۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. امر خشونت نسبت به زنان، سابقه ای طولانی و ریشه ای در فرهنگ مردسالارانه جوامع بشری دارد. متأسفانه حتی در جوامع پیشرفته که دارای قوانین مجازات سخت علیه خشونت ورزان هستند، نمونه های آشکار و پنهان آن را می توان هنوز مشاهده کرد. به استناد آمار سازمان ملل متحد به۳۵ درصد از زنان جهان، در طول عمرشان خشونت های جسمی، روانی و آزار جنسی تحمیل می شوند. این آمار در برخی از کشورها تا ۷۰ درصد هم می رسد. در کشور ما، علاوه بر سلطه فرهنگ مردسالاری، رژیمی حاکم است که قوانین آن بر زن ستیزی بنیان نهاده شده و خشونت و تبعیض علیه زنان به امری عادی و روزمره تبدیل گردیده است. اگر خشونت علیه زنان را به کتک زدن و تجاوز جنسی محدود ندانیم، آمار زنان آسیب دیده در جمهوری اسلامی، بسیار بیشتر از رقم ۷۰ درصد می باشد.
قانون اساسی، قوانین مدنی و جزائی جمهوری اسلامی که همه در تطابق و منبعث از شرع و فقه شیعه و هم چنین قوانین مردسالار و تبعیض آمیز علیه زنان می باشند، تبعیض و اعمال خشونت های آشکار و پنهان علیه زنان ایران را قانونی و مجاز می شمارند. حاکمیت مردسالار ولایت فقیه برای محروم کردن زنان ایران از حقوق انسانی و طبیعی خود و در هم شکستن اعتراض ها و مطالبات عادلانه و حقوق بشری آنان، ده ها نهاد و تشکیلات مذهبی و شبه نظامی ایجاد کرده است.، تا این نهادها رفتار و پوشش زنان را در خیابان، محل کار، مراکز آموزشی و مجامع عمومی کنترل و با اتهام«متخلفین!» آن ها را دستگیر و مجازات می نمایند.
شبکه سراسری امام جمعه ها در کشور، به بهانه "امر به معروف و نهی از منکر"، علنا توسل به خشونت علیه زنان را جایز دانسته و این باورهای پوسیده و قهقرایی جمهوری اسلامی را به عنوان وظیفه ای اسلامی تبلیغ می کنند.
خشونت سازمان یافته علیه زنان از همان روزهای اول انقلاب علیه زنان تبلیغ و تحمیل شد و هر از چند گاهی بنا به «اعتراض های زنان»، فرمان های تکمیلی از طرف مسئولان درجه اول نظام یا برای محدود کردن بیشتر قوانین یا برای باز گذاردن دست نیروهای به اصطلاح «خودسر» صادر شد. به تازگی نیز رهبر جمهوری اسلامی با صدور فرمان"آتش به اختیار"، عملا مجوز حملات خشونت بار را به عوامل حکومتی داد تا آزادانه و بدون ترس از مجازات، به هر منتقدی، از جمله به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در هر جا و به هر شکلی که مایلند، حتی خارج از قانون و مقررات موجود حکومتی، حمله کنند.
علیرغم موعظه های اخلاقی رهبران مذهبی و دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، آمار وحشتناک خودکشی زنان، فرار دختران جوان و نوجوان از خانه، کشیده شدن زنان به فحشا و تن فروشی، اعتیاد و غیره، همه نتیجه تبعیض سیستماتیک علیه زنان و فقر اقتصادی حکومتی و خشونت های خانگی زن ستیز است. حکومتگران زن ستیز جمهوری اسلامی عامل اصلی به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی در جامعه هستند و با ضرب و شتم، جریمه، زندان، شلاق، شکنجه، تجاوز، سنگسار و قتل های دولتی چرخه خشونت علیه زنان را تشدید می کنند.
دردناک تر این که تبعیض علیه زنان، در مورد دختران زیر سن قانونی ۱۸ سال نیز اعمال می شود و به صورت قانون در آمده است. بنا بر قوانین عقب افتاده حکومت اسلامی، "ازدواج دختران در نه سالگی" ممکن است و اگر پدر و قاضی اجازه دهند، قبل از نه سالگی هم میسر می باشد. اخیرا مجلس حداقل سن ازدواج دختران را به ۱۳ سال ارتقاء داد که آن هم بستگی به پذیرش از سوی شورای نگهبان دارد.
زنان آگاه و مبارز ایران از نخستین روزهای برقراری جمهوری اسلامی به ماهیت خشونت اندیشی، خشونت زایی و خشونت پروری حکومت اسلامی پی بردند. آنان به مبارزه با حجاب اجباری، از مصادیق اعمال خشونت، برخاستند. در طی ۴۰ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، هزاران تن از زنان دگراندیش، برابری خواه، فمینیست، سیاسی و مدافع حقوق زنان، از کار خود بیکار، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شده اند. صدها نفر دیگر از زنان را در داخل زندان ها یا در بیرون به قتل رسانده اند تا صدای حق طلبانه و آزادیخواهانه آنان را در گلو خفه سازند. اما علیرغم همه این فشار ها، جنبش زنان ایران برای پی ریزی جامعه ای بدون تبعیض و برخوردار از کرامت انسانی و برای برخورداری از برابری جنسیتی و حقوقی، بی وقفه به مبارزات خود ادامه می دهند.
خواسته ھای نهادهای دادخواه و حقوق بشری امضاکننده این بیانیه، به مناسبت روز جھانی منع خشونت علیه زنان:
- برخورداری انسان ها از کرامت انسانی و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی، مذهبی، عقیدتی و قومی و طبقاتی.
- انواع خشونت های جمهوری اسلامی نسبت به زنان ایران را محکوم می کنیم،
- پشتیبانی خود را از جنبش های برابری طلبانه و مسالمت آمیز زنان ایران برای رفع هر گونه تبعیض و هر نوع خشونت دولتی و غیر دولتی علیه زنان اعلام می داریم
- از تمامی جنبش های آزادی خواهانه می خواهیم که رفع تبعیض علیه زنان را از الویت های خود قرار دهند.
- از شخصیت ها و مجامع سیاسی و حقوق بشری داخلی و بین المللی می خواهیم که خواهان محکوم نمودن رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی باشند.
- از دولت هایی که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، می خواهیم که در مذاکرات خود با رژیم حکومت اسلامی ایران، محو خشونت علیه زنان در ایران را به عنوان اولویت، در شروط مذاکرات با این کشور قرار دهند.
پی نوشت: پاره ای دیگر از اعمال خشونت آمیز دولتی و قانونی جمهوری اسلامی ایران، در زیر می آید.
- تبعیض جنسیتی در استخدام ، درانتخاب بعضی از رشته های دانشگاهی،
- اختیار زن برای زندگی و کار و تحصیل در دست پدر و بعد از ازدواج در دست شوهر است. یعنی زن برای انتخاب مهمترین مراحل زندگی خود اختیاری ندارد،
- تقسیم نابرابر ارث بین دختر و پسر "به نسبت یک به دو"
- نداشتن اجازه خروج از کشور، مگر با اجازه و امضای شوهر یا پدر.
- رسم "خون بس"در بعضی ازاستان ها، مانند کردستان، که گاهی منجر به خودکشی بسیاری از زنان می شود.
و بسیاری نکته های دیگر که متاسفانه نمی توان موارد و مصداق های تبعیض آمیز را در یک بیانیه گنجانید.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
امضاء:
۱ – انجمن زنان ايرانى – مونترال
۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن
۳ – انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس
۴ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس
۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ
۶ – انجمن فرهنگی ایران – سوئیس
۷ – بنیاد اسماعیل خویی
۸ – مادران پارک لاله ایران
۹ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند
۱۰ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ
۱۱ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو
۱۲ – جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران- شورای هماهنگی
۱۳ – مادران صلح مونترال
۱۴ – شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا
۱۵ – شبکه بینا فرهنگی زنان
۱۶ – شاخه زنان حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)
۱۷ – فدراسیون اروپرس
۱۸ – کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۹ – کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس
۲۰ – کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو
۲۱ – كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني
۲۲ – نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
۲۳ – همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری
۲۴ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – لوس آنجلس
۲۵ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – مونترال
۲۶ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – نیویورک
