شواهد فراوانی حکایت از آن دارد که ایران به سوی یک موقعیت سخت تاریخی به پیش می‌رود. مجموعه‌ای از بحران‌ها در قالب چالش‌های وجودی برای کشورمان در حال شکل گرفتن و رسیدن به نقاط حساس و تعیین کننده‌ی خود است: بحران اقلیمی و زیست‌محیطی (کم‌آبی، بی‌آبی، گرمای غیر قابل تحمل، فرو نشست زمین)، بحران اقتصادی (در هر دو حوزه‌ی اقتصاد خرد و کلان، شامل تورم، رکود، ورشکستگی زنجیره‌ای، ورشکستگی مالی دولت، مشکل گردش سرمایه)، بحران اجتماعی (عصبیت‌های غیر عادی فردی و جمعی، خشم تخریب‌گر انباشته، افسردگی، خودکشی، خشونت، از هم‌پاشی روابط میان فردی و خانوادگی)، بحران سیاسی (فشل شدن حکومت، مرگ خامنه‌ای، مافیاسالاری، مدیریت آتش به اختیاری کشور)، بحران امنیتی (نفوذ شبکه‌ی خرابکاری اسرائیل و تروریسم طالبان به درون ایران، احتمال بروز جنگ، ضعف جدی سیستم پدافند عامل و غیرعامل کشور).
آن چه نگرانی از این چالش‌ها را افزایش می‌دهد دو چیز است: نخست گره خوردن آنها به هم که اثر تشدید متقابل و غیر قابل مدیریت شدن آنها را افزایش می‌دهد و دوم، نبود جایگزین آماده‌ای برای حاکمیت فرومانده و در مرز فروپاشی. این دو واقعیت آینده‌ی ایران و ایرانی را به طور جدی به خطر انداخته و یک چالش تمدنی می‌زاید.
راهکارهای پیشنهادی مخالفان رژیم کنونی در داخل و خارج از کشور تاکنون با کامیابی توام نبوده است. نیاز به یک ایده برای نجات ایران داریم که بتواند ساده و به صورت عملیاتی و در قالب یک پروژه قابل اجرا و مدیریت باشد. نگارنده بر اساس ایده‌هایی که در این باره در سال‌های گذشته ارائه داده است (به پانویس مراجعه کنید) راهکار زیر را به عنوان جمع‌بندی و یک راه حل عمل‌گرا ارائه می‌دهد تا مورد قضاوت خرد جمعی قرار گیرد.
یک راهکار عمل‌گرا
به نظر می‌رسد که توان جمعی جامعه‌ی ایران برای یک قیام گسترده‌ی مردمی متعارف و پرهزینه کافی نباشد. این امر بسیاری از پیشنهادها را که مستلزم یک جنبش اجتماعی خودجوش فعال، منظم و کلاسیک باشد منتفی می‌کند. باید راهکاری جست که با زور و حوصله و جان و توان جامعه‌ی خسته و فرسوده و بیمار کنونی ایران همخوانی داشته باشد؛ در غیر این صورت از شانس پایینی برای موفقیت برخوردار خواهد شد.
انتقال قدرت در چارچوب گذار از «جمهوری اول» به «جمهوری دوم» در ایران می‌تواند راه حل مناسبی برای شرایط خاص کنونی ایران باشد. نگارنده در این باره پیش از این نوشته و گفته است و حجم قابل توجهی از مواد خام نظری در این باره در دسترس است. ایده‌ی اصلی آن است که به دوران تباه و سیاه جمهوری اسلامی به عنوان دوران «جمهوری اول» پایان ببخشیم و به جای آن، یک جمهوری واقعی مبتنی بر انتخاب مردم به عنوان دوران «جمهوری دوم» را آغاز کنیم.
این گذار به طور منطقی مستلزم یک روند چند مرحله‌ای می‌باشد که اگر بخواهیم مراحل آن را به طور معکوس برشماریم:
. برای این منظور قانون اساسی کشور باید به طور بنیادین تغییر کند و از قانون اساسی مذهبی و استبدادی کنونی به یک قانون اساسی غیر مذهبی و غیر استبدادی تبدیل شود.
. این تغییر باید توسط مجلس مؤسسان قانون اساسی منتخب مردم انجام شود.
. این مجلس در صورتی می‌تواند شکل گیرد که انتخابات آزاد در کشور برگزار شود.
. برگزاری انتخابات آزاد در صورتی امکان‌پذیر است که
. رژیم کنونی تحت فشار مردم مجبور به اجرای آن شود. (که احتمال آن وجود ندارد).
. و لذا، به دلیل رد خواست مردم، حکومت کنونی باید توسط قیام مردمی کنار زده شود.
. پس از خلع قدرت از حکومت، اداره‌ی امور کشور به دست یک دولت موقت بیافتد که
. همزمان با اداره ی امور جاری کشور و نیز تامین نظم و امنیت برای آن،
. به تدارک و آماده‌سازی و اجرای مراحل مختلف انتخابات آزاد برای
. تشکیل مجلس مؤسسان و
. بررسی و تغییر قانون اساسی و
. تصویب و تایید قانون اساسی جدید و
. اجرای نخستین انتخابات پیش‌بینی شده در آن
اقدام کند.
ضرورت تشکیلات
و اما برای آن که بتوان این طرح و مراحل آن را اجرایی کرد نیاز به یک تشکیلات داریم تا بتواند گام‌های مختلف آن را مثل هر پروژه‌ای مدیریت (project management) کند تا به هدف برسیم. به عبارت دیگر، برای این که بتوان رژیم کنونی را کنار زد، کشور را در دوران گذار مدیریت کرد و انتخابات لازم برای تغییر قانون اساسی را برگزار کرد، نیاز است که یک مجموعه‌ی سازمان یافته جزییات مراحل و زیر-مراحل کار را برنامه‌ریزی و با دقت اجرا کند.
نگارنده قبل از این، برای اقدام در راستای چیزی شبیه به این روند، تشکیلاتی به اسم «جبههی جمهوری دوم» را پیشنهاد داده بود. اما تجربه کاری نشان داد که سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی قادر یا مایل نیستند که در قالب یک «جبهه» با هم همکاری کنند. مشکل البته سیاسی نبود و نیست، بلکه نکات فرهنگی، ارتباطاتی و رفتاری مانع بود. (به طور کلی میان ما ایرانیان موضوعات «سیاسی» آن قدرها هم سیاسی نیستند.)
در نتیجه، به عنوان یک بازبینی واقع‌گرایانه، به نظر می‌رسد بهتر است که این جبهه به عنوان یک «تشکل مردمی» شکل گیرد تا به این مهم بپردازد. چیزی تحت نام «جبههی مردمی جمهوری دوم».
این جبهه برای شکل‌گیری و عمل و کسب موفقیت چند نکته را در نظر می‌گیرد:
۱) جبههی مردمی جمهوری دوم متشکل از «افراد» است. اما سازمان‌ها و احزاب می‌توانند پشتیبان و همراه آن باشند.
۲) جبههی مردمی جمهوری دوم باید یک ساختار سلسله مراتبی (Hierarchical) و مدیریتی (managerial) مانند یک شرکت بزرگ یا یک ساختار شبه‌دولتی داشته باشد. یک سازمان عمودی (vertical organization) با تعریف وظایف مشخص برای هر رده و عضو.
۳) جبههی مردمی جمهوری دوم باید یک رهبری فردی (personal leadership) داشته باشد. یک نفر که بتواند با کارآیی (efficiency) خود این مجموعه را به طور کارآمد (effective) رهبری کند.
۴) جبههی مردمی جمهوری دوم نیازمند یک تیم حرفه‌ای (professional team) مدیریتی متشکل از افراد ماهر و توانمند دارد.
نگارنده به این ترتیب دو پیشنهاد سال‌های اخیر خود را که عبارت بود از طرح «جبههی جمهوری دوم» و نیز «تولید اجتماعی رهبر» در قالب «جبههی مردمی جمهوری دوم با رهبر فردی» ترکیب کرده و بر این باورست که این روشی است که بسیاری از مشکلات، نزاع‌های کاذب، ضعف‌های همیشگی و فلج کننده‌ی مبارزات سیاسی در سال‌های اخیر را میان ایرانیان، چه در داخل کشور و چه در اپوزیسیون خارج از کشور، خنثی می‌کند.
برخی از این موارد مشکل‌آفرین و دردسرساز که در طرح جدید می‌توان از پس آنها برآمد عبارتند از:
۱) اتحاد اپوزیسیون: چهار دهه در پی آرزوی «اتحاد اپوزیسیون»، «جبههی فراگیر از جناح‌های سیاسی» و «همبستگی احزاب و سازمان‌های سیاسی …» و امثال آن بودیم و هرگز موفقیتی مهم در این زمینه نداشتیم. طرح «جبههی مردمی جمهوری دوم» ایده‌ی تشکیل «جبهه» (front) را از محور سازمان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی -که نشان داده‌اند قادر به کار با هم نیستند- به محور افرادی که در قالبی تعیین شده و سازمان‌یافته به یک همبستگی کاری و عملیاتی دست پیدا می‌کنند منتقل می‌سازد؛ حضور این جبههی مردمی، تشکل‌های سیاسی را مختار می‌سازد که با حرکت آن همراهی و پشتیبانی کنند یا راه همیشگی خود را بروند.
۲) رهبری: چهار دهه در پی ایده‌هایی مثل «شورای رهبری»، «رهبری شورایی»، «رهبری جمعی»، «هیئت رهبری»، «شبکه‌ی رهبری» و امثال آن بودیم و دیدیم که به هیچ جا نرسید؛ اینک وقت آن است که این فرمول‌های ناشدنی را کنار بگذاریم. طرح «جبههی مردمی جمهوری دوم» با پیشنهاد واقع‌بینانه‌ی «رهبر فردی» موضوع را ساده، عملی و قابل کار می‌کند. البته، این جبهه، ضمن استقرار «رهبر فردی» در درون نمودار سازمانی خود، این نکته را از یاد نمی‌برد که «رهبر»، در چارچوب یک تشکیلات اجرایی و طرح-محور (project-oriented) یک «مدیر پروژه» (project manager) است و نه آن چه که تا به حال در ذهنمان از این واژه ساخته بودیم: یک شخصیت خارق العاده و دارای فرِّ ایزدی و ویژگی‌های مافوق بشری و غیره. رهبر در این جا، در واقع امر، یک مدیر قابل و ماهر برای پیشبرد فنی پروژه است. جایگاه رهبری او به دلیل توان مدیریتی، ارتباطاتی و فرماندهی اوست، نه به هیچ دلیل دیگر موروثی، خودخواندگی و امثال آن. به این ترتیب معضل کهنه‌ی رهبری میان ایرانیان کم رنگ شده و به هر هموطنی این اختیار را می‌دهد که یا رهبری این فرد را پذیرفته، با جبهه همراه شده و به همکاری بپردازد و یا این که، راه دیگری را به میل و تشخیص خود دنبال کند. بدین صورت است که آنها که این رهبر ماهر در امر مدیریت طرح مورد بحث را قبول دارند، در چارچوب پیشنهاد «تولید اجتماعی رهبر» او را -و در واقع امر- پروژه‌ای را که او هدایت و نمایندگی می‌کند، به ایرانیان معرفی خواهند کرد.
۳) تعیین نوع نظام: در طول چهار دهه ایرانیان بر سر چیزی به اسم تعیین نوع نظام به مرافعه‌های بیهوده و کاذب پرداختند. این دعواها چنان بود که حذف نظام دیکتاتوری در پشت اختلاف و نزاع بر سر این که «نظام بعدی چه باشد» گم شده و جامعه، زمین‌گیر شده بود. اینک اما طرح «جبههی مردمی جمهوری دوم» به روشنی و صراحت نظام «جمهوری» را به عنوان امر طبیعی تاریخ نزدیک به نیم قرن معاصر ایران و جزءِ ذاتی خود معرفی می‌کند؛ بدیهی است که هر کس که این نوع نظام را، البته در روایت صحیح خود -که شامل چرخش قدرت در بالاترین سطح ساختار حکومت است- و نه در روایت استبداد فقاهتی کنونی آن، خواهان است می‌تواند به این جبهه بپیوندد و با آن همراهی کند. از آن سوی، هموطنانی هم که خواهان نظام دیگری جز جمهوری هستند می‌توانند به طریق دیگری تلاش کند آن نظام را در ایران پیاده کنند. یکی مخالف دیگری است اما نافی دیگری نیست.
۴) آرمان‌گرایی: چهار دهه در مورد آرمان‌هایی مانند «سیستم دمکراتیک»، «حکومت سکولار دمکرات»، «حکومت شورایی»، «نظام لائیک» و امثال آن بر سر هم کوبیدیم و نتوانستیم حتی به حداقلی از توافق هم در این مورد برسیم. طرح «جبههی مردمی جمهوری دوم» از این امتیاز برخوردار است که هیچ گونه محتوای خاصی را از پیش تحمیل یا حتی پیشنهاد و توصیه نمی‌کند. پروژه «جبههی مردمی جمهوری دوم» فقط در پی تغییری است که به واسطه‌ی آن، نیروهای اجتماعی از یک سو و نیروهای سیاسی جامعه از سوی دیگر فرصت این را می‌یابند که، بعد از موفقیت در خلع قدرت از حکومت کنونی، محتوای آرمانی مورد نظر خویش را – به عنوان مظروف- در ظرفی که قانون اساسی جدید خواهد بود بریزند. به عبارت دیگر، در فردای خلع قدرت از رژیم استبدادی و در قانون اساسی بعدی هر نیرویی می‌تواند بر اساس پایگاه اجتماعی و طبقاتی خویش و وزن انتخاباتی خود، آرمان‌های مطلوبش را تزریق کند: دمکراسی، برابری، عدالت اجتماعی، لائیسیته، سکولاریسم،… این نکته هم چنین سبب می‌شود که تمامی سلیقه‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک بتوانند در این جبهه و تا تحقق شانس تغییر قانون اساسی فعال باشند، چرا که جبهه هیچ سلیقه‌ی بخصوصی را در این مسیر مورد ارجحیت قرار نمی‌دهد و بر آنست که راه را برای پر کردن ظرف قانون اساسی در آینده بر مبنای مظروف خواست‌های جمعی و ملی باز گذارد.
۵) پروژه‌گریزی: چهار دهه اکثریت مطلق مخالفان رژیم در قالب آرمان‌پردازی‌های رویابافانه به ارائه‌ی تصویری مبهم و کلی از احتمال و امید و شانس پیاده شدن آرزوهای خود برای ایران و ایرانی گفتند؛ اما هیچ یک اجرایی نشد. چرا؟ زیرا نتوانستند ایده‌های خود را به یک «پروژه» تبدیل کنند. ایده‌ی فاقد پروژه یعنی آرزو. طرح «جبههی مردمی جمهوری دوم» اما می‌آید و یک ایده – و نه حتی دو تا – را مطرح می‌کند و بعد، تمام بناسازی و مسیر و کارپایه (plateform) و در یک کلام، تلاش و نیروی خود را، در اختیار این می‌گذارد که این یک ایده را در قالب یک طرح یا همان «پروژه» (project) اجرایی کند: انتقال قدرت از جمهوری اول (استبداد مذهبی کنونی) به جمهوری دوم (قانون اساسی جدید مورد تایید مردم ایران).
۶) وحشت از خشونت و تخریب کشور: هدف طرح جبههی مردمی جمهوری دوم این است که بتوان با تغییر قانون اساسی راه را برای تغییرات گوناگون و ریشه‌ای در حوزه‌های چهارگانه ی سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ باز کرد. این تغییرات، با هر میزان و شدت و گستردگی که باشند، در قانون اساسی بعدی و توسط نمایندگان منتخب مردم تعیین و تصویب خواهند شد و در نهایت نیز باید از طریق رفراندم، مورد تایید اکثریت مردم ایران قرار گیرد. بنابراین، صحبت از تخریب کشور و آشوب جامعه و امثال آن نیست، بحث بر سر تغییر در مملکت است برای سازندگی و آبادانی. البته این سخن را نباید دلیلی بر پاسخ دادن ناگزیر به ضرورت‌های مرحله‌ی خلع قدرت از رژیم کنونی دانست. حاکمیت آخوندی نشان داده زبانی جز خشونت با مخالفان ندارد، بنابراین بدیهی است که وقتی می رویم قدرت را از چنگ او درآوریم با حداکثر خشونت برخورد کند؛ باید برای پاسخ مردمی به این خشونت حکومتی آماده بود و تدارک دید. می‌دانیم که توهم و رویای مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز شکست خورده است؛ از آن سوی نیز یک مبارزه‌ی صرف قهرآمیز، بیرون از یک طرح تغییر کلی هم، به تنهایی، جوابگو نیست. اما قرار دادن مبارزه‌ی اجتماعی توام با حق دفاع از خود در مقابل خشونت دولتی، در چارچوب یک طرح عمومی برای تغییر وضعیت کشور، جزو ضروریات و بدیهیات عملی محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری:
به این ترتیب می‌بینیم که طرح حاضر می‌تواند، در صورت کنار گذاشتن ترس‌ها، تنبلی‌ها، ناباوری‌ها، تنگ نظری‌ها، حسادت‌ها و امثال آن، تبدیل به یک طرح راهگشا شود. البته که هزار و یک مشکل و نقد و انتقاد و غیره برای اجرای آن در راهست اما مشکلی نیست که آسان نشود، زن و مرد دلاور و عاقل و پرکار ایرانی خواهد که هراسان نشود.
نگارنده به سهم خود، به همراه عدهای از هموطنان علاقمند، برای تحقق این پشنهاد و اجرایی کردن این طرح تلاش خواهد کرد، اما نیاز است به همت جمع بیشتری از کسانی که به خود و به موفقیت این حرکت باور دارند؛ عدهای از هموطنان خودباور، جدی، مصمم و اهل کار که بتوانند در قالب یک تلاش سازمان‌یافته، منظم، مدیریت‌شده و همراه با یک رهبر، به تلاش بپردازند و برای نجات ایران از نابودی حتمی برنامه‌ریزی شده توسط دشمنان داخلی و خارجی آن جلوگیری کنند.
این طرح ۵ درصدی بحث و وجه نظری دارد، اما ۹۵ درصد آن عمل و اقدام و کار است. آیا اهل کار هستید؟ این گوی و این میدان.
شدنی است، اگر بخواهیم، انتخاب با ماست.
برخی از نوشته های پیشین مرتبط با پیشنهاد «جمهوری دوم» از نویسنده :
_________________________________________
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
جهت اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید:
«بی نهایت گرایی: نظریه ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
ایکس (توییتر) :@KoroshErfani
مقالات مرتبط
در همین مورد
