این مقاله خلاصه بسیار فشرده در خصوص یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه‌ی سیاسی، حقوقی، مالی و اقتصادی در تاریخ اخیر ایران بوده که به لحاظ اهمیت و گستردگی اثرات آن در سطح بین‌المللی از جمله موارد نادر به حساب می‌آید. نگارنده از همان شروع این بحران، علیرغم قرار داشتن در گرفتاری و محدودیت در ایران که از توضیح آن در اینجا خودداری می‌کند، این موضوع را درمجموعه‌ای ششصد صفحه‌ای شامل چندین مطلب مهم دیگر به شکل مستند تهیه نمود که با ارسال به خارج کشور در سال ۱۳۶۵ در مجموعه دو جلدی تحت عنوان “پژوهشی در اقتصاد ایران” ابتدا با نام مستعار به چاپ رسید (پانوشته ۱ و به شرح زیر). در کتاب مزبور این موضوع تحت عنوان بیانیهی الجزایر- اختلافات مالی و حقوقی و ایران با سایر کشورها ، در فصل سوم، بخش چهارم، به مشروح تجزیه و تحلیل شده است.
تاکنون بیش از ده‌ها کتاب، مقاله خصوصا از جانب روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان غربی در این خصوص بچاپ رسیده است. از جانب موسسات وابسته به دولت آمریکا تاکنون بیش از پانصد مقاله و اسناد به چاپ رسیده که شامل ۲۸ جلد اسناد مذاکرات حقوقی، در چهل سال اخیر به زبان انگلیسی می‌باشد. بر اساس اطلاعات نگارنده حداقل دو تز دکترا در این خصوص در دانشگاه‌های انگلیس تهیه شده است (پانوشته ۱). اما کمبود جدی و اساسی در خصوص تحقیق و انتشار موارد مربوط به این امر مهم از جانب دولت ایران، نهادها و سازمان‌های در گیر این مساله (مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری ایران) و دانشگاهیان کاملا به چشم می‌خورد.
تحریم، دعواهای حقوقی، ضبط و انسداد دارایی‌های کشورها از جانب دولت آمریکا قبلا نیز در قرن بیستم وجود داشته خصوصا در مورد روسیه بعد از انقلاب 1917، کشورهای اروپای شرقی، چین، کره شمالی، کامبوج، ویتنام و کوبا که از طرف دولت امریکا به طور یک جانبه اعمال شد. اما لازم به ذکر است که مجموعه دارایی‌های ضبط شده تمامی این کشورها در حدود 440 میلیون دلار تخمین زده شده بود (پانوشته ۳)، که در مقایسه با انسداد اموال ایران در سال ۱۳۵۸ که رقمی در حدود 15 میلیارد دلار بود غیر قابل قیاس محسوب میشود. علاوه بر این ابعاد سیاسی و اقتصادی و طول مدت زمان رسیدگی به این موضوع که بعد از حدود ۴۳ سال هنوز ادامه دارد، به وضوح میتوان گفت که این واقعه تاریخی در مقیاس جهانی بی‌نظیر محسوب میشود.
همان گونه که در ابتدا ذکر شد به دلیل گستردگی مسائل مربوط به این بحران، در این مقاله کوتاه تنها میتوان به رئوس مطالب، آن هم بطور اجمالی پرداخت.
بخش اول
خلاصه موضوع
به دنبال انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ در ایران و پس از اشغال سفارت آمریکا توسط عده‌ای دانشجو در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، بحران سیاسی ایران و آمریکا تبدیل به یک جدال حقوقی و مالی بی‌نظیر در سطح بین‌المللی گردید. دولت آمریکا در دوران پهلوی خصوصا در زمان محمدرضا پهلوی از سال ۱۳۵۰ و پس از کودتای برنامه‌ریزی شده بر علیه دولت دکتر محمد مصدق در ۱۳۳۲، روابط گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالی با حاکمیت ایران داشت. بالطبع این رابطه در اساس در جهت منافع آمریکا و دولت‌های غربی برنامه‌ریزی شده بود که البته به گونه‌ای نیز ثبات رژیم شاه را تامین می‌کرد. حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار آمریکایی (شامل ۱۵۰۰با مسئولیت رسمی نظامی) (پانوشته ۴ ) و صدها شرکت و ده‌ها هزار افراد غربی در آخرین سال‌های حکومت پهلوی در ایران حضور داشتند که بحث در خصوص فساد پرسنل امریکایی، اثرات مخرب و انگیزه‌های سیاسی و نظامی این مساله در ایران از حوصله‌ی این مقاله خارج است. لازم به اشاره است که حدود 12 میلیارد دلار قرارداد و خریدهای نظامی توسط رژیم شاه از آمریکا بود (پانوشته ۳– صفحه ۱۶۵). بخش اعظم این خریدها از درآمد نفت که از دهه ۱۳۵۰ به شدت افزایش یافته بود، تامین می‌شد. لازم به ذکر است که بر اساس تصمیم شاه، بخش اعظم درآمد حاصل از فروش نفت که حدودا بین 300 تا 500 میلیون دلار در هفته تخمین زده می‌شد (پانوشته ۳- صفحه ۱۶۷) در حساب مخصوص «حساب شرکت نفت ایران چس» (پانوشته ۵) نگهداری می‌شد. یادآوری شود که حساب‌های شخص شاه و خانواده او به دلیل رابطه‌ی نزدیک و دیرینه او با مالک بانک چیس منهتن – «داوید راکفلرِ» نیز در این بانک نگهداری می‌شد که توضیح بیشتر در این خصوص در این مقاله موردی ندارد.
بر اساس محاسبات نگارنده که در کتاب “پژوهش در اقتصاد ایران” (پانوشته ۱) توضیح داده شده، مجموعا دارایی‌های ارزی، طلا و غیره ایران بیش از ۱۴ میلیارد دلار در بانک‌های آمریکایی و اروپایی تخمین زده می‌شد. این رقم شامل 6 میلیارد دلار سپرده‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا، 2 میلیارد دلار ارزش طلای ایران نزد «فدرال رزرو آمریکا»، 3 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران در بانک‌های آمریکایی در انگلیس، 800 میلیون دلار پیش پرداخت معاملات به آمریکا، 500 میلیون دلار سپرده‌های سایر بانک‌های ایران در آمریکا و 2 میلیارد دلار تفاوت پرداخت بابت فروش نفت حساب معوقه و حدود 1 تا 1.5 میلیارد دلار دارایی‌های دیگر شامل اموال غیرمنقول بود. محاسبات نگارنده با آنچه در چند منبع آکادمیک خارجی ذکر شده مطابقت دارد. اشاره شود که اموال شاه و خانواده‌ی او نیز در بانک چیس منهتن متعلق به خانواده راکفلر نگهداری می‌شد.
بلوکه شدن دارایی‌های ایران توسط دولت آمریکا در نوامبر 1979 انجام گرفت. هر چند دولت آمریکا برای حفظ منافع بانک‌های آمریکایی، خود را از قبل آماده کرده بود ولی اشتباه و ندانم‌کاری شعارگونه برخی از مسئولان ایران نیز به آمریکا بهانه‌ی این کار را داد. از آن جمله اظهارات غیرمسئولانه‌ی ابوالحسن بنی‌صدر، وزیر وقت امور خارجه در یک کنفرانس مطبوعاتی که ضمن حمایت از اشغال سفارت آمریکا، تهدید کرد که ایران تمام دارایی‌های خود را ازبانک‌های آمریکایی بیرون خواهد کشید (پانوشته ۴). البته این شعاری بیش نبود و انجام چنین کاری بدون رضایت دولت آمریکا امکان‌پذیر نبود. به دنبال این اعلام غیرمسئولانه، بهانه‌ی لازم به دولت آمریکا داده شد و جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در 14 نوامبر 1979 طبق یک دستورالعمل اجرایی اضطراری (پانوشته ۶) و بر اساس قانون وضعیت اضطراری «قانون IEEPA »، سال 1977 ، (پانوشته۷) تمام دارایی‌های ایران را بلوکه نمود. رئیس جمهور وقت آمریکا بعدا در 7 و 17 آوریل 1980 قطع روابط اقتصادی با ایران را نیز بر اساس همان قانون به اجرا گذارد (پانوشته ۸).
نکته‌ی قابل ذکر این که بر خلاف باور عمومی و به دلیل عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی در ایران؛ توقیف دارایی‌ها و اموال ایران از طرف دولت آمریکا ارتباط مستقیم با اشغال سفارت آن کشور در تهران که در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ – 4 نوامبر 1979) اتفاق افتاد، نداشته و دولت آمریکا چندین ماه قبل به دنبال انقلاب ۱۳۵۷ با برنامه‌ریزی و پیش‌‌دستی، هر گونه انتقال، خروج و داد و ستد اموال منقول و غیرمنقول ایران در آمریکا را ممنوع اعلام کرد. ضمن آن که چند روز بعد از اشغال سفارت در تهران، دولت آمریکا در اقدام اولیه، مصوبه‌‌ی تحریم واردات نفت ایران را نیز به تصویب رساند.
بخش دوم
بیانیهی الجزایر
در خصوص اشغال سفارت آمریکا در تهران، اگرچه بحث در این مورد از حوصله‌ی این مقاله خارج است، جای سوال است که چرا دولت آمریکا علیرغم انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و احتمال اشغال ترجیح داد سفارت خود را باز نگاه دارد و چرا پرسنل خود را از ایران خارج نکرد؟ این موضوع را در کنار (پانوشته ۸) میتوان در نظر گرفت. سرانجام کشمکش سیاسی ایران و آمریکا به یک بحران بین‌المللی میان دو کشور و هم‌پیمانان آمریکا تبدیل شد. بعد ار بیش از یک سال مذاکرات غیر مستقیم، در پاییز ۱۳۵۹ ایران و آمریکا با وساطت دولت الجزایر مذاکراتی به منظور حل بحران بین دو کشور آغاز کردند که منجر به امضای «بیانیه الجزایر» در 19 ژانویه 1981 برابر ۲۹ دی ۱۳۵۹ توسط دولت ایران (به نمایندگی بهزاد نبوی، مشاور وقت نخست‌وزیر در امور اجرایی) و دولت آمریکا (به نمایندگی وارن کریستوفر معاون وزیر امور خارجه) گردید. لازم به ذکر است که مجلس ایران در یازدهم آبان ۱۳۵۹ طی قطعنامه‌ای با در نظر گرفتن چهار شرط ، حل و فصل این موضوع را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بررسی این پرونده با تشکیل یک دیوان داوری مستقر در لاهه کشور هلند با ۹ داور (سه داور انتخابی از طرف ایران، سه داور انتخابی از طرف آمریکا و سه داور بی‌طرف) از ۱۳۵۹ تاکنون ادامه دارد. درخواست ایران مبنی به چهار اصل زیر بود:
۱- عدم دخالت آمریکا در امور ایران
۲- آزاد شدن و رفع انسداد دارایی‌ها و اموال ایران
۳- استرداد اموال شاه و وابستگانش و حل و فصل دعاوی مربوطه
۴- لغو تمام مقررات و بخشنامه‌ها که بر علیه ایران و منافع آن از طرف دولت آمریکا وضع شده بود.
بخش سوم:
خلاصه اشکالات اصولی و خسارات ناشی از بیانیهی الجزایر
برای منافع ایران
بحث اصلی این مقاله خلاصه و فشرده در مورد زیان‌ها و خسارات مالی ناشی از این توافق و بیانیه برای ملت ایران بوده که در زیر فقط به رئوس آن اشاره میشود. نگارنده بدون آن که اغراق شود بخش اعظم این خسارات و اشتباهات را در تحلیل خود (منبع و پانوشته ۱) بررسی کرده بود. برخی از مسئولان این پرونده بطور اجمالی به پاره‌ای از این اشتباهات که به زیان منافع ایران تمام شده نیز به طور اجمالی اشاره کرده‌اند. به عنوان مثال به مصاحبه بهزاد نبوی، مسئول و نماینده‌ی ایران در هنگام امضای بیانیهی الجزایر (پانوشته ۹)، مصاحبه محمود کاشانی، سرداور دیوان داوری این پرونده در لاهه که بعدا برکنار شد (پانوشته ۱۰)، مصاحبه و گزارش گودرز افتخار جهرمی، مسئول دفتر حقوقی بین‌المللی (در حال حاضر: مرکز امور حقوقی بین‌المللی فعلی در دفتر رئیس جمهوری) که بر این پرونده در سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۴ نظارت داشته (پانوشته ۱۱) و مقاله تحلیلی در سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق (پانوشته ۱۲).
موضوع اول – براساس بیانیهی الجزایر ایران متعهد شد که از مبلغ دارایی‌های به ظاهر آزاد شده خود توسط آمریکا، کلیه وام‌های ایران به بانک‌های آمریکایی و غیرآمریکایی را قبل از سررسید آنها که بالغ بر 3 میلیارد و 667 میلیون دلار بود در اختیار «فدرال رزور آمریکا» در هنگام آزاد کردن گرونگان‌ها قرار دهد تا به بانک‌های مربوطه پرداخت شود. نه تنها این یک اشتباه فاحش مالی و اقتصادی بود بلکه از نظر سیاسی، اولین نشانه‌ی ضعف ایران در مذاکرات این پرونده محسوب میشود. هیچ توجیه مالی و بانکی برای بازپرداخت کلیه وام‌ها «قبل از سررسید» وجود نداشت. دوم اینکه مبلغ 3 میلیارد و 667 میلیون دلار از طرف آمریکایی‌ها محاسبه شده بود. شگفت‌آور این که این مبلغ حدود 400 میلیون دلار اضافه بر مبلغ واقعی وام‌ها توسط آمریکا برآورد شده بود و ایران بعد از مدتی مجبور شد که استرداد این اضافه پرداختی را از آمریکا طلب کند که با طفره رفتن آمریکا چند سال طول کشید که این مبلغ با احتساب بهره به ایران باز پرداخت شود. چطور میتوان قبول کرد که بانک مرکزی ایران و سایر مراکز مالی در ایران حتی قادر به محاسبه‌ی دقیق مبلغ وام‌های ایران و بررسی دقیق کلیه تبصره‌های قرارداد وام‌ها نبودند. بخشی از این انتقادها در بازپرداخت وام‌ها حتی در مصاحبه محمود کاشانی، سرداور دیوان داوری این پرونده در لاهه که بعدا برکنار شد ( پانوشته ۱۰) ذکر شده است.
موضوع دوم – طبق بیانیهی الجزایر، باز هم ایران متعهد شد که در شگفتی تمام، مبلغ یک میلیارد و 418 میلیون دلار به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده بگذارد تا از این منبع ارزی بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های آمریکایی بازپرداخت شود. نه تنها این یک اشتباه سیاسی و ناشی از ضعف و موضع تدافعی ایران محسوب میشود بلکه این امر باعث ترغیب و تشویق بانک‌های آمریکایی و اروپایی شد که تا می‌توانند پرونده‌های خود را بر علیه شرکت‌های بخش خصوصی ایران قطورتر کرده و اقامه خسارت کنند. سوال این است که همانطور که در موضوع اول در بالا ذکر شد، اگر بانک مرکزی ایران و مراکز مالی قادر نبودند مبلغ وام‌های ایران را به طور دقیق محاسبه کنند، چطور میتوان قبول کرد مبلغ بدهی‌های صدها شرکت خصوصی مصادره و ملی شده بعد از انقلاب به طور دقیق محاسبه شده باشد؟ بنابراین تعهد ایران در این خصوص از اساس غیرمنطقی و بی‌پایه و اساس بوده است.
موضوع سوم – طبق بیانیهی الجزایر، ایران باز متعهد شد که مبلغ یک میلیارد دلار از اموال ارزی آزاد شده خود را در یک حساب مخصوص تنخواه‌گردان (پانوشته ۱۳) به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند سپرده بگذارد تا هر گاه دیوان داوری تشکیل شده در لاهه احکامی را علیه ایران صادر کند از این مبلغ یک میلیارد دلار برداشت شود. فاجعه‌آورتر این که ایران در سال بعد در تبصره‌ای متعهد شد که هر گاه مانده‌ی این حساب یک میلیاردی به مبلغی زیر 500 میلیون دلار رسید، ایران باید کسری را سریعا از منابع ارزی دیگر خود جبران کند؟ به طور قطع میتوان گفت که در هیچ قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای، حتی بین شرکت‌ها و بانک‌ها چنین تبصره‌ای گنجانده نمی‌شود. ذکر این تبصره نه تنها نشان‌دهنده‌ی قبول عدم اعتبار یک دولت (ایران) از طرف خود این دولت به حساب می‌آید، بلکه نمایان‌گر آن است که ایران از قبل خود را در پرونده‌های مالی مورد طرح بازنده تصور کرده بود. به خاطر همین موضوع سیل دعاوی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی علیه ایران به دادگاه دیوان داوری در لاهه سرازیر شد. بر این اساس، چون رئیس دیوان داوری مامور شده بود که احکام صادره بر علیه ایران را در فرصت چند روزه به بانک مرکزی الجزایر ابلاغ کند تا مبلغ تعیین شده از حساب مخصوص در نظر گرفته شده برای این موضوع از بانک مرکزی هلند پرداخت شود. با قبول این شرط، نه تنها شرکت‌های آمریکایی و اروپایی تشویق به اقامه‌ی دعاوی هر چه بیشتر شدند، بلکه ایران حق اعتراض بر علیه احکام صادره را از دست داد و یا این محدودیت را قبول کرد.
موضوع چهارم – قراردادهای نظامی، که خود می‌تواند یک فاجعه‌ی مالی و سیاسی زیان‌بار برای ایران محسوب میشود. قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، قراردادهای نظامی ایران، عمدتا شامل خرید تجهیزات از آمریکا بالغ بر 12 میلیارد دلار (پانوشته ۳- صفحه ۱۶۵)، درست قبل از انقلاب به اشتباه و خطا توسط دولت موقت دکتر شاپور بختیار با توافق دولت آمریکا لغو شد. دولت موقت بازرگان نیز بعدا این موضوع را به تایید رساند. بالطبع دولت و شرکت‌های آمریکایی در هر حال از این مسئله بسیار راضی بودند، چون قصد تحویل سلاح به حکومت اسلامی را نداشتند. مضافا این مسئله باعث گردید که ایران هرگونه اقامه دعوا بر علیه آمریکا را از نظر چگونگی و کیفیت این قراردادها و خریدهای نظامی از دست بدهد. اما مسئله خسارات ایران به همین جا ختم نشد چرا که حکومت بر سر کار آمده بعد از انقلاب برای سال‌ها پیش‌پرداخت‌های میلیاردها دلار از طرف ایران در زمان پهلوی را به دست فراموشی سپرد. البته دولت و شرکت‌های آمریکایی برای حفظ منافع خود از دادن هرگونه اطلاعاتی از کم و کیف این قراردادها به ایران خودداری کردند و بعد از سال‌ها ایران مجبور شد با اطلاعات ناقص و ناکافی این مسئله را به دیوان داوری لاهه ارجاع دهد. از آنجا که دولت و شرکت‌های آمریکایی در مورد استرداد پیش‌پرداخت‌های میلیارد دلاری ایران در زمان پهلوی حتی حاضر به مذاکره و بحث نبودند، این موضوع مجددأ منجر به یک بحران سیاسی و گروگانگیری چندین شهروند دوتابعیتی ایرانی و آمریکایی گردید که برخی از آنها هنوز بعد از سال‌ها در زندان اوین به سر می‌برند. تعدادی از آنها در سال 2016 در یک داد و ستد مالی در خصوص همین پیش‌پرداخت‌های خریدهای نظامی ایران و مبادله چند زندانی ایرانی در آمریکا آزاد شدند که بحث در این خصوص از حیطه‌ی این مقاله خلاصه خارج است. اما در مورد اقامه دعوای ایران در دیوان داوری لاهه، بر اساس اسناد ارائه شده توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران که از سال ۱۳۹۰ تهیه میشود (پانوشته ۱۴- جلد اول صفحات ۲۵ و ۲۶)، رسیدگی به برخی از این دعاوی به اتمام رسیده و برخی موارد مناقشه و اختلاف هنوز در حالت تعلیق قرار دارند که خود یکی از ابعاد اختلافات ایران با آمریکا در شرایط کنونی به حساب می‌آید.
در همین رابطه نگارنده لازم می‌داند اشاره کند که در دوران پهلوی، خصوصا سال‌های ۱۳۵۰ به بعد، به دلیل افزایش درآمد نفت، خریدهای نظامی ایران از آمریکا افزایش چشم‌گیر داشت. خریدهای نظامی و امضای تمام قراردادها از ۱۳۴۲ تنها به یک نفر یعنی ارتشبد حسن طوفانیان واگذار شده بود و نام او با این قراردادها گره خورده است. حسن طوفانیان سمت رئیس اداره خرید و سفارشات خارجی صنایع نظامی و جانشین وزیر جنگ ایران در دوره محمدرضا پهلوی را عهده‌دار بود. با توجه به اینکه بخش اعظم خریدهای نظامی ایران از آمریکا انجام می‌شد و به سبب طی دوره نظامی در آمریکا و آشنایی زیاد طوفانیان با مستشاران آمریکایی در ایران، این ماموریت را تا روز پایانی سقوط رژیم پهلوی و حتی پس از آن در راستای منافع آمریکا حفظ کرد. درباره‌ی این چهره‌ی نظامی مرموز، علاوه بر کتاب و مصاحبه‌ی او با سایت تاریخ شفاهی ایران، چندین مقاله در نشریات خارج و ایران نوشته شده است (پانوشته ۱۵). جالب اینکه چندین بار مقامات عالی‌رتبه‌ی ارتش در زمان شاه می‌خواستند به این مسئله پایان دهند و خواستار آن بودند که خریدهای نظامی توسط یک کمیسیون بررسی و تصمیم‌گیری شود. این کار از طرف شاه انجام نشد و ارتشبد طوفانیان نیز زیر بار این درخواست منطقی و اصولی نرفت. شگفت‌آور این که آمریکایی‌ها با نفوذ سیاسی در تصمیم‌گیری‌های رژیم پهلوی نیز گفته بودند به غیر از ارتشبد طوفانیان حاضر به مذاکره با هیچ فرد و کمیسیون دیگر درباره‌ی قراردادهای نظامی نیستند! بدون وارد شدن در شرح این موضوع، اشاره کنم که ارتشبد طوفانیان تنها مقام عالی‌رتبه نظامی بود که بعد از انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ دستگیر و حتی چند روز در انتظار محاکمه زندانی میشود؛ ولی در نهایت ناباوری این فرد که به صندوقچه اسرار نظامی ایران مشهور بود، از ایران گریخته و رهسپار آمریکا میشود. داستان این قضیه و چگونگی فرار او هیچگاه از طرف حاکمیت ایران توضیح داده نشد. خود طوفانیان نیز در خلال چندین مصاحبه و خصوصا در یازده مصاحبه خود با تاریخ شفاهی ایران که قبل از فوت او در آمریکا انجام شد، کوچک‌ترین اشاره‌ای به قراردادهای نظامی و بالطبع نحوه فرار از ایران نکرد و با یک مشت کلی‌گویی، اسرار و ناگفته‌های بسیاری را به جا گذاشت؛ اسراری که مربوط به میلیاردها دلار سرمایه‌های از دست‌رفته‌ی ایران به نفع دولت و شرکت‌های آمریکایی می‌شد (پانوشته ۱۶- ایراد اساسی این مصاحبه‌ها در این است که سؤالات اساسی و چالشی با مصاحبه شونده مطرح نمی‌شود). در واقع میتوان دریافت، در حالی که ده‌ها مقام عالی‌رتبه‌ی ارتش از بهمن ۱۳۵۷ تا اواسط ۱۳۵۸ در تهران اعدام شدند، فردی که صندوقچه‌ی اسرار نظامی ایران و آمریکا برای سال‌ها را در دست داشت، چگونه بعد از دستگیری و چند روز حبس از دام گریخت!قضاوت در این خصوص را بر عهده‌ی خوانندگان می‌گذارم.
موضوع پنجم –از بدو تشکیل در سال ۱۳۵۹ تاکنون، اکثر آرای صادره‌‌ی دیوان داوری تشکیل شده در لاهه از لحاظ کیفی و با توجه به مبالغ و اهمیت به نفع آمریکا صادر شده است. فرصت پرداختن به این موضوع در این مقاله خلاصه نیست، ولی بر اساس تجزیه و تحلیل نگارنده و برخی مقالات منتشره در پانوشته‌های زیر، موقعیت آمریکا از لحاظ تعداد دعاوی و مبالغ دریافتی به مراتب از ایران بهتر بوده است. دلیل این امر نیز البته به اشکالات و اشتباهات ذکر شده در سطور بالا و نیز موارد بخش زیر مربوط میشود.
موضوع ششم – با توجه به این که طبق مفاد بیانیهی الجزایر، دولت آمریکا از بدو امضای این توافق‌نامه متعهد شد که هیچ دعوای حقوقی حداقل در مورد مفاد مربوطه، در داد گاه‌های آمریکایی مطرح نشود ، این دولت بعدا به این بهانه که دستگاه قضایی در ایالات مختلف آمریکا مستقلا عمل می‌کند از اجرای این تعهد خودداری کرد. اشتباه و اشکال از بدو امر ایجاد شد که در تفاهم‌نامه به پس گرفتن دعاوی مطرح شده در ۱۳۵۷ از سال ۱۳۵۹توسط آمریکا ذکر شده است و نه کلیه دعاوی احتمالی در آینده، که شامل هر گونه دعوای حقوقی بر علیه علیه منافع ایران در چارچوب اختلافات ناشی از انقلاب و بدو ۱۳۵۹ تاکنون بود. بر خلاف تعهد آمریکا، تاکنون ده‌ها اقامه دعوا در دادگاه‌های ایالات مختلف آمریکا صورت گرفته بر علیه ایران حکم صادر شده و میلیون‌ها دلار از دارایی‌های فروش نفت ایران بلوکه و به درخواست‌کنندگان دعاوی، که بعضا از شهروندان دوملیتی ایرانی ساکن آمریکا نیز می‌باشند، پرداخت شده است.
بخش چهارم
رئوس سایر اشکالات و اشتباهات در نحوه‌ی عمل‌کرد ایران در این پرونده
در زیر تنها بطور خلاصه به برخی از سایر اشکالات، اشتباهات و زیان‌های حاصله در رابطه با بیانیه و مسائل مربوط به این موضوع سیاسی، ملی و اقتصادی اشاره میشود:
یکم – تعویض مکرر داوران منسوب‌شده از طرف دولت ایران که در «گزارش مرکز امور حقوقی بین‌الملل از آنها به عنوان داورانی که مورد «جرح» واقع شدند نام برده میشود، (پانوشته ۱۷) اساسا کاری غیراصولی بوده است. برخلاف موضع آمریکا که تیم داوری خود را ثابت نگه می‌داشت، تعویض مکرر داوران ایرانی نه تنها باعث کندی کار و سردرگمی هیأت ایران در دیوان داوری شده بلکه طرف آمریکایی با ثابت نگه داشتن قضات خود، اشراف کامل بر رسیدگی به پرونده‌ها را در چهل سال اخیر کاملا حفظ نموده است.
دوم – دولت آمریکا، مراکز و موسسات حقوقی مربوطه از بدو شروع کار دیوان داوری در لاهه، شروع به مستندسازی و انتشار بیش از ده‌ها مجموعه و مقاله و اطلاع‌رسانی در خصوص دعاوی صادره و یا در حال رسیدگی نمودند. این کمبود در مورد ایران کاملا مشخص است چون تنها منبع موثق به فارسی در حال حاضر مجموعه‌ای یازده جلدی بوده که از تابستان ۱۳۹۰، یعنی بعد از سی سال از تشکیل دیوان داوری توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری به چاپ رسیده است. البته این مجموعه نیز کامل نیست چون آخرین جلد آن (یازدهم) مربوط به دعاوی صادره از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ بوده و اطلاعات بیست سال اخیر را شامل نمی‌شود.
سوم – متن بیانیهی الجزایر و ضمائم آن به فارسی به امضای نمایندگان دولت آمریکا نرسیده و طرف ایرانی متون توافق شده که به انگلیسی تهیه شده است را امضا کرده‌اند.
چهارم – در سایت «دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده» که به این موضوع از سال ۱۳۵۹ اختصاص دارد، نه ننها کلیه‌ی اطلاعات به انگلیسی درج شده، بلکه تنها جمله به زبان فارسی در این سایت در صفحه‌ی اول آن، یعنی «دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده» دیده میشود. علاوه بر این، اطلاعات این سایت کاملا غیر قابل استفاده و بدون ارائه تجزیه و تحلیل هستند، مضافا این که، اطلاعات بسیار مهم در این سایت ناقص و ناکافی است (پانوشته ۱۸). لازم به ذکر است که هزینه‌ی تشکیل و اداره‌ی این دادگاه که سالانه به مبلغ 6 میلیون دلار برآورد میشود مشترکا توسط ایران و دولت آمریکا بطور مساوی تقبل میشود. طبق محاسبات نگارنده، اگر سهم 3 میلیون دلاری سالانه در چهل سال را محاسبه کنیم، هزینه برآوردی برای ایران مبلغی حدود 120 میلیون خواهد بود که با توجه به بررسی نگارنده از اطلاعات درج شده در این سایت، این صرف هزینه بیهوده بوده است.
نتیجه‌گیری و یک پیشنهاد
با توجه به آنچه در مقاله‌ی بالا آمده و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها در توضیح بیشتر در این مقاله، نگارنده لزومی به نتجه‌گیری نمی‌بیند و ترجیح میدهد که این بخش را با پاراگراف زیر و یک پیشنهاد به پایان رسانده و قضاوت بر عهده‌ی خوانندگان گذاشته شود.
پرونده‌ی بیانیهی الجزایر داستان زنجیرواری از اشتباه، ندانم‌کاری، بی‌تجربگی و بی‌مسئولیتی تمامی دولتمردان از شروع ۱۳۵۷ -و البته در دوران پهلوی که موضوع اصلی این مقاله نیست-، از دولت موقت مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، ابوالحسن بنی‌صدر، دانشجویان مسئول اشغال سفارت آمریکا و دولت‌های بعدی تاکنون بوده است، که نتیجه‌ای جز میلیاردها دلار زیان و خسارت مالی و سیاسی برای ملت و مردم ایران در قبال منافع دولت، بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی نداشته است. این پاراگراف را با یک نقل قول از عزت‌الله سحابی که خود یکی از وزیران مسئول دولت موقت بود، به پایان می‌رسانم. طبق نقل قول مندرج در نشریه فرهیختگان (پانوشته ۱۹- صفحه ۱۱) سحابی می‌گوید «من در زمان صدور و امضای بیانیهی الجزایر در یکی از روزنامه‌های آمریکایی مطلبی خواندم . آنقدر این بیانیه برای طرف آمریکایی شوک آور و امیدوارکننده بود که از واژه‌ی jump استفاده کرده بودند; یعنی طرف آمریکایی از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود و باور نمی کرد ایران به این سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.»
پیشنهاد: به استادان، محققان و دانشجویان دوره دکترا دردانشگاه‌های داخل ایران پیشنهاد میشود که از دولت و مرکز امور حقوقی بین‌الملل بخواهند که در جهت حفظ منافع ملت و مردم ایران، به بررسی دقیق بیانیهی الجزایر و پیوست‌های آن، با آنها به همکاری بپردازند چون هنوز این امکان هست که به انواع «کلاه‌برداری و تقلب مالی و بانکی» که توسط دولت، بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی که عامدانه در این پرونده انجام شده پرداخته شود و تا هنوز زمان باقی است، بر علیه آنها مطرح شده و اقدام گردد.
_____________________________________________________________
