به گفته برخی نمایندگان مجلس ایران، گزارش کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی به زودی در صحن علنی قرائت خواهد شد. تهیه‌کنندگان این گزارش می‌گویند وزارت اطلاعات با این کمیته همکاری نکرده است.نایب‌رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی مجلس ایران گفت: «اسامی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی که در گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی نیز ذکر شده، جهت بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم برای دادستان ‌کل کشور ارسال شده است.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی همچنین از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در صحن مجلس خبر داد. او روز جمعه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خواستار قرائت این گزارش در خارج از نوبت شد. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید جواد ابطحی نایب‌رئیس دیگر این کمیته با تایید ارائه اسامی ۱۰۰ مدیر دو تابعیتی به دادستان کل ایران، افزود: «پس از اینکه گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در صحن پارلمان قرائت شود جهت رسیدگی و روشن شدن بیشتر موضوع، گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود.» تسنیم در گزارشی دیگر مدعی شد که محمود علوی، ‌وزیر اطلاعات دولت روحانی، از پاسخ به سوالی در مورد مدیران و مسئولان دو تابعیتی خودداری کرده است. این گزارش همچنین با اشاره به تشخیص ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌افزاید: «تهیه‌ کنندگان این گزارش با قدردانی از همراهی و مساعدت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستان ‌کل کشور، فرماندهی ناجا، وزارت امور خارجه، از عدم همکاری وزارت اطلاعات انتقاد کرده‌‌اند.» در همین حال روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) جمشید انصاری، معاون امور استخدامی ایران گفت مدیر دوتابعیتی در دولت حضور ندارند. او همچنین تصریح کرد مرجع تعیین کننده مدیران دو تابعیتی وزارت اطلاعات است. به گفته انصاری بر اساس قانونی منعی برای استخدام مدیرانی که فرزندان و همسران دو تابعیتی دارند، وجود ندارد. برخورد با مدیران دو تابعیتی یا فشار به روحانی؟ بحث مربوط به مدیران دو تابعیتی پس از خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، از ایران و اقامت در کانادا مطرح شد. خاوری که تابعیت کانادایی نیز دارد در سال ۱۳۹۰یکی از متهمان پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" بود. مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول این پرونده خرداد ماه ۱۳۹۳ اعدام شد. خاوری نیز در آذرماه ۱۳۹۶ توسط دادگاه انقلاب به ۳۰ سال زندان محکوم شد. با این وجود به نظر می‌رسد بخشی از تلاش اصولگرایان در پیگیری ماجرای دو تابعیتی‌ها اعمال فشار به دولت حسن روحانی است. روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، وعده جذب و به کارگیری متخصصان ایرانی خارج از کشور را داد. این تصمیم با مخالفت نهادهای امنیتی وابسته به قوه قضاییه و سپاه پاسداران روبرو شد. در یکی از آخرین موارد، کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست بر اثر فشارها مجبور به ترک ایران شد. کاوه مدنی، متخصص حوزه آب و محیط زیست، نخستین معاون بین‌الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست بود که به دعوت دولت روحانی، تدریس در امپریال کالج لندن را وانهاد و به ایران بازگشت. او پس از استعفا تصریح کرد به جز ایران، تابعیت کشور دیگری را ندارد.