تحولات تاریخی از قانومندی هایی برخوردارند که خشک و ثابت و منجمد نیستند. هر جامعه ای، ضمن داشتن برخی خصوصیات عامِ برخاسته از زندگی بشری، دارای ویژگی های خاصِ جامعه شناختی و روانشناختی خود است و بر اساس آنها تحول می یابد. هر گونه مقایسه گرایی افراطی یا تعمیم های ساده ساز سبب می شود که نتوانیم سازوکارهای ایستاسازی و پویاسازی یک جامعه را خوب تشخیص داده و در مورد آن نظری مبتنی بر واقعیت ابراز داریم.
یکی از دلایل عدم کامیابی نیروهای چپ در کشورهای جهان سوم همین نادیده گرفتن خصلت های ساختاری بومی جامعه ی متبوع خود و تلاش برای به کارگیری یک مدل جهان شمول از سیر تحول تاریخی می باشد. جهان سرمایه داری هم همین خطا را مرتکب شده و با تلاش برای «ملت سازی» (Nation building)، در قالب تجربه های فاجعه باری مانند اشغال افغانستان و عراق، دهها میلیون نفر را به خاک سیاه نشانده است تا آنها را به قالب های خویش درآورد؛ امری ناممکن.
این در حالی است که علوم اجتماعی دهه هاست با تلاش برای زدودن تئوری پردازی های خویش از ایدئولوژی و جهت گیری های بارز طبقاتی و قومی و نژادی، الگوهایی از توضیح و تشریح واقعیت های تاریخی، بر مبنای ویژگی های بارز یک جامعه ی مشخص را فراهم کرده است. در همین چارچوب هم سفارش اکید می شود که علوم اجتماعی نظریه ی «جهان شمول» (Universal) ندارد که برای تمامی جوامع، بدون استثناء، عمل کند. هیچ نظریه ای قادر نیست از این نظر تعاریف تامین کننده ی دو خصلتِ مهمِ «جامع» و «مانع» بودن را ارائه دهد. کاری که این علوم می کنند این است که برخی ابزارهای به طور نسبی تعمیم پذیر ارائه می دهند و هر پژوهشگری، با رفتن به عمق خصوصیات بارز موضوع مورد مطالعه ی خود می بایست با بهره بردن از این ابزارها، نظریه یا الگوی تحلیلی ویژه ای را بنا سازد.
نمونه ی مشخص
به طور مثال، جامعه شناس فرانسوی آلن تورن (Alain Touraine) در قالب برخی از نظریه پردازی ها، به بیان سیر تحول جنبش های اجتماعی در جامعه ی صنعتی و فراصنعتی می پردازد. این نظریات مشروح و از حیث نظری قوی هستند؛ پشتوانه ی مطالعاتی آنها به حرکت های اجتماعی و اعتراضی مشخص مانند جنبش کارگری فرانسه پس از جنگ جهانی دوم و یا قیام دانشجویی-کارگری مه 1968 باز می گردند. بدیهی است که جامعه شناس عراقی و بنگلادشی و ایرانی با دیدن این مجموعه ی منسجم تولید نظری، وسوسه می شود که از آن برای توضیح و توجیه آن چه در کشور خود می گذرد بهره برد. این وسوسه به ویژه به این دلیل است که نظریه پردازی (Theorization) در علوم اجتماعی دشوار و پیچیده است و مهارت فنی، سواد تاریخی و نیز توانایی انتزاع گری قابل توجهی می طلبد. پژوهشگر جهان سومی اغلب این سه عنصر لازم را، به دلیل محرومیت از نوعی آسودگی خاطر، در اختیار ندارد. به ویژه آن که از حمایت نهادهای تحقیقاتی نیز کمتر برخوردار است. به همین خاطر، به سراغ فرمول «از تولید به مصرف» می رود و آن چه را که روشنفکر غربی، با استفاده از زمینه ای مناسب برای توضیح رویدادهای کشور خود یا مقوله ی کشورهایی مشابه تولید کرده، برای پاکستان و نیجریه و قرقیزستان مورد استفاده قرار می دهد.
این در حالیست که ما روشنفکران جهان سومی باید با حواسی جمع، ضمن الهام گرفتن از کارهای متفکران غربی -و نه اقتباس آنها-، به تولید نظری برای شناخت هر چه بهتر جامعه ی خود دست بزنیم. این امر به معنای آن است که به نظریه پردازی های اندیشه ورزان غربی نه به مثابه بسته های حاضر و آماده برای فهم پیچیدگی های کشور خویش، بلکه به چشم جعبه ابزارهایی بنگریم که قرار است از آن برخی از رویکردهای روشمند را عاریت گرفته و برای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» جامعه مان مورد استفاده قرار دهیم.
با بازگشت به مورد آلن تورن و نظریه پردازی های مفصل او در مورد کنشگری در دنیای مدرن و سیر تحول جنبش های اجتماعی در جهان صنعتی غرب به مفهومی برمی خوریم که نگارنده بارها در نوشته های خود به طور گذرا به آن اشاره کرده است: مفهوم «تاریخ مندی» (Historicity). آلن تورن آن را به معنای توان یک جامعه در به دست گرفتن سرنوشت تاریخی خویش قلمداد می کند. یک پژوهشگر ایرانی می تواند از خود بپرسد که آیا این مفهوم در مورد ایران هم مصداق دارد یا خیر. آیا ما در تاریخ کشور خود، شاهد شکل گیری سازمان یافته ی توانمندی جمعی در به دست گرفتن سرنوشت خویش بوده و هستیم یا خیر؟
این پرسشگری، نوع برخورد ما با موضوع را متفاوت می سازد. به جای اجاره کردن دربست این مفهوم از دستگاه نظری «تورن» و به کار بستن آن در عرصه ی تاریخ جامعه ی ایران، نخست از خود می پرسیم که آیا، به طور اصولی، چنین مفهومی در مورد کشور ما و تحولات تاریخ گذشته و معاصر آن، از «موضوعیت» (Relevancy) برخوردار است یا خیر. اگر بلی، با چه تعریف مشخصی؟ همان تعریف ارائه شده توسط آلن تورن، یا با برخی تغییرات لازم؟ اگر خیر، چرا؟ چه چیزی در جوامع غربی بوده است که سبب شده با مطالعه ی آن، این جامعه شناس چنین مفهومی را برای توضیح روند تحولات اجتماعی و نقش حرکت های جمعی در کشورهای صنعتی اروپا بتراشد و بسازد، و چرا آن ویژگی ها در کشورهایی مثل ایران و نپال و ارمنستان موجود نیست تا دست ما را در به کارگیری آن مفهوم باز بگذارد.
بگذارید به صورت بسیار مختصر و در قالب یک توضیح تفکر برانگیز، به آزمایشی در این مورد در چارچوب جامعه ی ایران دست بزنیم. کوتاه، مختصر و مفید.
تعمیم مفهوم به مصداق
نخست ببینیم که آلن تورن این مفهوم را چگونه تعریف کرده است: «تاریخ مندی یک جامعه عبارت است از ظرفیت آن برای تولید راهبردهای اجتماعی و فرهنگی از طریق کنش خویش و معنادهی به فعالیت ها.» تورن این مفهوم را بُن مایه جنبش های اجتماعی می داند؛ جنبش هایی که تلاش می کنند به آن چه در جامعه می گذرد مسیر، سمت و معنا بخشند. وی تاریخ مندی را در کنار دو عامل «تصمیم گیری ها و نهادهای سیاسی» و نیز «عملکرد سازمان یافته»، جزو سه عامل شکل دهنده ی تعریف کنش ورزی جامعه برای معنا بخشی به حیات تاریخی خود می داند. او عنوان می کند که تاریخ مندی کنشِ خلاقی است که با بهره بردن از آن، جامعه خود را از طریق نبرد و تضادهای درونیش تغییر داده و بازتولید می کند.
اگر به همین مختصر اکتفاء کنیم درمی یابیم که تا چه حد این مفهوم به طور قوی و ریشه دار در دستگاه نظری آلن تورن جای گرفته است. جامعه شناس کنجکاو ایرانی وقتی می خواهد به دنبال مصداقِ این مفهوم، در چارچوب تاریخ اجتماعی ایران، بگردد با قدری شک و تردید مواجه می شود. این جاست که می بیند «ظرفیت ]جامعه ی ایرانی[ برای تولید راهبردهای اجتماعی و فرهنگی از طریق فعالیت خویش» محل چندانی از اعراب ندارد. نه به این معنا که به طور مطلق این ظرفیت در چارچوب کشور ما غایب است، بلکه در حدی نیست که بتواند تولیدگر مسیر راهبردی برای حرکت خویش در طی تاریخ باشد.
ظرفیت جامعه ی ایرانی برای معنابخشی به آن چه می کند پیوسته، در طول تاریخ پرتلاطم آن و از جمله در طی دو قرن اخیر، به شدت آسیب دیده است. حتی پیش از آن هم، بیشتر از آن چه تابع نوعی از همبستگی اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی بوده باشد، نتیجه ی چالش های جدی امنیتی و اقلیمی بوده است. محافظت از خویش در مقابل مهاجمان بیگانه و نیز تدارک تهیه و توزیع آب در سرزمینی به طور عمده خشک، دو عنصر تعیین کننده ی کنش جمعی ایرانیان در گذر تاریخ بوده است. کشور ما به نوعی از تاریخ مندی عادت کرده است که بیشتر از آن چه تلاش سازمان یافته ی جمعی ساکنان آن برای تولید راهبردهای اجتماعی و فرهنگی باشد، نتیجه ی تلاش جمعی ناگزیر آنها برای تامین بقای فیزیکی خود بوده است. این تلاش البته تداوم تاریخی دیرینه ی ایران و ایرانی را فراهم کرده است.
اما از آن سوی، چندپارگی قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و به ویژه، پراکندگی سرزمینی، هرگز اجازه ی شکل گیری تمامیت های بزرگ منسجم و کارکردی (Functional) برای تبلور بخشیدن به سازوکارهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ایران نداده است. ایران بیش از هر چیز در قالب یک تمامیت سیاسی مطرح بوده است. این البته به معنای غیبتِ تعامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در میان باشندگان آن سرزمین نبوده و نیست، اما پراکندگی، سطح ابتدایی و چندگانگی در آن به حدی است که مجموعه ای به اسم «جامعه» ی ایران را ضعیف ساخته است. جامعه به خاطر این سستی شبکه ها و پیوندهای اجتماعی-فرهنگی خویش امکان شکل دهی «ظرفیت» مندرج در تعریف «تاریخ مندی» تورن را نیافته است. این یعنی آن که تمامیت فیزیکی موجود بوده، اما تبلور عینی آن در قالب کنش جمعی بسیار ضعیف و تاریخ ساز نبوده است.
به عبارت دیگر، جامعه ی ایران فاقد ظرفیت تعیین سرنوشت برای خویش، از طریقی به جز تغییر نهادهای مرتبط با قدرت سیاسی مرکزی، بوده است. عرصه ی سیاست در ایران -که البته باید در مورد آن هم اغراق نکرد و آن را به طور عمده به عرصه ی «قدرت سیاسی» و حتی «قدرت حکومتی» محدود نمود- نماینده و یا جایگزین آن ظرفیت برای تعیین سرنوشت کل جامعه بوده است.
با نگاهی به عاقبت سه حرکت اجتماعی بزرگ در تاریخ معاصر ایران این واقعیت را به خوبی می بینیم:
۱) جنبش مشروطیت که در برگیرنده ی وجهی از پویایی و قدرت اجتماعی و فرهنگی ایرانیان بود، به واسطه ی جا به جا سازی قدرت سیاسی از طریق کودتا (در سوم اسفند 1299( به حاشیه رانده شد. این جنبش نتوانست به عنوان نماد ظرفیت جامعه ی ایران در تعیین راهبردهای تاریخی خویش، که مشروط ساختن قدرت و استقرار قانون مداری بود، عمل کند.
۲) جنبش ملی شدن نفت، که حاصل تلاش جامعه برای تعریف راهبرد کلان اقتصادی کشور بود، به واسطه ی کودتای 28 مرداد 1332 سرکوب شد و خط و جهت اقتصادی مملکت، در طول دوره ی 1332 تا 1357 ، با الهام از اراده ی لایه های شرکت کننده در آن جنبش تعیین نگردید. این یعنی نفی ظرفیت درونی جامعه در مسیردهی به آینده ی اقتصادی خویش از بیرون.
۳) در انقلاب سال 57 نیز، با دخالت های آشکار قدرت های خارجی، جنبش اجتماعی آزادیخواه و دمکراسی طلب دانشجویان، روشنفکران و لایه های فرهیخته ی طبقه ی متوسط در سال 1356 به «انقلاب اسلامی» مورد تایید مذاکره کنندگان در نوفل لوشاتو و حاضران در کنفرانس گوادلوپ تبدیل شد. به این ترتیب، بار دیگر، خواست جامعه برای استقرار یک راهبرد دمکراتیک و جمهوریت خواه پایمال گشته و دیکتاتوری فقاهتی جدیدی به جای استبداد سلطنتی قبلی سوار بر گرده ی مردم ایران شد. نه نظام قبلی و نه حاکمیت جدید برخاسته از اراده ی سازمان یافته ی کنشگری اجتماعی ایرانیان نبود.
پس می بینیم که در طی بیش از صد سال، هیچ یک از جنبش ها و تلاش های مردمی برای شکل دهی به راهبردهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسیِ جامعه ایران، با موفقیت همراه نبوده است. در تمامی تلاش های ناشی از حرکت های جمعی در ایران یک نیروی خارجی، با به خدمت گیری نیروهای داخلی ضد تغییر، مانع از تبلور ظرفیت جامعه ی ایرانی برای شکل دهی و دگرگون سازی مسیر تاریخی خود شده اند. این امر اجازه نداده است که از دوره ی مشروطیت تا کنون، تضادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بین نیروهای مترقی وارتجاعی، بر اساس یک زورآزمایی خودجوش، طبیعی و داخلی و بدون دخالت مستقیم و تعیین کننده ی خارجی حل و فصل شود.
وظیفه ی روشنفکر آگاه
چنین واقعیتی، پژوهشگر ایرانی را وادار به احتیاط بسیار در به کارگیری مفهوم تورنی «تاریخ مندی» می کند. در این جا حتی ضرورت یک تعریف متفاوت از آن مطرح می شود که با قد و قواره ی جامعه ی ایران و واقعیت همه جا حاضرِ تاریخ معاصر آن هماهنگی داشته باشد. تعریف «تاریخ مندی» برای کشور ما در مقایسه با تعریف کلاسیک آن، در دستگاه نظری آلن تورن، شکل دیگری به خود می گیرد:
– بر اساس نظریه ی آلن تورن:
«تاریخ مندی یک جامعه عبارت است از ظرفیت آن برای تولید راهبردهای اجتماعی و فرهنگی از طریق فعالیت خویش و معنادهی به فعالیت هایش.»
– بر اساس واقعیت قابل مشاهده ی جامعه ایرانی:
تاریخ مندی جامعه ی ایران عبارت است از ظرفیت نیروهای خارجی در تعیین قدرت سیاسی حاکم در ایران برای تولید آن نوع از راهبردهای اجتماعی و فرهنگی که سبب نفی اثرگذاری فعالیت های نیروهای کنشگر جامعه شده و توانایی آنها در معنادهی به فعالیت های خود را از ایشان سلب می کند.
به راحتی می بینیم که ما در یک نقطه ی عکس و به کلی متفاوت از تعریف اولیه هستیم، هر چند که تعریف دوم از نظم مفهومی حاکم بر تعریف اصلی پیروی می کند. این نوعی از الهام گرفتن است که با کپی برداری مکانیکی برای فهم جامعه ی متفاوت ایرانی فرق دارد.
باز مقایسه ای دیگر:
– تشریح تاریخ مندی از نگاه آلن تورن
« تاریخ مندی کنش خلاقی است که با بهره بردن از آن، جامعه خود را از طریق نبرد و تضادهای درونیش تغییر داده و بازتولید می کند.»
– تشریح تاریخ مندی جامعه ی ایران
تاریخ مندی جامعه ی ایران کنش ضعیف خلاق درونی است که به واسطه ی عملکرد و اراده ی قوی ضد خلاق بیرونی خنثی می شود و اجازه نمی دهد که این کشور از طریق سازوکارهای خودزا در طی نبرد و تضادهای درونی خویش تغییرکرده و بازتولید شود؛ اغلب این نبردهای و تضاد منافع بیرونی (میان قدرت های جهانی) است که مسیر تاریخی جامعه ی ایرانی را تغییر داده ولی هربار دو عنصر فقر و دیکتاتوری در آن بازتولید می شود».
پس می بینیم، در حالی که آلن تورن سه عنصر «تاریخ مندی» «قدرت و نهاد سیاسی» و «عملکرد سازمان یافته» را در تعیین شکل بندی و جهت گیری جامعه موثر می شمارد، در مورد کشور ما فقط یکی از این سه عنصر است که تمامیت نقش را بر عهده دارد: قدرت و نهاد سیاسی». تمامی عرصه های سه گانه ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران تابعی از اراده ی سیاسی حاکم و این امر آخر خود تابع دخالت ورزی های قدرت های خارجی است.
نتیجه گیری
این بحث البته مفصل و ریشه دارتر از آن چیزی است که در این جا آمده. قصد نگارنده این بود که در قالب نوشتاری کوتاه، در این پایان سال 2021، یادآور شود ما در ایران هنوز حتی شرایط ساختاری و ترکیب اجتماعی لازم برای بازشناسی پدیده ای به اسم «جامعه»، براساس الگوی غربی را نداریم؛ به همین دلیل هم قادر به استفاده از دانش گسترده ی برخاسته از جوامعی که شکل بندی تاریخی و قاعده مندی های حرکت درونی خود را یافته و نهادینه کرده اند نیستیم. با وجود آن که ایران، برخلاف برخی کشورهای نوساز در منطقه، از تاریخ کهنی برخوردار است، اما بُن مایه و چسب تمامیتی که در آن شکل گرفته، بیشتر از آن چه که اجتماعی و فرهنگی باشد، سیاسی، امنیتی و اقلیمی بوده است. علیرغم غنای عظیم سنت ها و آفریده های ادبی و سنتی و هنری، ملت ایران نتوانسته خود را در قالب یک مجموعه ی اجتماعی کنشگر در تاریخ ثبت کند. در بطنِ سازوکارهای تعیین کننده ی تاریخ ایران کمتر تکاپوی «جامعه»ی ایران پیداست تا تمامیت گرایی «دولت ایران»، در تمامی عرصه ها. این امر به معنای تهی بودن دست ما در حرکت به عنوان «ملت ایران» نیست، به معنای ضعیف بودن آن است. ملت هایی که نتوانند پایه های ماندگاری خویش را بر سازوکارهای اجتماعی سوار کنند یا از هم می پاشند و یا با طناب و زنجیر استبداد با هم می مانند. مثال های متعدد مانند امپراطوری ها در طول تاریخ و نیز اتحاد جماهیر شوروی و یا یوگسلاوی در دوران معاصر شاهدی بر این امر هستند.
بی توجهی به این نکته سبب دو عارضه ی منفی برای ایران بوده و است: 1) خطر همیشگی گریز از مرکز و تجزیه ی ایران و 2) عدم توان در تدارک حرکت خودجوش پایان بخش دیکتاتوری و توسعه نیافتگی در ایران. تا زمانی که به این دو واقعیت توجه جدی نکنیم بعید است که به عنوان یک مجموعه ی فاقد قدرت اجتماعی و لذا فاقد ظرفیت تاثیر بر سرنوشت تاریخی خود، بتوانیم آینده ای روشن داشته باشیم.
دقت کنیم! این نتیجه گیری خط بطلانی بر وجود ایران به عنوان یک تمامیت ملی نیست، بلکه دعوتی است از فرهیختگان ایرانی تا، به جای بازنویسی مشق از روی خط الرسم علوم اجتماعی کشورهای غربی، به آسیب شناسی ساختاری جامعه ایران اقدام کنند و با بیرون کشیدن ضعف ها و کمبودها به این پرسش مهم پاسخ دهند که چگونه می توانیم ظرفیت کنش جمعی تاریخ ساز در ایران را پدید آوریم. حتی اگر هم تمامیت ارضی و وحدت ملی خود را از روی علاقه و غیرت حفظ کنیم، تا زمانی که قدرت کنشگری جمعی را در جامعه ی ایران بر روی پایه های درون زا و خودجوش همبستگی اجتماعی و پیوندهای فرهنگی قرار ندهیم، جا به جایی های مکرر قدرت سیاسی در ایران، از طریق قیام ها و انقلاب های مردمی مشابه قبلی ها، ره به دمکراسی و توسعه کشورمان نخواهند برد.
کاری بزرگ در مقابل ماست که نیاز به دو عنصر پیوند خورده ی «اندیشه» و «عمل» در قالب حرکتی هدفمند، طولانی، پایدار و سازمان یافته دارد. آیا قادر به انجام آن خواهیم بو؟ بلی، اگر دست از سطحی گرایی و تقلید برداریم و به ضرورت بهره بردن از خرد جمعی و کار مشترک باور آوریم. انتخاب با ماست. #
————————————————————————————————
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
برای اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید:
«بی نهایت گرایی: نظریه ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
مقالات مرتبط
در همین مورد
