نه همیشه، اما در بسیاری از موارد اقتصاد یک کشور نماد وضعیت عمومی آن می‌باشد. در این باب، گزارش‌های جدید حکایت از یک عقب رفت تاریخی دیگر در ایران دارد. کوچک شدن اقتصاد ایران روندی پرشتاب به خود گرفته است. در گزارش اخیر بانک جهانی مشخص شده که تولید ناخالص داخلی ایران، به دلار آمریکا، در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. شرکت آمریکایی آمازون در همین سال معادل ۲۳۳ میلیارد دلار درآمد داشته است.
«تولید ناخالص داخلی» به ارزش پولی کل محصولات و خدمات تولید شده در یک سال اطلاق می‌شود. اقتصاد ایران با تمام منابع و ثروت‌های طبیعی، نیروی انسانی و پتانسیل‌های دیگر خود قادر نبوده است که به اندازه‌ی یک شرکت آمریکایی ثروت تولید کند.
در حالی که شاخص توسعه‌ی اقتصادی عبارت است از آفرینش ثروت از طریق به کارگیری منابع طبیعی موجود یا وارداتی، عقب ماندگی اقتصادی ایران به حدی رسیده است که حتی قادر به بهره برداری از منابع طبیعی خود هم نیست. یعنی بهره برداری از انواع مواد معدنی (شامل مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و مصالح ساختمانی) با ذخیره قطعی افزون بر ۵۵ میلیارد تن و تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی.
تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۰ به نسبت فقط سه سال پیش خود به نصف سقوط کرده است. یعنی پنجاه درصد از هر آن چه در سال ۲۰۱۷ تولید می‌شده متوقف گردیده است. این امر البته به خوبی جایگاه درآمد نفت در باد کردن رقم تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. با بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ و عدم امکان صادرات و فروش گسترده‌ی نفت، این شاخص اقتصاد کلان ۵۰ درصد از کل ارزش خود را باخته است. این امر حکایت از ناچیز بودن مجموعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی در ایران دارد.
باز اگر بخواهیم فقط به ۸ سال قبل نسبت به این تاریخ بازگردیم می‌بینیم که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ در قیاس با سال ۲۰۱۲ به یک سوم تقلیل یافته است. این یعنی آن که ۶۶ درصد از کل آن چه منجر به کسب درآمد برای کشور می‌شده در عرض فقط ۸ سال ناپدید شده است.
این در حالیست که کشورهای همسایه‌ی ما با سرمایه گذاری بر روی زیرساخت‌ها و نیز تدارکات فنی، پشتیبانی مالی و تطابق دهی سیاسی خویش با واقعیت‌های روز موفق شده‌اند که خود را در مقام هایی به مراتب بالاتر از اقتصاد فقر زده‌ی ایران قرار دهند. در همان سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی ترکیه -که به کشوری فاقد منابع سوخت فسیلی زیر زمینی معروف است- و با جمعیتی برابر با ما، طبق پایین ترین برآورد، معادل ۷۲۰ و براساس برآورد حداکثری، معادل ۷۹۱ میلیارد دلار بوده است. این یعنی حدود چهار برابر رقم کشور ما. به عبارت ساده تر، برای هر یک دلار تولید کالا و خدمات در ایران، در ترکیه ۴ دلار کالا و خدمات تولید شده است. در امارات متحده‌ی عربی، با جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۰ بین ۴۰۱ تا ۴۲۱ میلیارد دلار، یعنی بیش از دو برابر رقم ما بوده است. اسرائیل، با ۹ میلیون نفر جمعیت، در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی خود را بین ۳۹۵ تا ۴۴۶ میلیارد دلار قرار داده است. یعنی جمعیت یک هشتم و تولید کالا و خدمات بیش از دو برابر ایران. عربستان با جمعیت ۳۴ میلیونی خود در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار، طبق برآوردهای منابع مختلف، داشته است.
تولید کمتر به معنای سرانه‌ی ناخالص داخلی پایین تر است. «سرانه ناخالص داخلی» یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی است که در آن، ارزش دلاری کل تولید کالاها و خدمات ناخالص داخلی را بر تعداد ساکنان یک کشور تقسیم می‌کنند. در ایران این رقم در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۳.۱۱۶ (سیزده هزار و صد و شانزده دلار) بوده است. همین رقم در سال ۲۰۲۰ برای کشورهایی که از آنها یاد کردیم چنین است: ترکیه ۲۸.۱۲۰ (بیست و هشت هزار و صد و بیست دلار)، امارات متحده‌ی عربی ۶۹. ۹۵۸ (شصت و نه هزار و نهصد و پنجاه و هشت دلار) در اسرائیل ۴۱.۸۵۵ (چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنج دلار) و برای عربستان سعودی ۴۶.۷۵۳ (چهل و شش هزار و هفتصد و پنجاه و سه دلار). به این ترتیب، سرانه‌ی ناخالص داخلی که هم چنین به عنوان «برابری قدرت خرید» (Purchasing power parity (PPP)) معرفی می‌شود در ترکیه بیش از دو برابر یک ایرانی، در امارات بیش از پنج برابر، در اسرائیل بیش از سه برابر و در عربستان نیز بیش از چهار برابر بوده است.
ایران به واسطه‌ی عقب‌رفت اقتصادی خویش از سال ۲۰۲۰ به نسبت ۲۰۱۷ از جایگاه ۳۱ اقتصاد جهانی به جایگاه ۵۱ سقوط کرده است: بیست رتبه پایین تر. در رتبه بندی «برابری قدرت خرید»، یا همان شاخص «سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی»، ایران به پایین تر از رتبه‌ی ۹۰ رانده شده است.
از یاد نبریم که این شاخص خود ضریب گمراهی بالایی را در تحلیل شرایط یک کشور در بردارد و یک معیار آمارِ اقتصادی بیشتر نیست. مهم در این میان، توزیع ثروت تولید شده در جامعه است. برای درک بهتر موضوع، همین رقم بیش از ۱۳ هزار دلاری را برای سرانه‌ی ناخالص داخلی ایران در نظر بگیریم؛ این سهم نظری یک ایرانی است از مجموع تولید ثروت (کالا و خدمات) در کشور. حال تصور کنیم که یک ایرانی، به مثابه میلیون‌ها نفر از ساکنین این کشور، درآمدی جز یارانه‌ی ماهیانه نداشته باشد. در این صورت باید رقم ماهیانه‌ی ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان را به دلار تبدیل کنیم که با قمیت دلار سال ۲۰۲۰ حدود ۲ دلار می‌شود و در یک سال، برابر با ۲۴ دلار. این سهم واقعی برخی از ایرانیان است از این رقم نظری ۱۳ هزار و ۱۱۶ دلار. اگر هموطنی علاوه بر آن چیزی معادل ۲ میلیون تومان در ماه از طریق کار و فعالیت و بیمه و بازنشستگی و سبد کالا و غیره نصیبش شود معادل ۸۰ دلار در ماه با ضریب دلاری ۲۵ هزارتومان می‌شود. یعنی در سال ۹۶۰ دلار. این، به اضافه‌ی ۲۴ دلار یارانه‌ی سالیانه، مساویست با ۹۸۴ دلار. به این ترتیب می‌بینیم که اکثریت ایرانیان، در یک ایران به فقر کشیده شده، سهم واقعی‌شان یک سیزدهم آن چیزی است که شاخص اقتصادی «برابری قدرت خرید» نشان می‌دهد.
این در حالیست که ۲۵۰ هزار ایرانی به عنوان میلیونر دلاری زندگی می‌کنند. در حالی که کشورمان با همین شاخص ظاهری بالا، یعنی سرانه‌ی ناخالص داخلی در مقام ۹۱ قرار دارد، از حیث تعداد میلیونرهای دلاری در مقام ۱۴ جهان قرار دارد. هر یک از این ۲۵۰ هزار نفر، برای قرار گرفتن در جایگاه «میلیون دلاری»، باید حداقل معادل یک میلیون دلار ثروت داشته باشند. با توجه به این که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت معادل ۱۰۰۰ (هزار) دلار است، هر کدام از این میلیونرها می‌بایست معادل سهم سالانه‌ی هزار ایرانی از تولید ناخالص داخلی را به جیب زده باشد. این یعنی ۹۹۹ نفر می‌بایست از سهم بالای ۱۳ هزار دلاری خود در سال محروم شده و به درآمدی که در بهترین حالت، معادل حدود ۱۰۰۰ دلار است تن در دهند تا یک نفر بتواند میلیونر دلاری شود.
اگر همین شاخص را برای کسانی که فقط یارانه بگیر هستند، یعنی دارای ۲۴ دلار در ماه هستند، در نظر بگیریم، یک میلیونر دلاری ایرانی می‌بایست سهم ۴۱.۶۶۶ (چهل و یک هزار و ششصد و شصت و شش) ایرانی را به خود اختصاص دهد تا به این موقعیت برسد. حال تصور کنیم که در میان این ۲۵۰ هزار میلیونر دلاری ایرانی هستند کسانی که چند یا چند ده یا چند صد میلیون یا حتی شاید میلیارد دلار ثروت دارند. وقتی بخواهیم محاسبه کنیم که برای انباشت چنین ثروتی در جامعه چه میزان از جمعیت باید از حداقل‌های خود بگذرد به واقعیت اقتصاد اجتماعی ایران در ورای شاخص‌های گمراه کننده‌ی آماری مانند سرانه‌ی ناخالص داخلی پی می‌بریم.
وقتی می‌دانیم که طبق شاخص‌های سازمان ملل، برای نبودن زیر خط فقر مطلق، هر انسانی می‌بایست در روز معادل ۲.۵ (دو و نیم) دلار برابر با ۷۵ دلار در ماه درآمد داشته باشد در می‌یابیم که چگونه برخی از هموطنانمان، که جز یارانه درآمدی ندارند، چگونه باید با کمتر از ۲ دلار در ماه زندگی کنند. فراموش نکنیم که ۴۵۵۰۰ تومان یارانه‌ی ماهی به ازای دلار ۲۷ هزار تومانی معادل یک دلار و شصت و هشت سنت می‌شود، یعنی ۲۲ سنت کمتر از ۲ دلار در ماه. به معادل تومانی می‌توانیم بگوییم که به جای حدود ۶۷.۵۰۰ (شصت و هفت هزار و پانصد) تومان تعیین شده به عنوان حداقل حیاتی در روز با دلار ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار تومان)، در ایران میلیون‌ها نفر در ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان درآمد دارند. یعنی ۲۲ هزار تومان از درآمد حداقل تعیین شده برای یک روز هم کمتر.
به این گونه است که در سال ۱۴۰۰ خورشیدی جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر برآورد می‌شود. قرار داشتن زیر «خط فقر مطلق» به معنای آن است که فرد برای تامین نیازهای اولیه‌ی خود مانند غذا، آب آشامیدنی سالم، سرپناه مناسب، آموزش اولیه و خدمات بهداشتی محروم است. خیابان خوابی، کارتن خوابی، جوی خوابی، گورخوابی، ستون خوابی، چراغ خوابی، کانال خوابی، ماشین خوابی و… به طور بی سابقه‌ای در حال گسترش است. آنها که قدری پول دارند به پشت بام خوابی و در ماه‌های اخیر اجاره‌ی مشترک خانوادگی روی آورده‌اند. یعنی دو خانواده با هم یک آپارتمان اجاره می‌کنند و با تقسیم اتاق‌ها و زدن پارچه و قرار دادن تخته فضا را بین خود تقسیم می‌کنند و از توالت و حمام مشترک استفاده می‌کنند؛ البته همه‌ی این‌ها اگر صاحبخانه رضایت دهد. جمعیتی در همین حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون در ایران حاشیه نشین هستند. در کل می‌توان برآورد کرد که چیزی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر عمومی و بیش از ۵۰ درصد آن زیر خط فقر مطلق قرار دارند. کاهش چشم گیر خرید مواد خوراکی از جمله گوشت و لبنیات حکایت از دست و پا زدن چند ده میلیون ایرانی برای زنده بودن است.
این کارنامه از این حیث قابل توجه است که با ورود تیم ابراهیم رئیسی به کشور، ترکیب آن و نیز فاجعه‌ی اظهارنظرهای اولیه مقامات دولت وی، طرح‌های بی پایه و غیرکارشناسی و تاریک بودن افق تغییر سیاسی می‌توان از حالا اقتصاد ایران را در پایان سال ۲۰۲۱، در مقایسه با سال، ۲۰۲۰ در شرایط به مراتب بدتری در نظر گرفت.
پرسش اساسی اینجاست که آیا این روند می‌تواند خشم اکثریت جامعه را برانگیخته و آن را به حرکت اعتراضی وارد سازد. این احتمال ناممکن نیست، اما قطعی هم نیست. تجربه‌ی کشورهای دارای اقتصادهای ضعیف در آفریقا و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که جمعیتی که به صورت تدریجی به فقر کشیده شود، قدرت تمایز میان شرایط فاجعه بار جدید و قبل از آن را از دست می‌دهد. حافظه‌ی جمعی ضعیف، مغشوش و گام به گام به اغتشاش کشیده شده از انسجام لازم برای مقایسه گری و شوک ناشی از آن محروم می‌شود. فقر به صورت آهسته، تدریجی، ضمنی، حدودی، گام به گام و ناپیدا در میان قشرهای اجتماعی مختلف و در لایه‌های مختلف زندگی رسوخ کرده، مستقر می‌شود و تندی و برجستگی مقایسه شرایط فعلی به شرایط بلافصل قبل از خود کندتر و ضعیف تر می‌شود. یک مثال از روند فرضی مصرف گوشت برای یک خانواده‌ی لایه‌های متوسط جامعه‌ی ایران می‌تواند این قاعده را ترسیم می‌کند:
• خرید روزانه‌ی گوشت
• خرید هفتگی گوشت
• خرید دو هفته یک بار گوشت
• خرید سه هفته یک بار گوشت
• خرید ماهیانه‌ی گوشت
• خرید گاه به گاهی گوشت
• قطع خرید گوشت و خرید استخوان یا باقیمانده‌های قصابی
• عدم توانایی در خرید هرگونه گوشت یا شبیه آن
این روند که می‌تواند در یک بازه‌ی دو، سه یا پنج ساله و یا حتی طولانی تر بر سر سفره‌ی یک خانواده آمده باشد دیگر قادر نیست همان تاثیری را داشته باشد که همین خانواده ناگهان از خرید روزانه و هفتگی گوشت به عدم خرید هرگونه گوشت و یا ضایعات آن برسد. روندهای به نسبت طولانی مانند چند ساله برای دست کشیدن از هر آن چه در خوراک و پوشاک و مسکن و رفاه می‌داشتیم سبب می‌شود که آن قدرها متوجه کمبود و نبود آنها نشویم؛ یا اگر هم به آن فکر می‌کنیم دیگر شوک آور نباشد. همین مثال گوشت را می‌توان در مورد موارد دیگری مانند مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات، میوه و سبزیجات و نیز سایر موارد مانند لباس و مبلمان و مسافرت و اتومبیل و پرداختن به سلامت خود و امثال آن در نظر گرفت. وقتی یک پدر خانواده، به دلیل فقر غذایی و عدم رسیدگی بهداشتی و درمانی عادی یا ضروری، تمامی دندان‌های خود را در یک بازه‌ی بیست و پنج ساله از دست می‌دهد و در چهل و هفت سالگی از دندان مصنوعی استفاده می‌کند متوجه این واقعیت که در برخی از کشورها افراد در سنین هشتاد و نود سالگی با دندان‌های طبیعی خویش زندگی می‌کنند نمی‌شود.
همین روند عدم احساس ضرورت حضور برخی مادیات در زندگی خود را به روند عدم درک ضرورت حضور برخی معنویات در زندگی تعمیم می‌دهد. یعنی همان طورکه اهمیت فسفر و کلسیم در ترکیب خوراک خود را نادیده می‌گیرند و به پوسیدگی استخوان و از دست دادن مو و دندان خود بی اعتناء می‌شوند، اهمیت آزادی و حقوق مدنی و دمکراسی را هم نادیده می‌گیرند و به شهرنشینان غیر شهروند و اسیران مرعوب و مسخ شده‌ی یک رژیم عقب افتاده‌ی آخوندی-پاسداری تبدیل می‌شوند. این بی خیالی به سفره‌ی خالی شده از غذا و بی خیالی به زندگی تهی شده از معنا پا به پای هم پیش می‌روند و همدیگر را تشدید و تقویت می‌کنند. فقر مادی انسان ایرانی را مستعد فقر فرهنگی، خفقان سیاسی و پوچی اجتماعی کرده است.
در این شرایط، سرمایه گذاری احساسی فعالان سیاسی و مدنی ایرانی بر روی جمعیتی با این بافت روانشناختی قدری اغراق آمیز به نظر می‌رسد. این جمعیت، چنان چه در جریان خیزش‌های دی ۹۶، آبان ۹۸ و قیام خوزستان نشان داد توان آن را دارد که چند روزی نظم حاکم را به چالش شورش وار بکشد، اما به دلیل ضعف فکری، که آینه‌ی ناتوانی جسمی اوست، قادر به تداوم بخشیدن، هدایت و رهبری کردن و سازماندهی و تداوم بخشیدن به حرکت خود نیست تا از آن نتیجه‌ای به دست آورد. در این میان، فقر مادی و ذهنی فراگیر، حتی آن یک درصد قابل و قادر به حرکت را که در تاریخ سیاسی صد ساله‌ی ایران همیشه نقش پیشگام و راهبر را داشت زمین گیر کرده است. جامعه در نوعی رخوت ناشی از گرسنگی جسمی و قحطی اندیشه، شاهد اضمحلال روز به روز خویش است و ضمن آن که بر روند انحطاط خویش ادراکی روشن و کافی و وافی دارد، اما دیگر نایی در تن و امیدی در ذهن ندارد تا این پسرفت رو به سقوط را متوقف سازد. اقتصاد ایران فروپاشیده اما ورشکستگی ناشی از آن بیشتر از آن چه اقتصادی و مالی باشد اجتماعی و اخلاقی است. ارزش پول از دست رفته است اما آن چه از آن بی ارزش تر شده است تلاش برای ساختن یک فردای بهتر است. چک‌ها بی اعتبار شده‌اند اما آن چه از آن بی اعتبارتر شده هنجارها و باورهایی است که روزی ما ایرانیان را به غیورترین ملت‌ها و مشتاقان آزادی و دمکراسی تبدیل کرده بود. آری، اقتصاد زیربنای جامعه و جامعه رونمای اقتصاد است.
نجات چنین جامعه‌ای، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار است. به ویژه وقتی می‌بینیم که برای ایرانیانی که از این فقر خوراکی و مرگ تدریجی روانی داخل کشور هم دور بوده‌اند، یعنی نزدیک به یک دهم جمعیت ایرانیان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، هیچ گونه انگیزه‌ای جهت نزدیکی به هم و دراز کردن دست نجات به سوی یک ملت دچار بی حسی روانی وجود ندارد. نه توان خودنجات بخشی در مردم داخل یافت می‌شود نه توان نجات دهی در ایرانیان خارج. به همین خاطر، باید واقعیت‌ها را مقابل خویش بگذاریم و از منظر دیگری به شرایط و درجه‌ی وخامت آن بنگریم؛ در غیر این صورت، با منتظر ماندن یا با تکرار مکررات، مانع از فروپاشی تاریخی خود نخواهیم شد.
ورشکستگی اقتصادی زمینه ساز فروپاشی اجتماعی شده است. جامعه زیر بار فشار معیشتی و مالی کمر خم کرده و آرمان گرایی فردا را به آوردن تکه نانی بر سر سفره‌ی امروز واگذار کرده است. ضعف اقتصادی چنان او را ویران کرده که به پیکر جمعی در حال مرگ خویش بر صلیب کووید و دلتا و بی آبی و گرما و خشکسالی و احتمال بمباران اتمی نگاه می‌کند اما دیگر برایش اشک نمی‌ریزد، چرا که چهل و دو سال عقب نشینی‌های اجباری و عقب روی‌های ناخواسته به وی آموخته که مسیری جز پسرفت نیست، پس، پیشرفت را از یاد برده است. اگر این بی حسی تاریخی حاکم بر جامعه‌ی ایران ادامه یابد شاید این بار، برخلاف «دو قرن سکوت»، فردایی برای این نیم قرن سکوت نباشد.
در پایان یادآور شویم که همین امروز وزیر کشور ترکیه همین امروز اعلام کرد که «۲۴۲ کیلومتر دیگر به دیوار مرزی ترکیه با ایران افزوده می‌شود.» اگر مردم ایران به آن توجهی نداشته‌اند در عوض مقامات امنیتی ترکیه صحبت‌های عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی رژیم را با دقت شنیده‌اند وقتی پیش بینی کرده بود که بیش از ۵۰ میلیون ایرانی مجبور به ترک محل زندگی خود خواهند شد؛ علت: کمبود و نبود آب. و این فقط یکی، آری یکی از صد مشکلی است که در کمین ملت به ضعف کشیده شده‌ی ایران نشسته است. هشیار باشیم. هنوز فرصت هست، اگر از پوسته‌ی ناباوری به قدرت خویش بیرون آییم و به توان بی نهایت خود باور آوریم. انتخاب با ماست.#
————————————————————————————————
