صدراعظم آلمان تصریح کرد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر ادامه توافق هسته‌ای با ایران تاکید دارند. او با این حال گفت نباید در مورد جبران خسارت همه شرکت‌های اروپایی ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران دچار توهم شد.آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان می‌گوید تضمین جبران خسارت‌های احتمالی همه شرکت‌های اروپایی ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، امکان‌پذیر نیست. خانم مرکل روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه) پس از دیدار با رهبران کشورهای اروپایی در صوفیه بلغارستان تصریح کرد: «همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید می‌کنند.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید او با بیان اینکه باید درباره جبران خسارت احتمالی شرکت‌های طرف قرارداد با ایران محتاط بود، افزود: «ما احتمالا می‌توانیم به شرکت‌های کوچک و متوسط کمک‌های ویژه‌ای بکنیم. این موضوع در حال بررسی است.» صدراعظم آلمان با این حال گفت: «برای جبران خسارت همه شرکت‌ها، من فکر می‌کنم نمی‌توانیم و نباید توهم ایجاد کنیم.» در همین حال پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان، در مورد عملی بودن "قانون مسدودکننده" تردیدهایی ابراز کرد. او روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی در شبکه ZDF آلمان گفت که اتحادیه باید به دقت این موضوع را بررسی کند که آیا اهداف اجرای این قانون محقق می‌شود با خیر و شرکت‌های آلمانی تا چه حد آسیب می‌بینند. "قانون مسدودکننده" در پی خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام)، کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند ایران را در باقی ماندن در توافق ترغیب کنند. در تلاش برای حفظ ایران در این قرارداد، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که آماده است قانون موسوم به "قانون مسدودکننده" را احیا کند. پارلمان اروپا این قانون را در نوامبر ۱۹۹۶ میلادی در جریان مناقشه بر سر تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کوبا‌ و ایران و لیبی تصویب کرد. قانون موسوم به "قانون مسدودکننده" یا "مقررات مقابله‌ای" به اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌های ایالات متحده، در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد. این قانون رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای شرکت‌های اروپایی ممنوع می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند می‌توانند مجازات شوند. این قانون همچنین دارای مکانیسم‌هایی است که پرداخت غرامت به شرکت‌های اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی آنها به خاطر معامله با ایران، امکان‌پذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.