کورش عرفانی – ۱۰ شهریور ۹۸

تغییــرات در یــک کشــور نیاز حتمی بــرای پویایی و رشــد و پیشــرفت است. اما نه هر تغییری. دو عنصر تعیین کننده این است که آیا یک تغییر به نفع آن کشور تمام خواهد شد یا خیر:

بدون حتی یکی از این دو، تغییر دست آورد مثبتی برای آن کشــور بــه همراه نخواهد داشت. 

اهمیت ســمت و ســو در آنست که باید با چرخ پیشرفت عمومی جهان هماهنگ و همســو باشــد. این به معنای تن دادن به هر فشار خارجی یا همرنگ جماعت شدن در صحنه ی جهانی نیســت، به معنی در نظر گرفتن پارامترهای کلان تحول جهانی اســت تا اجــازه دهد مملکتی که تغییر در آن رخ مــی دهد از قافله ی تمدن بشــری جا نمانده و در مسیر درستی حرکت کند. 

مســیری که جایــگاه آن کشــور را در رده بندی قــدرت های جهانی حفاظــت و راه را برای صعود در نردبام پیشــرفت و ترقی هموار کند. 

مدیریــت یک تغییر نیــز از آن جهت مهم اســت که بتواند آن را به ســرانجامی برســاند. بدون مدیریت خــوب، هر طرح خوبــی، نتیجه ی بــد می دهــد. در این راســتا، بالا بردن کیفیت دانش مدیریتی و بهــره گرفتن از تجــارب مدیریتی نقش نخست را دارد. اگر نتوانیم مدیریت خوبی را بر یک طرح اعمال کنیم به طور عملی فقط منابع و وقت خود را هدر داده ایم. حــال در نظــر بگیرید در مــواردی نیز هر دو بــد اســت و فاجعــه می آفرینــد؛ مثل دســت آورد انقلاب۵۷ تاکنون. در بعضی از موارد یکی خوب و دیگری بد اســت که نتیجه کمابیش منفی و بی فایده اســت، مانند جنبش ملی شدن نفت. تنها شکلی که شــانس موفقیت داریم این اســت که هردو مثبت باشــد. هم راه درست باشد و هم راه به درستی طی شود. 

پرهیز از تکرار اشتباه: 

طــرح جمهــوری دوم و تــلاش جبهه ی جمهوری دوم در این راستاست که مورد اول بتواند به درســتی صورت گیرد. یعنی انتخاب راه و ســمت و سو. چرا که اگر در ایــن بخش خطــا کنیم یک مدیریــت خوب هم نمی تواند مسیر غلط را درست کند. ما پیشنهاد مــی دهیم که بــه جای یــک انتخــاب شــتاب زده، برای گزیدن مسیر اقتصادی و رفتن به سوی ناکجاآبــادی دیگر، تمرکز را نخســت بــر روی وجــه سیاســی کار، که همانا تغییر رژیم حاکم اســت، بگذاریم و پــس از این امر مهم، با فرصــت کافــی و درایت و دانــش لازم، به امر تدوین اســتراتژی تغییرات اقتصادی بپردازیم.

این تاکتیک ســبب می شود که از بخش نخســت کار، یعنــی راه درســت مطمئن شویم. در این میان، دولت دمکراتیکی که از دل انتخابــات آزاد دوران گــذار می آید، فرصــت لازم را خواهد داشــت که ویژگی های ســاختاری اقتصاد ایران را بشناسد و برای آن طرح و نقشه بریزد. حساسیت این موضوع به ویژه در آنســت که اقتصاد ایــران در حــال حاضــر یک شــتر-گاو- پلنگ واقعی اســت که هیــچ توصیفی در علــم اقتصاد کلاســیک در آن نمــی توان یافت. برخی از ویژگی های این اقتصاد من درآوردی چنین است:

این چهار بخش در یک آشــوب ساختاری عظیم کــه ضوابط را دور زده و بر اســاس روابط به پیش می رود در هم تنیده شــده انــد. هرکــس کــه بخواهد به این آشــوب ســالاری بزرگ اقتصاد ایران دســت ببرد باید بســیار ماهر، آگاه و مســلط بر پیچ و خم های ریز آن باشد و در غیر این صورت یک فاجعه ی جدید از دل آن بیرون خواهد کشید. این نیروی قابل و ماهر باید به چند سوال در باره ی ساختار بالا پاسخ گوید:

پاسخ دادن سریع و بی مبنا به این سوالات با خود مشــکلات بسیار دیگری را خواهد آورد. آن چه نیاز داریم جواب هایی دقیق، عمیق و قاطع اســت که بتواند بر اســاس واقعیــت های رقــم دار از یک ســو و علم اقتصــاد و مدیریت از ســوی دیگر تهیه و تدوین شده باشد. 

نتیجه گیری: 

فرمولی که جبهــه ی جمهوری دوم ایران ارائــه می دهد به محتوا و مورد خاص این ســوالات نمی پــردازد. چرا که مــا در این جبهه ماموریت تدوین سیاست اقتصادی کلان ایــران آینــده را نداریم. مــا فقط به روش شناســی مناســب برای تدوین این سیاست اشاره می کنیم. در واقع، جبهه ی جمهوری دوم تمرکز نظری و عملی خود را فقط بر امر سیاسی متمرکز کرده است. بدیهی اســت کــه در دوران گذار بایســتی دولت موقت تصمیمات مهمی را در عرصه ی اقتصادی اتخاذ و اجرا کند، اما این هیچ پیوند مستقیمی با تدوین استراتژی کلان بازســازی و توســعه ی اقتصادی کشــور ندارد. چنین تصمیماتی برای اداره ی امور جاری کشور است در دوران گذار تا در طی آن انتخابات مجلس مؤسسان، تصویب و تأیید مردمی قانون اساسی جدید و سپس برگزاری نخست انتخابات آزاد پیش بینی شــده در قانــون اساســی کشــور صــورت پذیرد. اما تدوین یک سیاســت دراز مدت برای شکل دادن به ساختارهای اقتصادی کشور امریســت که رئوس کلی و خطوط راهبردی آن در قانون اساســی تدوین می شود و طراحی و اجرای آن بر عهده دولت های پیاپی منتخب مردم ایــران در آینده خواهد بود.