توافق ایران و عربستان با وساطت چین مورد بحث رسانه های بین المللی قرار گرفته و نظرات متفاوتی را برانگیخته است. (اینجا ۱، ۲، ۳) برخی آن را مهم و سرنوشت ساز دانسته، بعضی آن را یک طرح بالقوه ی در انتظار می دانند و تعدادی هم نسبت به سرنوشت درازمدت آن ابراز بدبینی می کنند. اما اغلب این نظرات از یک کمبود رنج می برند و آن این که شرایط داخلی ایران را خوب نمی شناسند، به همین دلیل، تکیه و محور تحلیل خود را بر صرفِ شرایط منطقه ای و تاثیراتی که بر معادلات جغرافیای سیاسی (geopolitics) دارد بنا کرده اند. به همین خاطر، شاید بد نباشد که ضمن توجه به برآیندهای بین المللی احتمالی این توافق نگاهی هم به شرایط داخلی رژیم ایران داشته باشیم. اوضاع درونی کشور به عنوان یک پارامتر سرنوشت ساز وارد این معادله می شود. در این باره اشاره کنیم که شرایط داخل عربستان شاید نقطه ی نگرانی چندانی، حداقل به صورت اضطراری و یا کوتاه مدت، در بر نداشته باشد، اما موقعیت رژیم اسلامی در تهران به هیچ روی چنین نیست و به همین خاطر باید نفوذ وضعیت درون کشور را بر این توافق و آینده ی آن ارزیابی کنیم.
فرضیه ی این بررسی:
به نظر می رسد که این ابتکار عمل، که با مشارکت دولت های چین، عربستان سعودی و ایران صورت گرفته است، یک بار بیش از حد سنگین است بر روی پایه هایی که چندان محکم نیست. به عبارت دیگر، انتظارات عظیمی که این توافق در صحنه ی بین المللی ایجاد کرده به حدی است که برآورده کردن آن ها از یک رژیم از حیث اقتصادی ورشکسته، از نظر اجتماعی فاقد مشروعیت و از حیث سیاسی نامتعین، کار آسانی نخواهد بود. شرط نخست موفقیت این توافق، با تمام جنبه های مثبت و کارآمدی که بسیاری در داخل و خارج به آن امیدوارند، این است که نظام اسلامی بتواند در درون ایران از ثبات برخوردار باشد، اما نشانه ها حکایت از چیز دیگری می کند. ما در این جا به دو متغیر اشاره می کنیم: وضعیت اقتصادی ایران و دیگری روابط لایه های قدرت.
شرایط وخیم اقتصاد ایران
برآوردهای انجام شده بر اساس وخامت اوضاع کشور در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ سقوط تازه ای را تجربه خواهد کرد. در نبود چشم انداز ورود سرمایه های کلان خارجی و یا علاقه به سرمایه گذاری های گسترده ی داخلی، اقتصاد ایران در حال کوچک شدن و خشکیدن است. ورشکستگی اعلام نشده ی دولت و بانک های کشور خبر از هجوم دولت به جیب و سفره ی مردم از طریق گران شدن بی سابقه ی نرخ خدمات و کالاهای دولتی و نیز مالیات های سنگین بر یک بازار به فقر کشیده شده ی اقتصادی دارد. کسبه ی خرد و مزدبگیران که هدف اصلی استراتژی تهاجمی مالیاتی دولت رئیسی هستند در سال جدید با واقعیت ورشکستگی اقتصادی یا فقر شدید معیشتی روبرو خواهند شد. اگر دولت نتواند به سرعت حجم قابل توجهی از منابع تازه ی مالی را به اقتصاد سرازیر کند، احتمال این که از همان ماه های اول سال آتی با بحران های تند اجتماعی مواجه شود قوی است.
فراموش نکنیم که تورم افسار گسیخته با کاهش قدرت خرید مردم، کسب درآمد برای اقتصاد خرد را امری سخت و حداقلی کرده است. دهها هزار کسب و کار خرد در معرض تعطیلی هستند و بعد از تعطیلات عید، سونامی اعلام ورشکستگی و بسته شدن فعالیت های تجاری و تولیدی و خدماتی کوچک در راهست. این امر بیکاری های گسترده را دامن زده و قدرت خرید عمومی را باز هم بیشتر کاهش می دهد؛ چیزی که چرخه ی سقوط درآمد، تعطیل سازی و اخراج کارکنان را تشدید خواهد کرد. از یک مرحله ای، چرخش مالی اقتصاد خرد آن قدر تقلیل پیدا می کند که اقتصاد ضربه خورده ی کلان نیز تابع آن فلج شده و اَبربحران اقتصادی بیرون می زند. این نقطه ای است که ارزش پول ملی رو به صفر می گراید.
فراموش نکنیم که اقتصاد ایران سالهاست درگیر «رکود تورمی» (stagflation) است که به طور معمول هر اقتصادی را می تواند، با ترکیبی از تقلیل قدرت خرید مردم از یک سو و کسادی فعالیت اقتصادی از سوی دیگر، به زانو درآورد. این در حالیست که افزایش رشد فزاینده ی تورم -که دیگر از متغیرهای غیراقتصادی پیروی نمی کند و بی اعتنای به برجام و توافق با عربستان و امارات متحده ی عربی است- به سوی ابرتورم (hyperinflation) حرکت می کند.
بنابراین به جز حالتی که این توافق ها (با عربستان یا امارات متحده ی عربی) بتوانند ۱) به سرعت ۲) حجم بالایی از پول را ۳) در حوزه های حساس اقتصادی تزریق کنند، نمی توانند تاثیر آنی و ضروری را بر فرونشست اقتصاد ایران داشته باشند. به همین خاطر، پاشنه ی آشیل نظام که اقتصاد ورشکسته ی آن باشد، رژیم ایران را کاندیدای مناسبی برای هیچ گونه قرار و مدار دراز مدت با هیچ قدرت خارجی نمی کند.
در این صورت، چرا، با این وجود، چین و عربستان به پای چنین توافقی با ایران آمده اند؟
اگر پکن و ریاض با آگاهی از وضعیت فاجعه بار اقتصادی طرف ایرانی قرارداد به امضای آن پرداخته اند، معلوم می شود که اهداف و منظورهای ضمنی و پنهان کوتاه مدت، تاکتیکی و خاصی را در ذهن دارند که امیدوارند رژیم ایران آنها را نداند یا اگر می داند چاره ای برای فرار از آنها نداشته باشد. (به طور مثال این که موجبات یک انقلاب دمکراتیک و استقرار یک دمکراسی واقعی در ایران با نتایج مشخص آن در منطقه را فراهم نیاورد). اگر هم بدون آگاهی از این موقعیت وخیم اقتصاد کشور به چنین معامله ای وارد شده اند در ماه های آینده، با هزینه و خطری بالا، متوجه خطای محاسباتی خویش خواهند شد. آیا این کنجکاوی برانگیز نیست چین پیش از آن که به پای تعهد درازمدت با تهران در قالب توافق ۲۵ ساله و ۴۰۰ میلیارد دلاری بیاید خواسته است که از بابت روابط عادی رژیم ایران با عربستان اطمینان حاصل کند؟
بنابراین، باید دید که آیا حکومت آخوندی با هدف مشخص بیرون کشیدن خود از گرداب اقتصادی و مالی به پای این توافق رفته است یا خیر. و اگر بلی، آیا انداختن یک طناب نجات مالی و فوری از جانب پکن و ریاض را در توافقنامه – که متن آن هم محرمانه مانده- گنجانده است یا خیر. پاسخ این دو سؤال را در هفته ها و ماه های آینده با توجه به موقعیت بهبود یا عدم بهبود اقتصاد خرد ایران می توانیم قضاوت کنیم و آن هم با شاخص های معینی مانند: ۱) میزان افزایش یا کاهش نرخ تورم در سه ماه اول سال ۱۴۰۲خورشیدی ۲) نوسان های قیمت ارز در بازار در سال پیش رو ۳) خبرهایی در مورد یاری رسانی مشخص به تقویت قدرت خرید مردم برای حفظ سطح کسب و کار خرد در کشور و توقف فراگیری فقر. اگر این سه شاخص به سوی وخامت رود معلوم می شود که توافق نتوانسته نقش حلقه ی نجات برای رژیم در حال غرق در گرداب اقتصادی را داشته باشد.
نبرد مافیاهای قدرت
اما پارامتر دوم که می تواند بیانگر ستون های سست این توافق باشد، نبود انسجام و یکدستی در عملکرد نظام سیاسی ایران است. رژیم آخوندی در حال حاضر با چالش های درون ساختاری جدی مواجه است. این چالش ها به دلیل به هم ریختگی نظم کاذب سه دهه ای آن و تبدیل شدن علنی رژیم به یک مجموعه از باندهای مافیایی رانت خوار و غارتگر است که فساد اداری و مالی و دولتی را به درجه ای رسانده اند که در حال حاضر، در رتبه بندی دولت های فاسد در جهان، حکومت ایران در ردیف ۱۴۹ از ۱۷۹ کشور و در کنار فاسدترین و فقیرترین کشورهای جهان قرار می گیرد.
وقتی دولتی از تشتت ساختاری برخوردار است یکپارچگی کارکردی ندارد. این امر سبب می شود که تعهدی که می تواند، به عنوان یک تمامیت، در مقابل دولت های دیگر داشته باشد بسیار نسبی، ناپایدار و متزلزل است. توافق با عربستان سعودی نمادی از این امر است. بیت رهبری با درک موقعیت بحرانی نظام به طور مستقیم وارد معاملات بین المللی شده و تمام نهادها و سازوکارهای موجود در این عرصه، مانند نقش ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه را، نادیده گرفته است. این امر البته در نظام های دیکتاتوری دارای یکپارچگی ساختار قدرت، مانند کره ی شمالی، یک امر معمول و البته شدنی است. در این کشور هر آن چه شخص کیم جون اونگ، به عنوان رهبر کره ی شمالی، تصمیم گیرد معادل تصمیم کل حاکمیت کره ی شمالی است و به طور طابق النعل، خواست و دستور وی توسط تمامی نهادهای رسمی قدرت اجرا می شود.
حکومت آخوندی هیچ شباهتی به تمامیت منظم و یکدست کره ی شمالی ندارد و یک مجموعه از پاره های متضاد و متناقضی است که فقط به دلیل داشتن یک دشمن مشترک داخلی، یعنی اکثریت مطلق ملت ناراضی ایران، هنوز همدیگر را تحمل و پشتیبانی می کنند. این تفرقه ی ساختاری خبر از آن می دهد که توافق با عربستان، به مثابه برجام و سرنوشت سیاه بخت آن و موارد فراوان دیگر، دستخوش بازی های تند مافیابازی باندهای قدرت خواهد شد. این امر از همین ابتدا مشخص است و حتی برخی از ناظران خارجی نیز نسبت به آن حساس شده اند. به طور مثال وال استریت ژورنال از نبود شور وشوق کافی توسط سپاه در مورد این توافق به مثابه یک هشدار خبر می دهد.
سپاه پاسداران امروز یک نهاد نظامی و امنیتی در خدمت رهبر نظام نیست. این رابطه فقط روی کاغذ در قانون اساسی رژیم مکتوب است و بس. واقعیت این است که سپاه یک اختاپوس نظامی، امنیتی، اطلاعات، شبه نظامی، تروریستی، اقتصادی، فنی، مالی و قاچاقچی است. این مجموعه نمی تواند به عنوان یک ساختار چند وجهی با شاخه ها و شعبه ها و فعالیت های متنوع در سطح بین المللی، توسط بیت رهبری و براساس محاسباتی که منافع آن را به طور کامل نادیده می گیرد دور زده شود. تصور این که به واسطه ی این توافق ارتش شبه نظامیان حوثی ها قرار است از ابواب جمعی نیروی قدس خط بخورد برای سپاه ناممکن است.
با نگاهی به یکی از مقالات منتشر شده توسط خبرگزاری وابسته به سپاه، «تسنیم»، می توان به راحتی دید بدبینانه و نارضایتی آشکار سپاه از منظور نشدن خواست هایش در توافق را دید. در این نوشتار، بدون کمترین اشاره ی مثبتی به عربستان، به عنوان طرف توافق، آمدن ریاض به پای چنین معامله ای را نشان از شکست طرح های جاه طلبانه ی آل سعود و حامیان بین المللی اش می داند. مقاله به صورت مشخص این توافق را تنها در حد یک ناکامی آشکار برای اسرائیل و آمریکا ونکته ی جالب، برای خود عربستان، ارزیابی می کند و هیچ چشم انداز دیگری را به عنوان آینده ای روشن برای آن ترسیم نمی کند.
در عوض، این نوشته، به خوبی با زبانی تهدید آمیز، ریاض را در قبال نکاتی بسیار فراتر از آن چه نماینده ی رهبر -یعنی فرمانده ی کل قوا و لذا مقام ارشد سپاه- مورد توافق قرار داده است به تهدید کشیده و ریاض را از این اعمال برحذر می دارد. نقل قول می کنم:
«عدم سرعت بخشی عربستان به تنش‌زدایی، تداوم مانع‌زایی و یا ایجاد اخلال عربستان و یا شرکت‌های سعودی در اقتصاد ایران، تداوم حمایت‌های عربستان از گروه‌های تروریستی در سوریه، عراق و حتی ایران و تلاش عربستان برای کند‌نمودن نزدیکی روابط ایران با امارات و بحرین».
آیا باید زبانی روشن تر برای ترسیم خط قرمزهای سپاه، برای کسانی که با عربستان به توافق محرمانه و با دور زدن سپاه رسیده اند به کار رود؟
این موارد را اگر بخواهیم به زبان مافیایی سپاه ترجمه کنیم چنین می شود: ۱) «عدم سرعت بخشی عربستان به تنش‌زدایی» یعنی تن دادن به خواست های ایران بدون تلف کردن وقت چرا که شرایط نظام وخیم و خطرات فراگیر آن حالت اضطراری دارند. نیاز فوری به حجم بالایی از دلار تزریقی است تا سپاه بتواند پروژه های ناتمام خویش را به سرانجام رساند. ۲) «تداوم مانع‌زایی و یا ایجاد اخلال عربستان و یا شرکت‌های سعودی در اقتصاد ایران» یعنی در صورت پا گذاشتن عربستان یا شرکت های عربستان سعودی روی دم مافیای سپاه در عرصه های اقتصادی داخل ایران، باید منتظر برخوردی باشند که سپاه پیش از این در جریان توافق با شرکت تلفنی ترکیه (ترک سل) برای خدماتی در فرودگاه تازه تاسیس خمینی کرد و تانک های خود را روی باند فرودگاه آورد تا قرارداد دولت با این شرکت را به هم بزند. ۳) ـ تداوم حمایت‌های عربستان از گروه‌های تروریستی در سوریه، عراق» یعنی اگر نیروهای ناراضی مردمی در داخل دست به مبارزه ی مسلحانه بزنند سپاه برای قتل عام مردم نیاز به معرفی عربستان و امثال آن به عنوان دشمن دارد. پس آماده باشد که با برچسب هایی از این دست به سراغتان بیاییم. و نیز تصور نکنید که این توافق بخواهد بساط مافیای نیروی قدس سپاه با درآمد و چرخش پول میلیاردی را در کشورهایی که در آنها نیروهای شبه نظامی دارد (عراق، سوریه) به هم بزند. آیا سپاه نمی داند که بدون پذیرش FATF پول کلانی نمی تواند وارد ایران شود و پس، اگر صحبت از ورود پول عربستان به ایران است، قبول معاهده ی فوق نیز جزیی از آن است؟
از آن سوی فراموش نکنیم که علاوه بر سپاه، مافیاهای دیگری مثل مافیای رئیسی-علم الهدی و نیز باند احمدی نژاد، مافیای موئتلفه در بازار، مافیای روحانی-جهانگیری-ظریف، مافیای رفسنجانی و کارگزاران، مافیای خاتمی و اصلاح طلبان، هر یک، در تلاطم هستند که ببینند آیا این توافق سبب ورود گسترده ی دو قدرت اقتصادی مطرح جهان و منطقه، چین و عربستان و به دنبال آن، امارات متحده ی عربی و سرانجام آمریکا، به ایران خواهد شد یا خیر. اگر بلی، آیا این مافیای بیت رهبری است که می خواهد در این عرصه ی جدید دست بالا را داشته باشد و به این واسطه برای تدارک جایگزینی علی با مجتبی خامنه ای از آن بهره برد و سلطنت خاندان او را برای چند دهه ی دیگر در کشور تثبیت کند.
در این زمینه، سایت انتخاب در مطلبی تحت عنوان «روایتی از رقابت های درونی در ایران که توافق را ذبح می کند» به مواردی چند از ضربه هایی که تا به حال مافیاهای متعدد درون نظام به همدیگر زده اند و سبب شده است که توافق هایی حساس برای کشور به سرانجامی نرسند اشاره دارد. پرسش این است که آیا توافق «محرمانه» ایران و عربستان قرار است از این بازی مافیایی در امان باشد.
همین وبسایت که در دوران احمدی نژاد ۱۳ بار فیلتر شده است در خبر دیگری به افشاءگری در مورد ورود باند احمدی نژاد، که به همسویی با جناح دست راستی تندرو اسرائیل شهرت دارد، می پردازد. براساس این گزارش به نظر می رسد که آنها با مشاهده ی رودست خوردن دولت رئیسی از بیت رهبری در پی این هستند تا آدم های بیشتری از جناح خود را هر چه زودتر وارد دستگاه دولت کرده و به مقابله ی مستقیم با باند خامنه ای بپردازند. شایعاتی مبنی بر این که یکی از اعضای باند احمدی نژاد، به نام پرویز فتاح، به عنوان معاون رئیس جمهور وارد صحنه خواهد شد مطرح است. آیا این ها می خواهند به نمایندگی از تل آویوی های شاکی از توافق، زمینه های شکست آن را از درون دولت رئیسی فراهم کنند؟
فراموش نکنیم که موضوع حمله ی شیمیایی به مدارس، در یک پوشش امنیتی آسیب ناپذیر، برای ارائه ی اخطار به بیت رهبری توسط قدرت مافیاهایی درون نظام بود تا به باند خامنه ای هشدار دهد که اجازه ی استقرار او و فرزندش را به صورت درازمدت در قدرت انحصاری ولایت فقیه نخواهد داد. این هم چنین پیامی بود به بیت رهبری که اگر با سیاست های غلط کلان خود سبب ساز فروپاشی اقتصادی و شورش های اجتماعی آینده شود و منافع آنان را به عنوان طبقه ی حاکم دزد و غارتگر به خطر بیاندازد، باید منتظر ضربه های بد و سهمگین مافیاها باشد.
اینک خامنه ای، که به تدریج در درون خود نظام منزوی شده است، می خواهد با روش فراحکومتی، حکومت دست نشانده ی خود را هم دور بزند و راهبردهای کلان نظام را از طریق بیت تعیین و ترسیم و حتی اجرایی کند. در این میان، دور زدن دو نهاد دولت و سپاه، می تواند البته برای بیت بسیار گران تمام شود. اما پرسش این است که آیا رژیمی تا این حد چندتکه و متشتت و بی نظم که فرمان «آتش به اختیار» یگانه شیوه ی حکومتداری سال های اخیر آن بوده است می تواند با مانوورهایی مانند این توافق با ریاض جان سالم به در برد. آیا این مانوورها، حتی اگر به فریب و قراردادن مافیاها در مقابل کار انجام شده منجر شود، که بعید است، می تواند مردم خشمگین ایران را که شش ماه است به طور فعال در پی سرنگونی نظام وی هستند، آرام سازند؟
به عنوان نتیجه گیری، نگارنده بر این باور است که تصمیم به این توافق از هر سه سو (پکن، ریاض، تهران) بیشتر یک ژست و رونمای «استراتژیک» دارد اما در اصل، یک حرکت «تاکتیکی» و دارای آینده ای ناروشن است. شاید تلاش برای مافیای نفتی تهران و ریاض با وساطت خریداری غول آسا و عظیم چون پکن!؟ به هر روی، به نظر می رسد که دو عنصر بی ثباتی اقتصاد ایران و حرکت جبری آن به سوی ورشکستگی و ریزش از یک سو و نیز تند شدن نبردهای مافیایی درون نظام بر سر یک خوان یغمای تبدیل شده به سفره ای به نسبت خالی با دست های زیاد در آن از سوی دیگر، شانس بقا و موفقیت این توافق را به طور جدی زیر سؤال برد. بدیهی است که عناصر دیگری نیز دخیل اند که نگارنده برای حفظ اختصار مطلب به آن اشاره نکرد. به طور مثال تقویت و تکامل جنبش اعتراضی و تبدیل به یک تهاجم سازمان یافته و با رهبری برای تحقق استراتژی «تغییر رژیم» (regime change). جنبش زن، زندگی، آزادی یک توان بالقوه است که فقط به اراده ی جمعی ما ایرانیان بستگی دارد تا بالفعل شود و تمام محاسباتی را که پشت این گونه توافق ها و اقدامات مشابه پنهان بوده و ضد منافع ملی ماست، به هم زند.
بنابراین، در ورای تاثیرات بین المللی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای این توافق -که مرکز عمده ی توجهات به آن بوده است-نگاه دقیق تری به شرایط داخلی ایران شانس زیادی برای این عمر دراز و کامیاب این حرکت مثلث پکن، ریاض، تهران به جای نمی گذارد. این توافق به مثابه بناکردن تعداد زیادی طبقات متعدد و سنگین در یک ساختمان است بر روی زیربنایی که سست و ضعیف و لرزان باشد. برای نظام بیشتر از آن چه این حرکت یک گام فکر شده باشد یک «فرار رو به جلو» از بحران هایی است که هر روز تشدید شده و بنا بر برآوردهای خودی های نظام نیز چشم انداز حتمی فروپاشی و سقوط رژیم را در مقابل چشم رهبران آن قرار داده است.#
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
جهت اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید:
«بی نهایت گرایی: نظریه ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
توییتر:@KoroshErfani
مقالات مرتبط
در همین مورد
