کورش عرفانی، ۱۸ دی ۱۳۹۹
حکومت ها به راحتی فرو نمی پاشند ولی وقتی روند فروپاشی آنها آغاز می شود شانس بسیار اندکی برای نجات خود دارند. این روند توام با سه عنصر است: ۱) سوء مدیریت ۲)محو مشروعیت اجتماعی ۳) هزینه سازی تصاعدی.
سوء مدیریت:
مدیریت یعنی انطباق امکانات با نیازها و اهداف. سوء مدیریت، در مقابل، نماد عدم این انطباق است. در نتیجه این رویدادها رخ می دهد: امکانات هدر می رود، نیازها پاسخ نمی گیرند و اهداف تعیین نشده حاصل نمی شود. این امر ساختارهای عمومی جامعه را به سوی معیوب شدن و کل کشور را به سوی کلنگی شدن به پیش می برد.
عدم مشروعیت:
به واسطه ی این که نیازهای جامعه بی پاسخ مانده است و اهداف، یا همان قول ها و وعده های اولیه، حاصل نشده است، حکومت اعتبار خود را نزد مردم از دست داده و فاقد مشروعیت می شود. نبود مشروعیت حکومت را وادار می سازد که حضور خود را، با زور و سرکوب، به جامعه تحمیل کند. این خصلت تحمیلی بی اعتباری بیشتر و خشم و نفرت توده ها را به همراه دارد. برقراری و حفظ این نوع رابطه با مردم، که اکثریت جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند، بسیار هزینه بر است.
هزینه سازی تصاعدی:
حکومت فاقد مشروعیت و غرق در سوء مدیریت دائم برای کشور هزینه می سازد و برای تامین آن هزینه ها، باز باید بیشتر غارت، تخریب و ستم کند و این روند باز هزینه های بیشتری می سازد و به این ترتیب در یک دور تسلسل فزاینده و گرداب وار غرق می شود.
این سه امر به طور موازی و مرتبط حرکت می کنند و وقتی به نقطه ی غیر قابل بازگشت خود می رسند فروپاشی حکومت را کلید می زنند. به طور معمول، بعد از آغاز فروپاشی این روند قابل توقف نیست، چرا که اگر قرار باشد ایست روند فروریزی حاصل شود باید ۱) مدیریت درست و عقلانی بر امور کشور اعمال شود که یک موضوع، به طور قطع، به دلیل نیازهای طولانی مدت بدون تغییرات بنیادین ناممکن است. ۲) مشروعیت اجتماعی خود را بازسازی کند که این نیز احتیاج به تغییر و چرخش مهم در سیاست های کشوری در دراز مدت دارد. ۳) میزان هزینه ها کاهش یابد. این مهم نیز به دلیل آن که نیازمند بازنگری های عمیق و برنامه ریزی های طولانی مدت است امکان پذیر نمی باشد.
پس، به دلیل عدم امکان در اعمال کمترین تغییر مهمی در هیچ یک از این سه عامل فشار به سوی فروپاشی، روند ریزش ساختاری به مثابه یک گلوله ی برف رها شده از کوه فقط خصلت فزاینده یافته و به سان «بهمن عظیمی» معروف بر سر حکومت و کشور فروخواهد ریخت. به زبان ساده، وقتی فروپاشی شروع شد،ادامه می یابد و هر آن چه را که سر راه باشد از بین می برد.
مورد ایران:
حکومت جمهوری اسلامی به طور کلاسیک هر سه مشخصه ی فوق را داراست. با مدیریت ضد تخصص مبتنی بر تعهد کور به نظام، ساختارهای نهادینه ی اداره ی امور کشور را فشل و فلج کرده است و به جای انباشت دانش و تخصص، فامیل گرایی و طایفه سالاری را بر نهادهایی که قرار بوده یک جامعه ی به هر روی مدرن را اداره کند مستقر کرده است. شاخصِ اصلی مدرنیته، به زعم ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، ساماندهی نهادینه ی جامعه است که در قالب ساختارهای دیوانسالاری بروز می کند.
سران جمهوری اسلامی با قراردادن آخوند، بسیجی و برادران مکتبی بی دانش بر راس امور کشور را به یکی از پرآشوب ترین دوره های دولتمداری در تاریخ ایران رسانده است. اینک خودشان هم نمی دانند که سر و ته نظام شان کجاست، سلسله مراتب قدرت چگونه است، منابع قدرت کدامند و حوزه های دخالت گری آن ها در چه حد است. تمام فرصت های پدید آمده برای پرهیز از رسیدن به این موقعیت آشوب ساختاری، در طول چهل و دو سال گذشته، هدر رفته است و اینک، علی (خامنه ای) مانده و نظامی که به لحاف چهل تکه ای شبیه است که هر کس در گوشه ای برای منافع مافیای خود به جویدن و تکه پاره کردن آن مشغول است.
بدیهی است که در چنین شرایطی، مردم، در قالب یک فرایند تدریجی، از این رژیم قطع امید کرده و بارها نیز به طرق مختلف اعتراض خود را یا به طور جمعی و یا، چهل و دو سال است، به شکل فردی و خانوادگی و محفلی ابراز می کنند. رژیم حاکم بر ایران نه فقط مشروعیتی ندارد بلکه مورد بی اعتنایی گسترده و تنفر عمیق اکثریت مردم ایران است. حکومت اسلامی با تدارک مصنوعی یک پایگاه اجتماعی متشکل از روستامنشان شهرنشین و فرصت طلبان تازه به دوران رسیده سعی کرده این خلاء عظیم مشروعیت اجتماعی را جبران کند، اما خود، جامعه و جهانیان از شکاف عظیم میان یک حاکمیت مافیایی مردم کُش و مردمی که در کمین فرصت برای تسویه حساب هایی بی نظیر نشسته اند آگاهند. به همین خاطر، رژیم حاکم هرگونه تلاش جمعی برای اعتراض را با گلوله و اعدام سرکوب می کند تا مبادا قربانی نبود مشروعیت خویش شود.
از آن سوی، نگه داشتن این دستگاه سرکوب به همراه فساد عمیق لایه های پایین تا بالای ساختار حاکمیت به قدری هزینه های دولت را بالا برده است که حتی در بدترین شرایط درآمدی کشور هم باز، به طور مثال، در بودجه ی سال ۱۴۰۰، نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۹درصد، با لایحه فعلی، به ۲۵ تا ۲۶ درصد رسانده است. یعنی با در نظر گرفتن کسر بودجه ای که می تواند بین ۳۵ تا ۵۰ درصد باشد هم نمی تواند مخارج کاذب دستگاه هزینه سازی دولت را کاهش دهد. به این ترتیب، خرجی که هر روز از بقای رژیم روی دست اقتصاد ایران گذاشته است از روز اول تا همین ماه های جاری پیوسته رو به افزایش بوده، به نحوی که حتی غارت مستمر و بی سابقه ی ثروتمندترین اقتصاد خاورمیانه دیگر نمی تواند به بیش از ۵۰ درصد از نیازهای این ماشین پول هدردهی حکومت پاسخ دهد.
رژیم های غیر مردمی برای درک فروپاشی خویش از دو مرحله عبور می کنند: استقرار بدیهی بودن فروپاشی در ناخودآگاه صاحبان قدرت، بروز آن در بخش آگاه ذهنشان و بیان آن. مرحله ی نخست در مورد رژیم از سال ۸۸ به این سو کلید خورد و در حال حاضر می بینیم که حکومت به تدریج در حال درک این نکته است که روند فروپاشی شتاب یافته و غیر قابل بازگشت می شود. آن چه نظام نمی خواهد به آن اعتراف کند این است که در حال درک و دریافت این نکته است که وقتی این روند آغاز شد، توقف ندارد. در بالا گفتیم که از حیث مکانیزم های فنی، فرایند فروپاشی را فقط قبل از آغاز می توان خنثی کرد، اما پس از شروع، دیگر نمی توان. پس از شروع، یگانه کاری که یک حکومت می تواند با جریان فروپاشی داشته باشد این است که آن را کوتاه کند. این یعنی آن که روند، پس از آغاز خود، قابل ترمیم ایست و جبران نیست، اما اگر کسانی که آن را باعث شده و دامن زده اند قدرت و اختیارات را واگذار کنند می توان روند فروپاشی را کوتاه کرد و خسارات و تلفات آن را کاهش داد.
آیا رژیم ایران رو به فروپاشی است؟
سه عاملی که در بالا ذکر کردیم، یعنی سوء مدیریت، عدم مشروعیت اجتماعی و هزینه سازی تصاعدی زاینده شاخص هایی می شوند که بررسی آن ها می تواند یک سنجش عینی و دقیق از شروع یا عدم شروع روند فروپاشی به دست دهد. یکی از این شاخص ها افزایش موقعیت های متضاد یا همان «پارادوکس» ها می باشد. در این جا یک لیست مختصر از برخی از پارادوکس هایی را که حکومت جمهوری اسلامی ایران به آن دچار شده می آوریم تا ابزار سنجش آغاز یا عدم آغاز روند فروپاشی این حکومت باشد.
پارادوکس های رژیم:
پرونده اتمی:
موقعیت اول:
اگر تلاش کنیم به هر قیمت که شده بمب اتمی را بسازیم، تحریم ها ادامه می یابد، تشدید می شود، محاصره ی دریایی و زمینی می شویم، اقتصاد و جامعه فرومی پاشد و شورش ها یا حمله ی نظامی خارجی رژیم را نابود خواهد کرد.
موقعیت متضاد دوم:
اگر بخواهیم پروژه ی اتمی را کنار بگذاریم مواجه خواهیم شد با کشورهای قوی منطقه که به سلاح اتمی دسترسی داشته و می توانند به سراغمان بیایند، ضمن این که راه را برای ورود گروه 1+5 به موضوعات دیگر باز می کند و ممکن است این روند واگذاری ها ما را به نابودی بکشاند. در ضمن یک سرمایه گذاری 200 تا 300 میلیاردی را از دست می دهیم و یک ضرر حدود دو هزار میلیارد دلاری به اقتصاد کشور هم بی نتیجه روی دستمان خواهد ماند.
پرونده موشکی:
موقعیت اول:
اگر به توسعه و تولید موشک های دوربرد ادامه دهیم ممکن است تحریم ها برداشته نشود و فشارها حتی بیشتر شود و در این صورت زیر بار فشارهای اقتصادی به سوی ریزش ساختار حکومتی و نارضایتی و فقر و شورش خواهیم رفت و نابود خواهیم شد.
موقعیت متضاد دوم:
اگر قدرت موشکی خود را افزایش ندهیم و از آن سوی بمب اتمی هم نداشته باشیم با توجه به فرسودگی تجیهزات و سلاح های متعارف دیگر چیزی برای قدرت نمایی نظامی نخواهیم داشت و به عنوان یک رژیم توسری خور و ضعیف هر زمان که بخواهند می توانند بیایند و ما را جارو کنند.
پرونده ی FATF:
موقعیت اول:
اگر نخواهیم این دو مورد مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید کنیم دسترسی ما به منابع مالی بین المللی و نیز به سیستم مبادلات مالی محدود بوده و سبب خواهد شد که، حتی اگر تحریم ها برداشته شوند، نفع اقتصادی آن نصیب ما نشود. نبود سرمایه گذاری اقتصاد را به سوی درجازدن و عقب روی می کند، بیکاری افزایش می یابد و با فروپاشی اقتصاد، جامعه آماده ی نابودسازی رژیم می شود.
موقعیت متضاد دوم:
اگر بخواهیم این دو مورد مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا کنیم تمام سیستم مالی بنا شده در این سه دهه ی اخیر برای شبکه های ی قاچاق مواد مخدر، طلا، برده ی جنسی، کالا و غیره زیر نظر نهادهای سپاه و جا به جا کردن غیر قانونی پول های این شبکه با مشکل مواجه شده و نمی توانیم نه درآمدهای کلان مافیاهای درون حاکمیت را تامین کنیم و نه به نیروهای شبه نظامی وابسته به خود پول برسانیم. در این صورت عمق استراتژیک و بازوی بلند خود را در منطقه از دست می دهیم و بسیار ضربه پذیر و کاندیدای مناسب برای حذف خواهیم شد.
تغییر رفتار در خاورمیانه:
موقعیت اول:
اگر بخواهیم به این درخواست آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه جواب ندهیم، ممکن است تحریم ها برداشته نشود، تنش ها باقی بماند، بهانه ی حمله ی نظامی به ما پیدا کنند و در یک فرصت، به صورت یک جبهه ی متحد، بیایند و ما را جارو کنند. از آن جا که پایگاه اجتماعی هم نداریم این امر آسان و سریع خواهد بود و هست و نیست مان به فنا می رود.
موقعیت متضاد دوم:
اگر بخواهیم به این درخواست جواب دهیم یعنی باید پشتیبانی و حمایت های مستقیم مالی، نیرویی، تسلیحاتی و سیاسی خود از حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین، رژیم بشار اسد در سوریه، حشد الشعبی در عراق و نیز حوثی ها در یمن …را پایان بخشیم و در این صورت، تمامی این کشور ها به دست رقبای ما می افتد و ما به صورت یک دولت منزوی، توسری خورده و محاصره شده بدون هیچ گونه ابزار قدرت نمایی فرامرزی باید تن به هر آن چه که می خواهند بدهیم و به تدریج اما به طور قطعی محو می شویم.
رعایت حقوق بشر:
موقعیت اول:
اگر نخواهیم به رعایت موازین حقوق بشر تن دردهیم پیوسته در صحنه ی بین المللی به عنوان رژیم اعدام کن و ناقض حقوق ابتدایی شهروندان شناخته و محکوم می شویم و دیر یا زود پرونده مان مشکلی در عادی سازی روابط دیپلماتیک یا حتی سرمایه گذاری اقتصادی شده و به این ترتیب، حتی اگر تحریم ها برداشته شود، چیزی نصیب مان نمی شود.
موقعیت متضاد دوم:
اگر بخواهیم حقوق بشر را رعایت کنیم و اعدام و زندان نکنیم، صف میلیونی مخالفان در داخل کشور خود را فعال ساخته و به صحنه می آیند و با برخورداری از این امنیت خود را سازماندهی کرده و در یک مقطعی، ما را جارو خواهند کرد. ما با ترس بقاء داشته ایم و اگر ترس نباشد باید هجوم جامعه و آماده ی دفع شر خود توسط جامعه ی مدنی باشیم. حقوق بشر از جام زهر جنگ و برجام تلخ تر است.
گشایش اقتصادی و قانومند ساختن تعامل تجاری و سرمایه گذاری:
موقعیت اول:
اگر گشایش و قانون سالاری را در اقتصاد نهادینه و راه را برای سرمایه گذاری های ایرانی و غیر ایرانی خارجی و داخلی باز نکنیم اقتصاد کشور، بدون سرمایه های کلان و منظم و امن، خشک شده و می میرد و با فروپاشی آن شاهد ناآرامی های اجتماعی بیکاران و فقرا و گرسنگان خواهیم بود و دیگر سرکوب و کشتار هم جواب نمی دهد و رفتنی هستیم. بدون یک اقتصاد تولیدی مرگ نظام حتمی است.
موقعیت متضاد دوم:
اگر راه برای ورود سرمایه باز کنیم شرکت های بزرگ می آیند و انحصارهای عظیم در اختیار سپاه و نهادها و بنیادها و دولت و مافیاها را به شکل قانونی از چنگ آنان بیرون می آورند و اقتصاد را تابع رابطه ی عرضه و تقاضای بازار می کنند. آنها امنیت برای سرمایه خود می خواهند و این یعنی پایان مافیاگرایی که خصلت اصلی اقتصاد خصولت سالار کنونی است. در این صورت هر آن چه مفت در چنگ مان گرفته ایم را از دست می دهیم و از درآمدهای بادآورده ی کلان و نیز رانت های میلیاردی محروم خواهیم شد. این یعنی محو ما از صحنه ی نخست اقتصاد بعد سیاست.
استقرار شایسته سالاری و رعایت حقوق شهروندی و مدنی:
موقعیت اول:
اگر این سیستم شایسته سالاری را سوار نکنیم نیروهای متخصص از طریق فرار مغزها می روند و اقتصاد کشور پیوسته در سطح ابتدایی تولیدات دامداری-کشاورزی یا حداکثر صنعت اولیه ی مونتاژ می ماند و چون دیگر درآمدهای نفتی نداریم ممکن است دچار ضعف و فروریزش اقتصادی و مالی شدید شویم و نابود گردیم.
موقعیت متضاد دوم:
از آن سوی استقرار شایسته سالاری یعنی کارها را از دست مدیران «خودی» بیسواد درآوریم به دست مدیران «غیرخودی» باسواد بسپاریم. این اقدام مدیریت امور خرد و کلان کشور را به دست دیگران داده و ما را منزوی و طرد می کند. در نهایت چاره ای ندارم جز این که کشور را به نیروهای دارای لیاقت بسپاریم و آماده ی حذف و فرار یا محاکمه شویم.
این نمونه ای است از پارادوکس های کلان رژیم ولی در مورد مسائل خرد مانند وادار شدن بین فروش گاز به عراق برای کسب درآمد و عدم تامین گاز کافی برای مردم و مقابله با اعتراضات یا، مصرف مازوت و آلوده سازی هوا و کشتن مردم و یا عدم مصرف آن و عدم توانایی در ذخیره و استفاده ی دیگری از آن، یا رعایت حقوق دریانوردی و محرومیت از پول های ضبط شده در کره ی جنوبی یا تبدیل شدن به راهزن دریایی برای فشار به دولت کره ی جنوبی برای آزاد سازی پول ما و مثال های بی شمار دیگر اشاره کنیم.
در صورت فروپاشی چه می شود؟
گفتیم که وقتی فروپاشی شروع شد نمی توان آن را متوقف کرد ولی می توان کوتاه کرد. حکومت فعلی باید در این مورد تصمیم بگیرد که آیا می خواهد فروپاشی را به عنوان واقعیت غیر قابل گریز بپذیرد و آن را کوتاه کند و یا می خواهد تا آخر خط ریزش و فاجعه ی ملی جلو رود. باید در این میان یادآور شویم که نه مذاکره با دولت بایدن، نه برجام 2، نه سپردن ریاست جمهوری در انتخابات آتی به سپاه و نه جایگزین کردن خامنه ی با پسرش یا پسرعمویش نمی تواند تغییری در قانومندی مربوط به توقف ناپذیری فروپاشی پدید آورد.
آیا رژیم آخوندی-سپاهی-بازاری می تواند فروپاشی را کوتاه و آسیب های آن را محدودسازد؟ این مشروط بر واگذاری قدرت به کسانی است که بتوانند ۱) سوء مدیریت را به مدیریت تبدیل کنند. ۲) از نگاه مردم دارای مشروعیت باشند و ۳) هزینه زایی حکومت را متوقف سازند. دو پرسش در این پیوند مطرح است؟
– آیا با بافت کنونی قدرت حاکمه می توان از حکومت فعلی انتظار سپردن مسئولیت ها به نیرویی که بتواند سه تغییر بالا را سبب شود داشته باشیم؟ کاری که حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی پذیرفت و قدرت را به ماندلا و تیم او سپرد.
– آیا نیروی مناسب برای این کار در صحنه هست که رژیم قدرت را به او واگذار کند؟ به عبارت دیگر آیا ماندلای ایران کیست که چنین مسئولیت سنگینی را بر عهده گیرد.
از آن جا که پاسخ هر دو سؤال، اگر اغراق نکنیم و زیادی خوش بین یا بدبین نباشیم، منفی است، می توان احتمال داد که در پنج سال آینده روند فروپاشی در ایران ادامه یافته، شدت یافته و به سوی طی مراحل زیر خواهد رفت:
۱- نخست دستگاه دولت و حکومت به طور آشکار و علنی در ایران خواهد پاشید. نخست در سطح خرد، بعد میانی و بعد کلان. در حال حاضر ریزش سطح خرد و میانی در حال طی شدن است و باید منتظر فرونشست سطح کلان ساختارهای ناکارآمد دولت باشیم.
۲- فروپاشی دولتی به بحران سیاسی گسترده و تنش زا انجامیده و اثرات جانبی آن سبب فروپاشی اقتصاد کشور خواهد شد. در حال حاضر اقتصاد خرد ایران فشل است و به سوی فلج شدن اقتصاد کلان می رویم که علائم آن به طور آشکاری در دسترس است.
۳- با فروپاشی اقتصاد به سوی قحطی و کمبود و ریزش ساختارهای جامعه خواهیم رفت و با استقرار ناامنی و بی نظمی اجتماعی، فضای شورش و جنگ داخلی مستقر خواهد شد.
راه حل:
روند فروپاشی در ایران آغاز شده و ادامه می یابد تا به یک فاجعه ی تاریخی بیانجامد. راه حل های مقطعی مانند برجام 2، کاهش تحریم ها و امثال آن، مُسکن های زودگذر است. راه حل ماندگار عبارت است از گشایش فضایی که بتواند امر جا به جایی قدرت را تدارک بیند؛ یعنی مسئولیت های کشوری از دست نالایقان عقب افتاده ی کنونی به سوی نیروهای شایسته و متبحر انتقال یابد. تمامی نیروهای اجتماعی آگاه و نیروهای سیاسی واقع گرا باید در این راستا تلاش کنند تا حاکمیت فعلی وادار شود که دوره ی فروپاشی کشور را، با انتقال قدرت دولتی به نیروهای لایق مردم گرا، کوتاه سازد.
نیروهای توانمند و ایراندوست هم در داخل کشور فراوانند و هم در خارج از کشور. هر دو دارای این نقطه ی اشتراک هستند که علاقمند به خدمت به ایران و ایرانی هستند؛ اما تا موقعی که ساختار کنونی قدرت ادامه یابد این نیروها یا به صحنه نمی آیند و یا این که در صورت حضور نمی توانند موثر واقع شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بزرگترین مانع تغییر است که باید به دور انداخته شده و یک قانون اساسی مبتنی بر شایسته سالاری و مردمسالاری متعارف به جای آن بیاید.
نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی کنشگر به جای صحبت کلی و مبهم در مورد «تغییر سیاسی» می بایست در ماه ها و سال های آینده تمرکز خود را بر روی ناگزیرسازی و اجبار انتقال قدرت توسط رژیم ضد مردمی به یک حکومت مردمی بگذارند. راه ها برای فرار از این ضرورت را باید برای حاکمیت بست، هم در سطوح خرد و هم سطح کلان جامعه. خلاقیت و ابتکار باید در دستور کار تمام سازمان های سیاسی و نیز نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور باشد. باید به تدریج از طرح های مبهم و کلی و احساسی برای تغییر سیاسی به سوی پروژه های مشخص، جزیی نگر و عقلانی حرکت کنیم. پروژه هایی که شانس مشخص پیاده شدن و موفقیت داشته باشد، در هر سطحی که باشد. از تاسیس یک شرکت تعاونی برای دخالت در اقتصاد گرفته تا تدارک برای ساختن یک دولت ملی متشکل از فن سالاران مردم گرا که خود را به عنوان جایگزین پیشنهاد دهد.
نظریه «بی نهایت گرایی»، که به تازگی مطرح کرده ایم، به ما می گوید که تعداد راه حل ها برای یک مشکل «بی شمار» است. پس، مشکل کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی نباید فقط یک راه حل داشته باشد. بهتر است اگر راه حلی که تا به حال دنبال کرده ایم جواب نداده به دنبال راه حل دیگری باشیم تا رژیم کنونی را وادار به واگذاری قدرت کنیم.
وضعیت ایران به راستی وخیم است: قتل عام کووید-۱۹ به همراه خودکشی و خشونت بی سابقه، فقر گسترده ی ۶۰ میلیون ایرانی، نابودی منابع طبیعی و خطرات زیست محیطی، بیکاری و هدر رفتن منابع به همراه خطر جنگ و نابودی کشور برخی از این نمونه هاست. فضای افسردگی و روان پریشی حاکم توجه بیشتر نخبگان و کنشگران را می طلبد. فروپاشی ایران در راهست، راه نجات مشخص است، نیاز به اراده و اقدام است.#
——————————————————————–
