کورش عرفانی – ۱۷ آبان ۹۷

با آغاز سری دوم تحریم های آمریکا یک فرضیه تقویت شده است: اقتصاد ایران دچار مشکلات بزرگی خواهد شد، جامعه نسبت به این مشکلات واکنش نشان خواهد داد و تداوم و گسترش هدفمند این واکنش می تواند با خود فروپاشی رژیم کنونی را به همراه آورد. این سناریو یک زنجیره ی منطقی را با خود دارد: گام نخست باید طی شود تا مرحله ی دوم شانس ظهور پیدا کند و سپس، بخش آخر به وقوع پیوندد. به عبارت روشن تر باید دید که:

• آیا تحریم ها اقتصاد ایران را به مرحله ی غیر قابل کنترل درمی آورد؟

• آیا غیر قابل کنترل شدن اقتصاد مردم را به خیابان ها می کشد؟

• آیا حضور مردم در خیابان ها منجر به پایین کشیدن رژیم کنونی می شود؟

نوشتار کنونی تلاش دارد این سه مورد را بررسی کرده و بر اساس پاسخ آنها به یک نتیجه گیری برسد.

۱) اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران

ایالات متحده آمریکا از آغاز پنجم نوامبر 2018 (چهاردهم آبان 1397) تحریم هایی را که براساس برجام تعلیق شده بود و برخی اقدامات فراتر از آن را به طور کامل به اجرا درآورد. پیش از آن بسیاری از شرکت ها و دولت ها رابطه ی اقتصادی خود را با ایران قطع کردند. بخش عمده تحریم ها در پیوند با خرید نفت ایران، بخش انرژی، بانک مرکزی و کشتیرانی و بیمه و ارائه خدمات پیام رسان های بین بانکی، موسوم به سوئیفت، می باشد. در مجموع، 700 شخصیت حقیقی و حقوقی، هواپیما و کشتی در لیست این سری تحریم ها قرار دارند. گستره ی این تحریم ها چشم گیر است. آمریکا هم چنین راه های دور زدن تحریم ها را مورد شناسایی قرار داده و به زعم خویش آنها را از پیش خنثی کرده است؛ امری که می تواند تاثیر تحریم ها را این بار قویتر و دقیق تر از دفعات گذشته تامین کند.

پیش از برجام، زمانی که تحریم های بین المللی وضع شد، اقتصاد ایران دارای ذخایر ارزی کلانی بود و درآمد یک صد میلیارد دلاری نفت را برای فروش بیش از دو میلیون و نیم میلیون بشکه صادرات و از قرار هر بشکه بین 100 تا 140 دلار تجربه کرده بود. این بار اما اوضاع مالی دولت روحانی نابسامان تر از آن زمان است. نه میزان فروش نفت در آن حد است و نه قیمت آن. صندوق های دولت به طور عمده خالی است و دستگاه دولت در لنگش مالی دست و پا می زند.

در این میان، تحریم بانک های ایرانی ارتباط آنها با جهان را قطع کرده و حتی امکان آوردن اندک پول نفت قابل فروش به سوی ایران از طریق سیستم مالی جهانی نیز دشوار است. بسیاری از صنایع داخلی از ورود قطعات یدکی و یا مواد خام و اولیه محروم شده و به طور عملی رو به تعطیلی یا کاهش قابل توجه فعالیت های خود می روند. امری که با خود بیکارسازی بسیاری را به همراه خواهد داشت. پاره از گزارش ها از بیکار شدن یک میلیون نفر در بخش قطعه سازی صنایع خودروسازی حکایت دارد.

رژیم ایران البته از هر راهی برای شکستن یا دور زدن تحریم ها بهره خواهد جست. اما از حالا می داند در این مسیر روی یاری قدرت هایی که خود را مخالف تحریم ها جلوه داده بودند نباید حساب کند. چین به روشنی تبعیت خود را از تحریم ها، نه در حرف، که در عمل، نشان داده است؛ روسیه آماده ی فداکاری نیست و اروپا نیزاقدام قاطع و سرنوشت سازی برای یاری به حکومت ایران در زمینه ی تحریم ها انجام نداده است.

اقتصاد ایران می رود که با یک واقعیت مواجه شود: تاثیرپذیری مرحله ای، اما حتمی، در سطوح اقتصادی. گام های این فرایند چنین است: کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی دولت توان پرداختی و نیز قدرت ارزی آن را زیر سوال خواهد برد. تزریق پول به جامعه متوقف می شود. قدرت خرید مردم کاهش می یابد. تقاضا برای کالاهای غیر اساسی پایین می آید. با کاهش تقاضا، اقتصاد خرد- یا همان اقتصاد بازار و کسبه ی خرد و فروشگاه ها و مغازه ها- کساد می شود. این امرمیزان سفارش های کسبه ی خرد به واسطه ها و بنکداران را کاهش می دهد. به این واسطه، کالاها در انبار مراکز توزیع واسطه ها روی دستشان می ماند. در نتیجه، سفارش های آنها برای وارد کنندگان یا تولیدکنندگان داخلی کاهش می یابد. سطح کلان (تولیدی و وارداتی) دچار بی بازاری یا رکود می شوند. به این ترتیب رکود عمومی، به صورت گام به گام، با درنوردیدن سطوح خرد، متوسط و کلان، کل اقتصاد را در برگرفته و فراگیر می شود. رکود به معنای کمبود یا نبود فعالیت اقتصادی در بازار است که به طور عمده از کاهش جدی تقاضا منشاء می پذیرد.

از آن سوی، با کمبود فاحش درآمدهای ارزی دولت، ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، که بخش عمده ی واردات ایران هستند، کاهش می یابد. دولت تلاش می کند فشار بی پولی خود را، در قالب کاهش واردات کالاهای ضروری، به دوش مردم بیاندازد. کمبود این گونه از کالاها در بازار به سرعت عرضه را در مقابل تقاضای ثابت- یا حتی رو به افزایش- با کاهش مواجه می کند. کمبود کالاهای اساسی در بازار شرایط را برای افزایش تورم و صعود قیمت ها فراهم می سازد. با افزایش تورم، گرایش به احتکار و مخفی سازی کالاهای انبارها گسترش یافته و تورم بازهم تشدید می شود. در این شرایط شمار قابل توجهی از مردم، با توجه به ثابت بودن درآمدها، از تامین نیازهای اساسی خود محروم می مانند.

وقتی این دو پدیده ی تورم و رکود به شکل موازی و کمابیش همزمان رخ دهد، اقتصاد با جمع متضادین، یعنی رکود تورمی مواجه می شود. پدیده ای که کابوس دولت هاست، چرا که هر اقدام ضد رکودی، تورم را دامن می زند و هر کنشی برای مهار تورم، رکود را تشدید می کند. رکود-تورمی به این دلیل وحشت آفرین است که با خود، انفعال اجباری دولت و لذا، بحران اقتصادی را به همراه دارد. تداوم رکود-تورمی می تواند اقتصاد هر کشوری را به گرداب سقوط و آشوب ببرد.

۲) اثرات اجتماعی اقتصاد دچار رکود-تورمی

رکود نخست سبب بدبختی، ورشکستگی و نابسامانی اقشار فعال اقتصادی، تولیدگر، پولساز و پردرآمد جامعه می شود وفضای بحران به تدریج به سوی اقشار دیگری که از آن ضربه می خورند، مانند کارگران، کارمندان و مزدبگیران بخش های به تعطیلی و رکود کشیده شده، می رود. تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای غیر اساسی نخستین ضرردهندگان رکود هستند. این امر سبب می شود که آنها پشتیبانی سنتی خود از دولت را متوقف کرده وبه مخالفت بپردازند و یا از میان مخالفین و منتقدین وضعیت کشور، به صف معترضان آن بپیوندند. در این میان، در واحدهای بزرگ صنعتی به تعطیلی کشیده شده یا در آستانه ی توقف، اعتصاب ها آغاز گشته و در صورت برخورد سرکوبگرانه با آنها، به خشونت و یا گسترش ختم می شوند. اعتصابات می تواند فراگیر شده و در یک پیوند صنفی، معدود حوزه های اقتصادی هنوز فعال را نیز دربرگیرد.

از سوی دیگر، تورم، بسیاری از هموطنان را با خطر بی خوراکی و بی خانمانی روبرو ساخته و رفتارهای عصبی خشن تنازع بقایی را در جامعه گسترش می دهد. توده های فقیر و محروم، که جانشان به لب می رسد، آمادگی شروع و یا شرکت در شورش های کور و تهاجمی را پیدا می کنند. امنیت شهرها و راه ها به طور وسیعی زیر سوال می رود و تنش های اجتماعی افزایش می یابد. ترکیبی از فضای اعتصابات و اعتراضات، همراه با وخامت وضعیت معیشتی اکثریت مردم، جامعه را برای خیزش های ناگهانی آماده می سازد. برخورد امنیتی-سرکوبگرانه با این خیزش ها، آنها را تبدیل به شورش های عصبی، ماندگار و خونین خواهد ساخت.

این فضا، اقشار و لایه های بالای جامعه را به سوی نوعی از محافظه کاری، هراس و فرار تشویق و ترغیب می کند. سرمایه ها از بانک ها، بورس و شرکت ها خارج می شود تا تبدیل آن به ارز و طلا صورت گیرد. این امر قیمت طلا، ارز و مسکن را به شدت بالا برده و باز، به سهم خود، هم رکود را و هم تورم را افزایش خواهد داد. فرار سرمایه ها به اشکال مختلف اوج گرفته و تقاضای ارز قیمت دلار را بالا می برد و از این طریق اقتصاد دلار زده را، با کاهش ارزش پول ملی، دچار تورم اضافی می سازد. این تورم کاذب بر تعداد گرسنگان و بی خانمان ها افزوده و ارتش شورشی ها را پرشمارتر می کند.

۳) تبدیل خیزش ها به قیام برانداز

موضوع تبدیل خیزش ها و شورش ها به قیام براندازی رژیم، در شرایطی که توصیف شد، موضوعی سهل و ممتنع است. یعنی هم می تواند به سرعت و با شدت صورت گیرد و هم این که می تواند طولانی و فرسایشی باشد. این دو حالت در واقع دوسر طیف واقعیت حاکم بر یک جامعه ی با اقتصادی ورشکسته و جمعیتی شورشی می باشند. این که کدام یک تبلور یابد به تحول شرایط اقتصادی از یک سو و نوع برخورد دولت با این خیزش ها بستگی دارد. هر چه وضعیت اقتصادی وخیم تر شود رادیکالیسم شورش ها افزایش می یابد. و یا هر چه رفتار حکومت در قبال این خیزش ها خشن تر باشد شانس تهاجمی شدن آنها بیشتر خواهد بود.

با این وجود، این که این حرکت ها در نهایت منجر به براندازی رژیم فاقد صلاحیت حاکم شود فاقد یک قطعیت از پیش تعیین شده است. بروز این پتانسیل به طور مستقیم تابع حضور مجموعه ای کمابیش سازمان یافته با توانایی رهبری و هدایت حرکت های اعتراضی برای این منظور است. در این صورت می توان اعتراضات را تداوم بخشید، به آن جهت و هدف داد، آنها را نمایندگی کرد و در نهایت، از توان آنها برای خلع قدرت رژیم حاکم استفاده کرد.

پیوندهای این سه مرحله:

به این ترتیب می بینیم که با وجود پیوند تنگاتنگ این سه مرحله، هریک از آنها دارای یک وجه مسلط خاص خود هستند. وجه برتر بخش اول، اقتصادی، وجه برتر بخش دوم، اجتماعی وجه برتر بخش سوم، سیاسی است.

به عبارت روشن تر، در بخش اول این سازوکارهای اقتصادی و خصلت رکودآفرین و تورم زای آنهاست که تعیین کننده خواهند بود. اگر این سازوکارها، با ماهیت اقتصادی، مالی، صنفی و معیشتی خود، شکل نگیرند، بخش دوم، یعنی اعتصابات، اعتراضات، تظاهرات، خیزش ها و شورش ها، فاقد بستر لازم برای آغاز، تداوم و گسترش خواهند بود. پس، نخست باید شرایط اقتصادی رو به وخامت بگذارد و درجه ی این وخامت به حدی باشد که برخی از اقشار جامعه را رکود شدید، بخش های دیگری را تورم بالا و قشرهای برتر جامعه را ترکیب این دو (رکود تورمی) به صحنه ی واکنش، اقدام و اعتراض بکشاند.

پس از آن، با آغاز اعتراضات صنفی و اعتصابات کوچک و بزرگ و تظاهرات اعتراضی مداوم، این امکان برای یک جریان سیاسی از پیش آماده پیش می آید که، با تامین مقبولیت اجتماعی خود از یکسو و دانش و توانایی سازماندهی خود از سوی دیگر، هدایت، رهبری، جهت دهی و بهره برداری از این پتانسیل اعتراضی جامعه را بر عهده گیرد و آن را تبدیل به یک حرکت سرنوشت ساز برای تغییرسیاسی کند.

گفتنی است که بدون یک جامعه ی معترض حاضر در خیابان و فعال در صحنه ی مبارزه، هیچ عنصر سیاسی نمی تواند کار خاصی انجام دهد. تبدیل یک جریان سیاسی به نیروی جایگزین رژیم فقط در صورتی متحقق می شود که بستر اجتماعی، تحت تاثیر یک فلج اقتصادی، به یک نیروی سیاسی خاص این جایگاه را اعطاء کند؛ آن هم از طریق حرکت عملی، خطرپذیری و هزینه پردازی در مسیری که آن نیروی سیاسی ترسیم و تعیین می کند.

مشاهده می شود که چگونه یک تقدم و تاخر منطقی براین مراحل حاکم است. این نظم مرحله وار در جوامعی حاکم می شود که، به دلیل فقر فرهنگی، مسخ اجتماعی، استبداد، ترس و سرکوب، برای هیچ نیروی سیاسی امکان بسیج نیروی مردمی با انگیزه های غیر معیشتی در جهت آغاز یک حرکت اجتماعی-سیاسی موجود نیست. جامعه ای که مردم دیگر درآن برای آزادی و دمکراسی نمی جنگند و یگانه دلیلی که برای اعتراض برایشان مانده این است که نان در سفره نداشته باشند. وضعیت کنونی ایران چنین است. آخرین تلاش های جامعه ی ایرانی برای حرکت سیاسی با منشاء غیر اقتصادی دو مورد جنبش 18 تیر در سال 1378 و نیز جنبش سبز در سال 1388 بود. اینک، نزدیک به ده سال است که، به دلیل پیاده شدن طرح هدفمندی یارانه ها و فروپاشاندن ساختارهای معیشتی طبقه ی متوسط از یکسو و تحریم های پیشا و پسا برجامی از سوی دیگر، جامعه ی ایرانی آرمان گرایی سیاسی را به فراموشی سپرده است و در یک روزمره گی معیشتی و ابتدایی اقتصادیِ صرف زیست می کند. این تنها با به خطر افتادن این یگانه وجه زیستی-وجودی باقیمانده برای ده ها میلیون ایرانی است که می توان این ده ها میلیون ایرانی را در خیابان ها در حال اعتراض دید.

اینجاست که تحریم ها همه ی معنای خود را می یابد. یعنی، با وارد کردن فشار اقتصادی به مردم به آنها یک انگیزه می دهد که به واکنش و اعتراض در پاسخ به فقر و گرسنگی بپردازند. دقت کنیم که هدف اینجا تایید یا رد تحریم ها نیست، منظور درک اثرات آنهاست.

به این واسطه، نیروهای سیاسی باید بدانند که در نبود بستر اقتصادی از هم پاشیده و یک رکود-تورمی قوی و خرد کننده، تا اطلاع ثانوی، خبری از یک حرکت گسترده ی اجتماعی برای آرمان گرایی های سیاسی مانند آزادیخواهی یا دمکراسی طلبی در ایران نخواهد بود. رکود تورمی اما می تواند، در شکل حاد خود، زمینه ی آغاز اعتراضات اجتماعی گسترده را فراهم سازد. این تنها در صورتی روی خواهد داد که رژیم، در وحشت از برخورد با عوارض اجتماعی-سیاسی فروپاشی اقتصاد کشور، به سوی سازش و تسلیم در مقابل خواست های آمریکا و شرکاء آن نرود. چرا که اگر، مانند سری قبلی تحریم ها، رهبری رژیم نرمش قهرمانانه پیش گیرد و مذاکره و تسلیم در کار باشد، تحریم ها برداشته شده، اقتصاد رونق نسبی می یابد و بستری برای اعتصابات، اعتراضات و شورش ها نخواهد بود. در آن زمان البته استحاله ی رژیم فضا را برای یک سناریوی متفاوت فراهم خواهد ساخت که موضوع این نوشتار نیست.

اما، با این پیش فرض که رژیم چنین نمی کند، بحث در مورد مسیری است که این مراحل ممکن است یکی بعد از دیگری روی دهد. این نکته را نیک می دانیم که رژیم در مقابل تحریم ها دست و پا بسته است و جای مانوور زیادی ندارد. این مطلب را معاون رئیس جمهور در قالب این که « نمی‌توانم دروغ بگویم که تحریم‌ها اثری ندارد، اثر دارد ولی باید اثر آن را به حداقل برسانیم» عنوان کرده است. این بار مکانیزم سه گامی تشریح شده در بالا شانس تحقق دارد، آن هم با سرعتی که قابل تغییر است اما قابل توقف نیست.

چنان چه دیدیم اقتصاد ایران در سه سطح خرد، متوسط و کلان، دچار رکود و تورم همزمان شده و این دو، به نوبه ی خود، دیگری را تقویت و تشدید می کنند؛ تا جایی که رکود-تورمی گسترده، حالت فلج اقتصادی را حاکم می سازد و شرایط مادی کشور را از کنترل دولت و نهادهای آن خارج می سازد. این آغاز مرحله ی دوم یعنی شروع اعتصابات و اعتراضات فراگیر است.

در مرحله ی دوم، نوع برخورد دولت با اعتراضات و اعتصابات تعیین می کند که آنها با روندی آهسته فراگیر شوند و یا تند. این جا بحث زمان است که تابع رفتار رژیم در مقابل واکنش های اعتراضی جامعه می باشد، اما تفاوت ماهوی در اصل فرایند، که عبارت است از حرکت به سوی اعتصاب های سراسری صنفی و سرانجام اعتصاب عمومی کشوری به وجود نمی آورد. وقتی این مرحله ی دوم به اوج خود برسد این بار نه اقتصاد، که جامعه غیر قابل کنترل می شود و ما شاهد یک فلج مدیریتی-دولتی در کشور خواهیم بود.

این نوع از فلج دولتی همان شرایط مناسبی است که یک نیروی سیاسی نیاز دارد تا بتواند با اتکاء به قدرت اجتماعی بسیج شده در اعتراضات و اعتصابات، اقتدار حاکمیت بر سر قدرت را به چالش بکشد و به آن پیشنهاد تسلیم بدهد. این پیشنهاد به طور معمول با نوعی از اولتیماتوم صریح یا ضمنی همراه است. در این مرحله، دولت ممکن است دست به خشونت بزند، اما این امر فقط قدرت تهاجم جامعه را تشدید و خشن تر خواهد کرد. در نهایت، دولت در می یابد که، در ورای خونریزی بیهوده، راهی جز شکست باقی نیست، یا تسلیم می شود و قدرت را واگذار می کند و یا سران نظام فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد.

در این حالت است که می توان پرونده ی نظام سیاه و تباه جمهوری اسلامی را تحت عنوان «جمهوری اول» درتاریخ معاصر ایران بست و دوران جدید و شکوفایی را در قالب یک جمهوری لائیک و دمکراتیک، به عنوان «جمهوری دوم ایران» آغاز کرد.

هشیاری فنی موضوع:

چنانچه می بینیم این فرایند سه مرحله ای نه به طور کامل تابع جبر مکانیکی است و نه پیرواراده و خواست ما. ترکیبی است از هردو. هوشمندی ما در این است که تشخیص دهیم کدام بخش ارادی نیست و کدام بخش به طور خودبخودی صورت نمی پذیرد. این درک دقیق است که وظایف و مسئولیت ها را به خوبی روشن ساخته به ما اجازه می دهد که آن جا که باید منتظر تحولات کلان ساختاری باشیم با دخالت فردی یا تشکیلاتی خود را دستمایه ی طنز وسرخوردگی نکنیم، و نیز، آن جا که نیاز به دخالت اراده مند ماست، منتظر معجزه ی پارامترهای ناشناخته نباشیم و دخالت فعال کنیم.

با در نظر گرفتن این فرمول ساده اما در عین حال حساس است که نگارنده و دوستانی دیگر در حزب ایران آباد و جریان ایران لیبرال با تشکیل «جبهه ی جمهوری دوم ایران» در صدد برآمدند که خود را از حالا برای ایفای نقش در بخش های اراده محور این فرایند آماده سازند. یعنی کسب آمادگی کنند که اگر روند تحولات بر مبنای فرایندی مشابه آن چه در این مقاله آمده است شکل گرفت، یک نیروی سیاسی، از قبل، خود را برای ایفای نقش هدایت گر، سمت دهنده، رهبری کننده و جایگزین ساز آماده کرده باشد. دعوت جبهه ی جمهوری دوم از هموطنان برای تشکیل «انجمن های شهروندی» گامی است در مسیر خودآماده سازی بخش کنشگر و آگاه جامعه برای دورانی که در پیش است؛ اقدامی که شهروندان داخل کشور از همین حالا می توانند کلید بزنند. در این راستاست که ما بر این باوریم می توان با هوشمندی و درایت به تدارک آن چه لازم است بپردازیم تا زمانی که قشرهای اجتماعی معترض به خیابان می آیند، یک نیروی سیاسی توانمند بتواند با همراهی و همسویی موثر و مفید آنها، مشروعیت و مقبولیت مردمی کسب کرده و آماده باشد که نقش هدایتگر و جایگزین را برعهده بگیرد. این میدان در انحصار هیچ جریان سیاسی نیست وهر نیروی سیاسی که منطق اراده گرایی فوق را، در کنار واقعیت بخش فارغ از اراده ی آن درک کند، می تواند نقش اصلی را در آن ایفاء کند.