کورش عرفانی ، ۱۶ تیر ۱۳۹۹
هشدارها در مورد شرایط وخیم ایران افزایش یافته است. رویدادهای اسفناکی که در کشور به وقوع پیوسته و یا در آستانه‌ی آنها قرار دارد چرایی این افزایش را توضیح می‌دهد. اما از آن سوی، خبری از پیشنهادات یا راه حل هایی که بتوانند توجهات را به خود جلب کرده و شاید، آغازی برای یک برون رفت از این بن بست باشند، نیست. به راستی چرا؟ چرا باید جمعیتی معادل ۹۰ میلیون ایرانی، در داخل و خارج از کشور، در شرایطی تا این حد خطرناک و حساس، حرف تاثیرگذاری برای گفتن و ایده‌ای برای بیرون کشیدن کشور خود از این موقعیت دشوار نداشته باشند؟ این نازایی از کجا ناشی می‌شود؟
به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر، تفاوت عمیق دیدگاه‌ها بین روشنفکران ایرانی است که، در عین حال، نخستین قشرِ موظف به ارائه‌ی ایده و نظر راهگشاست. برخی از آنها بر ضرورت تغییر سیاسی رادیکال باور دارند، بعضی تغییر سیاسی اما غیر رادیکال را ترجیح می‌دهند و گروه سومی هست که، به طور اصولی، تغییر سیاسی را مهم تلقی نمی‌کند. کدام یک حق دارند؟ اگر نگاه سیاه و سفید بینی را کنار بگذاریم، باید بگوییم هر سه. مرور کنیم:
نکته‌ی مهم نظر آنها که به ضرورت تغییر سیاسی رادیکال می‌اندیشند در این است که نقش حکومت و صاحبان قدرت سیاسی در ایران به حدی است که به این باور را دامن می‌زند که همه‌ی حوزه‌های دیگر، قفلِ سیاست هستند. یعنی، تا زمانی که تغییر در قدرت سیاسی رخ ندهد، عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، غیر قابل تحول خواهند بود.
منتقدین این نظریه عنوان می‌کنند که ماهیت و رفتار استبدادی قدرت سیاسی، علت توسعه نیافتگی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و نازایی فرهنگی نیست، معلول آنهاست. اگر این سه حوزه پویا، در حال رشد و بارور بودند قدرت سیاسی نمی‌توانست تا این حد، با دست باز، ضررآفرین و خودکامه عمل کند.
پیروان نظریه دوم، که تغییر سیاسی غیر رادیکال می‌خواهند، عنوان می‌کنند که هر گونه حرکت رادیکالی برای پایین کشیدن قدرت سیاسی استبدادی منجر به جایگزینی آن با یک حاکمیت استبدادی وخشونت گرای دیگر می‌شود. بنابراین بهتر است که به این فکر نباشیم و راه‌های غیر رادیکال برای اصلاح تدریجیِ حاکمیت استبدادی را دنبال کنیم.
منتقدان این نظریه بیان می‌کنند که در نبود رادیکالیسم، حاکمیت استبدادی، با آگاهی بر منظور نهاییِ حرکت غیر رادیکال، دست آنها را از قبل خوانده و هرگونه فعالیت جدی این جریان را در هر سطح و در هر عرصه‌ای (رسانه‌ای، دانشگاهی، شهروندی، فرهنگی، و…)، خنثی، سرکوب یا فرسوده و تضعیف می‌کند.
باورمندان به نظریه‌ی سوم اظهار می‌دارند که ساختار سیاسی، بخشی از واقعیت ایران است نه همه‌ی آن. بنابراین نمی‌توان کلیه‌ی عرصه‌های سه گانه‌ی اقتصاد، جامعه و فرهنگ را بدون تحول و توسعه نگه داشت و فقط چشم برتحول ساختار سیاسی و تصحیح عملکرد آن دوخت تا به دمکراسی رسید.
منتقدین این نظریه توضیح می‌دهند، در حالی که حاکمیت سیاسی به سایر حوزه‌ها دست اندازی کرده و سیر و سرعت تحول آنها را دراختیار خود گرفته، امکان حرکت سازمان یافته‌ی متفاوت، با گستره‌های مهم و تغییر آفرین، در هیچ یک از این حوزه‌ها موجود نیست؛ به همین دلیل، هر چند که از حیث نظری دست شهروندان برای توسعه‌ی اقتصاد، بهبود روابط اجتماعی و پویش فرهنگی باز است، اما، از حیث عملی، با واقعیتِ عریان دخالت مهار کننده، سرکوبگرانه و یا منحرف کننده‌ی ناشی ازاراده‌ی قدرت سیاسی روبرو خواهیم شد.
با نگاهی به این سه نظریه می‌توانیم ببینیم که هیچ یک، به تنهایی، نه به طور مطلق درست می‌گویند و نه به طور کامل، غلط. راه حلی اگر وجود داشته باشد باید در برداشتی که این سه بُردار فکری را به هم گره بزند جستجو شود و از دل آن، واقع گرا ترین برداشت و عملی ترین فکر راهبردی را برای نجات ایران بیرون کشیده شود. اما چگونه؟ آن چه در زیر می‌آید یک تلاش اولیه در این راستاست، به این امید که مسیر را برای تکوین و تکمیل این نوع برخورد ترکیبی باز کند.
در یک تلاش توام با انصاف فکری و واقع بینی عمل گرا در ترکیب این سه نظریه می‌توان برخی از گزاره‌ها را به عنوان مقدمه‌ی یک نگرش چهارم تدوین کرد:
. قدرت سیاسی در ایران به طور قطع استبدادی است، اما تنها منبع استبداد نیست.
. عدم تمرکز استبداد در ایران از یکسو و حضور همه جانبه‌ی آن از سوی دیگر، به معنی این است که منش و روش استبدادی، در ورای ساختارِ حاکمیت، تولید و بازتولید می‌شود.
. نهادها و افرادی که استبداد را در بیرون از حریم حاکمیت تولید و بازتولید می‌کنند نه به طور لزوم همدست حاکمیت هستند و نه پیرو آن، بلکه از روی منفعت و عادت این کار را می‌کنند.
. حاکمیت، با تقویت همه جانبه‌ی استبدادمنشی غیر حکومتی، پشتیبانی قانونی از آن و بستن چشم خود بر روی نتایج منفی و دردناک این پدیده، آن را تشویق و ترغیب می‌کند.
استبدادمنشان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با برخورداری از حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولتی، به رفتار استبدادی خود ادامه داده، آن را گسترش داده و از این طریق، در برگشت، خواسته و ناخواسته، به تحکیم و تداوم حاکمیت استبدادی یاری می‌رسانند.
با در کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها یک نتیجه گیری منطقی به دست می‌آید:
استقرار و بقای استبداد در ایران یک نوع همکاری نانوشته میان حاکمیت استبداد سالار و جامعه‌ی استبدادمنش است.
به عبارت دیگر، تولید استبداد در ایران سیاسی و بازتولید استبداد در ایران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. مثلث استبدادسالاری، استبداد پذیری و استبداد منشی، کل سپهر زندگی ملت ایران را شامل شده و در یک نوع روابط مکمل خواسته از بالا و ناخواسته از پایین، تداوم می‌یابد. در این روندِ تولید و بازتولید، مردم، به طور توامان، هم قربانی و هم عامل بقای استبداد می‌شوند؛ هر گونه مقاومتی در هم شکسته می‌شود و تداوم استبداد، تضمین و تامین.
حال بر می‌گردیم به مسئله‌ی اساسی این بحث: راه برون رفت از این چرخه چیست؟
گفتیم که برای یافتن راه حل می‌خواهیم تلاش کنیم سه نظریه‌ی فوق الذکر را ترکیب کنیم. اگر چنین کنیم در می‌یابیم که ساختار مادی استبداد در ایران در قالب یک مربع، با چهار ضلع سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ و نیز روابط متقابل میان آنها، تولید و بازتولید می‌شود. برای شکستن این چرخه‌ی چهار پره‌ای، با دو استراتژی می‌توان اقدام کرد:
۱) یا باید به سراغ یکی از این چهار حوزه برویم و با زیرو رو کردن کامل آن، سه ضلع دیگر را دستخوش تزلزل کرده و به قولی، چرخه‌ی تولید و بازتولید استبداد را فَشَل و فلج کنیم تا به تدریج، از دل آن، زمینه‌های ناگزیر بروز دمکراسی ساخته و پرداخته شود.
۲) یا باید، به طور همزمان، بر روی هر چهار ضلع، آن چه را که در دایره‌ی کنش فردی و جمعی، به عنوان بهبود و تغییر ممکن است پیاده کنیم تا از برآیند کلی این تغییرات جزیی، ماهیت چرخه و سیر تحول کشور، به تدریج، از استبداد به سمت دمکراسی میل کند.
دنبال کردن هر یک از این دو استراتژی تاکتیک‌های خاص خود را می‌طلبد:
. استراتژی نخستین نیازمند یک حرکت گسترده، برنامه ریزی شده، سازمان یافته، مدیریت شده و هدفمند می‌باشد. امری که در یک جامعه‌ی اتمیزه، ازهم پاشیده و با نهادها و رفتارهای نهادینه‌ی شده استبدادی ناممکن، اگر نه، بسیار سخت می‌نماید.
. استراتژی دوم بر عکس، پراکنده، انعطاف پذیر و تا حد زیادی، در گرو درک و اراده‌ی فردی است. به این معنا که، هر شهروندی می‌تواند، در یکی از این چهار حوزه و به فراخور علاقه و توان خود، دست به کنش و فعالیت موثر بزند.
باز این جا این سوال مطرح می‌شود که اگر این استراتژی دوم، تا این حد ممکن و میسر جلوه می‌کند، چرا شهروندان ایرانی به آن اقدام نمی‌کنند. پاسخ قاطعی در این زمینه نداریم. نگارنده بر این باور است که دلیل آن این است که به واسطه‌ی محتوای حافظه‌ی تاریخی و پیشینه فرهنگ اجتماعی و تربیتی خود، مردم ایران تغییر را ۱) فقط از طریق استراتژی نخست، یعنی در قالب یک حرکت توده وار هدایت شده از بالا ممکن می‌دانند و ۲) تمرکز این نوع از حرکت‌ها را نیز بر روی یک عرصه، یعنی قدرت سیاسی قرار می‌دهند نه بر حوزه‌های دیگر.
به عبارت دیگر، فرمول تحول تاریخی، در ذهن جمعی ایرانیان، به طور انحصاری، در قالب تغییر سیاسی از طریق حرکت توده‌ای و دارای رهبر معنا و مصداق پیدا می‌کند. مردم ما، نه شکل دیگری از حرکت را، در ورای حرکت توده‌ای زیر نظر رهبر باور دارند و نه عرصه‌ی دیگری، جز سیاست را، برای کلید زدن به تغییر و دگرگونی می‌شناسند. به واسطه‌ی این روایت انحصاری از تغییرگری، ملت ما، در مقاطع مختلف تاریخی و علیرغم تمام تفاوت هایی که در شرایط کشور وجود داشته، فقط برای این نوع از حرکت آمادگی داشته است: در پایان دوران قاجار در اوج فلاکت مادی و اقتصادی دست به انقلاب سیاسی می‌زند، در پایان دوران پهلوی نیز، در اوج رفاه مادی و رشد اقتصادی، دست به همان انقلاب سیاسی می‌زند. این در حالیست که، با یک نگاه عقلانی تر، به واسطه‌ی شرایط به کلی متفاوت این دو مقطع تاریخی، شاید بهتر می‌بود که ملت ایران، دو استراتژی متفاوت را دنبال کند.
امروز هم باز همان ذهن جمعی ایرانیان فعال، حاضر و در کمین فرصت است. امروز هم، اکثریت قاطع مردم ایران جز به یک حرکت توده‌ای دارای رهبر، برای تغییر حاکمیت سیاسی، هیچ الگوی دیگری را برای دگرگون سازی شرایط و خروج از بن بست فعلی نه می‌بیند، نه باور دارد و نه می‌خواهد. به همین دلیل، منفعل و با رنج و خشم بسیار، در انتظار فرصت برای چنین حرکتی، شرایطی را تحمل می‌کند که، از هر سو، در مورد فاجعه آفرین بودن آن هشدار و اخطار اعلام می‌شود. از سوی دیگر، در نبود رهبر، – ونه رهبری- این حرکت توده وار نیز به عقب افتاده است. بدیهی است که در این شرایط اضطرار و انتظار، هر نیروی سازمان یافته و توانمند داخلی یا غیر داخلی که بتواند رهبر قابل پسندی به توده‌ها ارائه دهد می‌تواند، با دست باز، بر روی این باور حک شده‌ی در ژنتیک تاریخی کنشگریِ جمعیِ ملتِ ایران حساب کند و او را به یک حرکت توده وار و رادیکال، برای تغییر سیاسی، وارد سازد.
با تحقق چنین تغییری، از آن جا که کلیه‌ی سه عرصه‌ی دیگر اقتصاد، جامعه وفرهنگ، ساختارها و رفتارهای نهادینه شده‌ی استبدادمنشی خود را حفظ کرده‌اند، ساختار سیاسی جدید نیز- هر چه و هر که باشد- به فاصله‌ی کوتاهی، خود را با آن سه عرصه‌ی استبداد زده‌ی دیگر هماهنگ ساخته و در تولید و بازتولید شکل و درجه‌ای از استبداد، با آنها هماهنگ و همگون می‌شود. این که آیا به واسطه‌ی این تغییر، به طور مکانیکی و یا تصادفی، کشورمان قدمی هم به دمکراسی نزدیک شود، بحث شانس و اقبال خواهد بود.
جان کلام این که، تا زمانی که عنصر اجتماعی یا شهروند در جامعه، عنصر اقتصادی یا شهروند در اقتصاد و عنصر فرهنگی یا شهروند در عرصه‌ی فرهنگ، برای گذر از استبداد به سوی دمکراسی، گام آگاهانه و داوطلبانه برندارد، یگانه امکان بروز یک رویداد همگانی موثر در ایران، حرکت توده‌ای دارای رهبر و مدیریت از بالا، برای صِرف تغییر سیاسی خواهد بود؛ امری که بارها تجربه کرده‌ایم و تا به حال به دمکراسی ختم نشده است. این منطق تاریخی در ایران، شاید نوعی اشتیاق در تغییر سیاسی است برای اطمینان از عدم تغییر جامعه، اقتصاد و فرهنگ. هرچند که این منطق، در مورد اکثریت مطلق ایرانیان، تنها در ناخودآگاه جمعی آنها حک شده است، اما بیش از یک قرن است که عمل می‌کند و این بار هم، عمل خواهد کرد.
پس، راه حل برون رفت از شرایط وخیم بن بست کنونی را همگی می‌شناسیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای تماشای برنامه‌های تحلیلی کورش عرفانی به تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید:
آدرس ایمیل تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com
