معاون اجرایی شورای شهر تهران میگوید شهردار کنونی مقابل بیانضباطی مالی لگامگسیخته در زمان قالیباف را گرفته و شورای شهر تهران قاطعانه با استعفای او مخالف است. هرچند به نظر میرسد این حمایت قاطعانه هم بیحد و مرز نیست.محمود میرلوحی در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به گوشهای از تخلفات شهرداری تهران در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف اشاره کرده است.
محمود میرلوحی میگوید بیانضباطی مالی در زمان قالیباف به “حد اعلای خود” رسیده بوده و شهرداری حتی برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل روبهرو بوده است: «شهردار پیشین [محمد باقر قالیباف] برای پرداخت حقوق، وام میگرفت و بعضا ماهی ۶۰۰ میلیارد تومان وام میگرفتند، اما در هفت ماه دوره نجفی در مجموع ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک قرض شده است و این مبلغ نه برای حقوق بلکه برای پروژههای اجرایی از جمله مترو هزینه شده است.»
میرلوحی به ایلنا گفته است: «محمد علی نجفی توانست ۹۴ درصد بودجه خود را در ۶ ماه اخیر پرداخت کند و حقوق کارکنان را به اضافه کارانه و عیدی بدون تاخیر پرداخت کند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته معاون اجرایی شورای شهر تهران، شهردار کنونی تهران و شورای شهر “جلوی بلعیدن برخی از افراد” و “صدور هولوگرام” را گرفتهاند و نجفی توانسته “معوقات پیمانکاران در سال ۹۳ و ۹۴ را تسویه کند”، “انضباط را در مسائل شهری حاکم کند” و “خزانه متمرکز ایجاد کرد.”
پروندههای قضائی زمان قالیباف
میرلوحی به خبرگزاری کار ایران گفته که در زمان محمد باقر قالیباف وضعیت همه حسابهای بانکی شهرداری تهران به گونهای بوده که شهرداری نمیتوانسته از اوراق قرضه استفاده کند و هیچ بانکی حاضر نبوده با شهرداری مراودات مالی انجام دهد یا به شهرداری وام دهد و “فقط آقایان از رانت بانک شهر استفاده میکردند”.
به گفته معاون اجرایی شورای شهر تهران: «اما نجفی و همکارانش توانستند، حسابها را به روز کنند و ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه بگیرند که این اقدامات کم کاری نیست. تیم جدید میخواهد با فساد مبارزه کند و توانسته ۹۴ درصد از اعتبارات شهرداری را در سال گذشته تامین کنند و گردوغبار را از پروژهها بردارند و حسابهای بانکی را به روز کند».
به گفته محمود میرلوحی، ۱۲ پرونده در رابطه با تخلفات دوره گذشته شهرداری به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ارسال شده، «اما هنوز به ما در این رابطه هیچ گزارشی داده نشده است. در مورد دستگیری قائم مقام شهرداری قبلی نیز هیچ توضیحی به ما داده نشده است».
خبر دستگیری عیسی شریفی، قائم مقام شهرداری تهران که “شهردار در سایه” خوانده میشد، اواخر تابستان سال گذشته منتشر شد. غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در شهریورماه خبر دستگیری او را تأیید کرد و گفت که اتهام شریفی مالی است.
محمد علی نجفی اواخر دیماه ۱۳۹۶ در گزارشی حیرتانگیز از تخلفها و ناکارآمدی شهرداری تهران در دوران پیش از خود پرده برداشته بود. شهردار تهران از جمله گفته بود که اواخر سال ۱۳۹۵ قراردادی میان شهرداری تهران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به امضاء رسیده که پول آن صرف انتخابات شده است.
حمایت قاطع، مگر …
میرلوحی ضمن دفاع از عملکرد نجفی در مقام شهردار تهران به صراحت میگوید که “نظر قاطع شورای شهر” رد استعفای نجفی است، شورا بر این تصمیم “اصرار دارد” و اینکه نجفی در واکنش به تصمیم شورا چه خواهد کرد، “به خود ایشان مربوط است”.
معاون اجرایی شورای شهر تهران در عین حال تأکید میکند که “بنا نداریم استعفا را به راحتی بپذیریم”. او میگوید در موضوع استعفای نجفی منافع جناح موسوم به اصلاحطلب را هم باید در نظر گرفت. اصلاحطلبان شورای شهر تهران را در اختیار دارند و نجفی انتخاب آنهاست. میرلوحی میگوید: «اگر مجبور شدیم که استعفا را بپذیریم یک مسیر دیگری است، اما فعلا براساس برایند هزینه و فایدهای که در پذیرفتن استعفای ایشان وجود دارد، تلاش برای ماندن ایشان است».
این تنها میرلوحی نیست که به صورت تلویحی میگوید شورا ممکن است در شرایطی از تصمیم خود برگردد. غلامعلی رجایی، مشاور شهردار تهران، اوایل فروردینماه در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «کسی تردید نکند. هم نجفی مایل به کنارهگیری نیست و هم اعضای شورای اسلامی شهر تهران هرگز مایل به پذیرش استعفای نجفی نیستند، مگر اینکه بحث مصلحت نظام! به میان کشیده شود و شورا چارهای جز تمکین نداشته باشد».
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در واکنش به خبر تقاضای استعفای نجفی در پیامی توئیتری نوشته بود که “رهبری” با مداخلات خود تهران را از داشتن “یک شهردار کاربلد و فسادستیز” محروم میکند. تاجزاده پیشتر نیز گفته بود، برخی از نهادهای زیر نظر خامنهای، مانند سازمان اطلاعات سپاه، از روز نخست مخالف شهردار شدن نجفی بوده و برای جلوگیری کردن از انتخاب او به این سمت تلاش کردهاند.
بهاره آروین، یکی از اعضای شورای شهر تهران، هم اواخر اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۶) “مخالفت و فشارهای برخی نهادهای امنیتی”، “به تعویق افتادن” ملاقات شهردار و دیگر اعضای شورای شهر تهران با رهبر جمهوری اسلامی که “به مخالفت بخشهای اصلی حاكميت” با شهرداری نجفی “تعبير” شده بود و نیز “رفتارهای تحقیرآمیز” دادستانی با شهردار تهران در ماجرای رقص دختران در برج میلاد و “بازجویی” از او توسط “جوانی بیست و چند ساله” را از جمله دلایل استعفای محمدعلی نجفی عنوان کرده بود.
داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهرداری تهران و طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس نیز امروز سهشنبه به برخی از این “فشارهای سیاسی” به عنوان دلایل اصلی پشت پرده طرح استعفای نجفی اشاره کردند.
Source: دویچه وله فارسی