وجود داشته باشد.
وقتی به موضوع این گونه نگاه می کنیم در می یابیم که نمی توان انتظار داشت در جامعه ای با اقتصاد ضعیف، ابتدایی و ساده نیازی برای مدیریت تخصصی وجود داشته باشد. یک اقتصاد فاقد پیچیدگی را هر کسی می تواند، کمابیش، اداره کند و نیاز به متخصص ندارد. برای همین، دیکتاتورها در این گونه کشورهای دارای اقتصاد ضعیف و ساده می توانند مستقر شوند و زمانی هم که قدرت را به دست گرفتند به دنبال توسعه و رشد اقتصادی نمی روند و همین قدر که در جامعه نان بخور و نمیری برای توده ها فراهم کنند و خود در رفاه و ثروت زندگی کنند برایشان کافیست.
پس این دور تسلسل توسعه نیافتگی، فقر و دیکتاتوری با فرمول دیکتاتوری، توسعه نیافتگی و فقر تداوم می یابد و با واقعیت فقر، دیکتاتوری و توسعه نیافتگی تکمیل می شود. تا زمانی که حداقل یکی از این سه عنصر تغییر نکند این چرخه ی باطل نمی ایستد. پرسش اما این است که با کدام باید شروع کرد و چگونه؟ برای پاسخ دهی به این سوال شرایط را آن گونه که هست ببینیم.
فقر: به خودی خود از میان نمی رود. برای محو فقر نیاز به ثروت است. برای تولید ثروت نیاز به توسعه ی اقتصادی است.
توسعه نیافتگی: تا زمانی که اراده ی سازمان یافته ای نباشد اقتصاد از حالت عدم توسعه به سوی توسعه نخواهد رفت. این اراده ی سازمان یافته همان اراده ی حکومتی است که درنظام دیکتاتوری وجود ندارد.
دیکتاتوری: نظامی است که با مدیریت فقر اقتصاد را در حالت عدم توسعه نگه می دارد تا مبادا به واسطه ی توسعه ی اقتصادی مشکل سیاسی و امنیتی پیدا کند.
با این توضیحات در می یابیم که فقر به توسعه نیافتگی و توسعه نیافتگی به دیکتاتوری و دیکتاتوری به فقر ساختاری وابستگی دارند. برای محو دیکتاتوری باید فقر را برداشت و برای محو فقر باید توسعه ی اقتصادی داشت. بنابراین رفتن به سمت حذف دیکتاتوری بدون حذف توسعه نیافتگی اقتصادی سبب ادامه ی فقر می شود و فقر نیز دیکتاتوری می زاید.
آیا می توان توسعه ی اقتصادی را بدون حذف دیکتاتوری به دست آورد؟ پاسخ این پرسش منفی است و این می تواند توهم بن بست پارادوکس وار را تداعی کند: برای حذف دیکتاتوری باید توسعه ی اقتصادی داشت برای توسعه ی اقتصادی باید دیکتاتوری نداشت. اما این بن بست کاذب بوده و به دلیل یک طرفه دیدن این رابطه است. واقعیت این است که عدم توسعه ی اقتصادی و دیکتاتوری پا به پای هم و به صورت تاثیر و تاثر متقابل به پیش می روند. یعنی هر کدام را که ضعیف کنید، دیگری هم ضعیف و هر کدام را تقویت کنید، دیگری را تقویت کرده اید. بنابراین تقویت دیکتاتوری، توسعه نیافتگی را شدید تر می کند و تشدید توسعه نیافتگی، بقای دیکتاتور را تضمین می سازد. از آن سوی، تضعیف دیکتاتوری شانس توسعه یافتگی را بیشتر می کند و تقویت توسعه ی اقتصادی سبب تضعیف دیکتاتوری می شود.
نوع رابطه ی بالا به ما این ایده را می دهد که موضوع مبارزه در کشورهای استبدادی فقط سیاسی نیست، اقتصادی هم است. یعنی همان طور که تلاش های فعالان سیاسی برای به چالش کشیدن رژیم سیاسی سبب ضعیف شدن دیکتاتوری و افزایش شانس توسعه ی اقتصادی می شود، تلاش بازیگران اقتصادی برای توسعه ی اقتصادی نیز می تواند دیکتاتوری را به چالش بکشد و آن را ضعیف تر کند. اگر این دو مسیر با جدیت و حداقلی از هماهنگی به پیش روند در یک مقطعی می توانند با هم تقاطع و ائتلاف پیدا کنند و کار رژیم دیکتاتوری را یک سره کنند.
پایان دیکتاتوری در کشور نیاز به توسعه ی اقتصادی دارد و بدون آن محال است که تلاش های سیاسی سبب استقرار دمکراسی شود. از آن سوی تامین توسعه ی اقتصادی در کشورمان تا زمانی که دیکتاتوری پابرجاست به معنای خاص و گسترده ناممکن است و برای این منظور باید رژیم استبدادی را کنار زد. وقت آنست که در تدوین استراتژی های خود برای استقرار دمکراسی در ایران به فکر آن باشیم که این دو خط مبارزاتی سیاسی و اقتصادی را همراه و هماهنگی سازیم.
برای اطلاع بیشتر از این بحث و جزییات آن به برنامه های نگارنده تحت عنوان «مدیران و بازسازی ایران» در تلویزیون دیدگاه نگاه کنید و از سایت «بازسازی» دیدن کنید. www.didgah.tv www.bazsazi.org
